ارتفاع صادرات القطاع الخاص الممولة من المصارف 21.3 % خلال الربع الثالث من 2024
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
سجّلت صادرات القطاع الخاص التي مولتها المصارف التجارية عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس سنوي 21.1% ليبلغ إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية المُقدمة نحو 40,361 مليار ريال تقريبًا في الربع الثالث من 2024، بزيادة تجاوزت 7 مليارات ريال مقارنة بنحو 33,325 مليار ريال خلال لفترة المماثلة من عام 2023.
وبحسب الاعتمادات المستندية حسب بلدان الاستيراد، تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الأعلى من حيث القيمة بـ25,811 مليار ريال، مثلت 64% من إجمالي البلدان المُصدر لها، وفق ما أظهرته النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك السعودي المركزي لشهر أكتوبر 2024، ثم حلّت الدول العربية ثانيًا بقيمة 7,707 مليار ريال، مثلت 19.1% من الإجمالي.
كما حققت صادرات القطاع الخاص المُمولة عبر الاعتمادات المستندية “المسددة والمفتوحة” نموًا على أساس ربعي بنسبة 35%، بزيادة تجاوزت 10 مليارات ريال، مقارنة بنحو 29,995 مليار ريال خلال الربع الثاني من نفس العام.
وفي جانب طبيعة المنتجات المُصدرة فقد شكلت صادرات “المنتجات الصناعية الأخرى” ما نسبته 79% من إجمالي قيمة الاعتمادات المستندية، بمبلغ يُقدر بـ31,890 مليار ريال، ثم صادرات “المواد الكيميائية والبلاستيكية” بنسبة 19% من الإجمالي، بقيمة 7,560 مليار ريال، وأخيرًا صادرات منتجات “الزراعة والإنتاج الحيواني” بنسبة 2.3% من الإجمالي، بقيمة تجاوزت 911 مليون ريال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاعتمادات المستندیة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن