أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
الزمن وحده يجمع كل سقوط ويكشف حقيقة كل عزلة يكتب على جُدر الرحيل إن أول الميّتين هم الذين يحاولون قتل أوطانهم !!
وفي يونيو الماضي قالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن الإتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على مايقارب 6 شخصيات عسكرية سودانية قد تزيد او تقل حسب عملية جمع المعلومات حولها وذلك
بسبب أنهم يغذون الصراع الذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم وبعد مرور ستة أشهر على ماكشفته "غاردين"
فرض الإتحاد الأوروبي أمس عقوبات على قياديين في الجيش وقوات الدعم السريع
وشملت العقوبات مدير الإستخبارات في الجيش السوداني، محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله “قوش”.
ورئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، ووالي غرب دارفور التجاني كرشوم جاءت حيثيات القررار باتهام “محمد علي صبير”، بمضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء المجتمع المدني بشكل تعسفي
وقوش لكونه وراء العديد من الإجراءات التي إتخذتها القوات المسلحة السودانية وإدارة عمليات المخابرات.
فيما أتهم القرار “عثمان عمليات”، بأنه المسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوات الدعم السريع وقال القرار أن “التجاني كرشوم” المعين من قبل الدعم السريع والياً لغرب دارفور، قيام بتسهيل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، وتورطه في التخطيط والتوجيه وأرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في غرب دارفور
وبحث الإتحاد الاوربي لمدة ستة أشهر يعني أنه قام بجمع الأدلة الكافية والتمحيص في كل التقارير المقدمة حول من هم الذين يقفون خلف لهب النيران ويقتلون الشعب السوداني، و يعملون على إستمرارالحرب، فبالرغم من أن القرار تأخر كثيرا سيما في مايتعلق بمدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح عبد الله قوش لكنه يعتبر اول المفاتيح المستخدمة على الأبواب المغلقة التي تستهدف الغرف السرية لإدارة محرك الحرب، وقد يكون تأثير قرار العقوبات على قوش للحد من تمدد الصراع أقوى من تأثيرها على صبير القائد العسكري ومدير الإستخبارات العسكرية لأن قوش يعتبر العقل المدبر لحرب السودان وذلك بسبب غبنه على التغيير الذي كان ينتظر أن يكون جزءا من قيادته بعد أن غدر بإخوانه وكان يعتقد انه يشتري بذلك المستقبل في حكم مابعد الثورة، وعندما وجد نفسه خارج اللعبة كان اليد الباطشة التي خططت للحرب وفتنتها ودمارها عبر جهاز الأمن والمخابرات
فقوش هو رئيس مجلس سيادة الطرف الثالث في الحرب لأن الذين يديرونها الآن من ضباط جهاز الأمن والمخبارات هم ( اولاد قوش) الذين يعتبرون أن الرجل هو الرئيس الفعلي وهو الدولة التي يعلو قرارها على قرار حكومة البرهان
وجهاز الأمن والمخابرات الحقيقي هو الذي يقوده قوش وليس هو الجهاز الشكلي الذي يعمل مع حكومة البرهان حتى أن قوش هو كان صاحب قرار تمرد هيئة العمليات وتقع تحت سيطرته مجموعات كبيرة من الضباط داخل الخدمة وخارج الخدمة ، وقبل اربعة اشهر فقط كان آخر إجتماع للقيادات الإسلامية معه ، الإجتماع الذي حضره كرتي واسامة عبد الله كما أن قوش هو الذي يدير جميع الغرف الإعلامية الداعمة للحرب
لذلك أن خطوة الإتحاد الأوربي تعد من أهم الخطوات التي تتجاوز السطح وتدخل الي العمق فماوراء القيادة العسكرية تقف شخصيات لها القدرة والقبضة على القرار في وقف الحرب وإستمرارها مثل ماكان لها القدرة على إشعال نيرانها
وتعتبر الخطوة واحدة من الخطوات الجوهرية التي تضع اليد على الجرح بعد تشخيص طويل
وقيادات الدعم السريع تعتبر جرائمها هي الأفظع على مر الزمان والتاريخ وثقها العالم ورُفعت فيها عشرات التقارير وعثمان عمليات من الشخصيات الخطيرة التي ساهمت في إستمرار الحرب ويُعد العقلية المخططة التي تسببت في موت الآف المواطنين وارتكاب أبشع الجرائم وجرائم الحرب
كان ولازال الرجل الذي يستحق المحاسبة والعقاب دولياً
وللقرار مابعده فالأتحاد الأوربي أحد طرفي المعادلة الدولية للحل السلمي للأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية العملية التي حاول عرقلتها جهاز الأمن برعاية واشراف قوش فمن الذي يقف خلف رفض البرهان ومن الذي يفرض حصارا على القرار العسكري، من الذي لايستطيع الجنرال تجاوزه بقبول التفاوض ومن هو "العقبة" على طريق الحوار!!
هو بلا شك جهاز أمن التنظيم الإخواني الذي يحركه صلاح قوش فخطاب الجنرال الذي سبق القرار أكد فيه أنه سيواصل في حربه مع الإسلامين لذلك أن القرارات الآنية والقادمة ستأتي ضد الإسلاميين الذين تحدى بهم البرهان العالم.
طيف أخير :
#لا_للحرب
يتحدث وزير إعلام حكومة بورتسودان أكثر مما يفعل وهذا يؤكد أن الإعيسرفشل في خلع جلباب المحلل المهووس بالظهور، ويؤكد أكثر من ذلك أن تعيينه فقط جاء للعب ذات الدور الذي كان يلعبه ولا أكثر!!
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع جهاز الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان يستنكر استضافة كينيا اجتماعا لقيادات الدعم السريع
استنكرت الحكومة السودانية أمس الثلاثاء استضافة كينيا اجتماعا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع بهدف تشكيل حكومة موازية، واعتبرت ذلك "تشجيعا لتقسيم الدول الأفريقية وخروجا عن قواعد حسن الجوار".
وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية بعد ساعات من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بعنوان "تحالف السودان التأسيسي" في العاصمة الكينية نيروبي.
وشارك في الاجتماع عدد من قادة الحركات المسلحة وقوى سياسية معارضة، بينهم رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة، وعبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ورئيس "الحركة الشعبية-شمال" عبد العزيز الحلو.
ويهدف المؤتمر إلى تشكيل حكومة موازية في السودان، وهو ما اعتبرته الحكومة السودانية مخالفا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
انتهاك للقانون الدوليوأعربت الخارجية السودانية في بيانها عن أسفها لاستضافة كينيا هذا الاجتماع، واصفة ذلك بأنه "تنكّر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وأضافت الوزارة أن الهدف المعلن من الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه خلال الاجتماع هو "إقامة حكومة موازية في جزء من أراضي السودان"، مما يشجع على "تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية".
إعلانكما انتقدت الوزارة السماح لقيادات قوات الدعم السريع بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني في كينيا، في وقت تُتهم فيه هذه القوات بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في السودان.
وذكر البيان أن قوات الدعم السريع ارتكبت "مجزرة بشعة" خلال الأيام الماضية في قرى مدينة القطينة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، راح ضحيتها 433 مدنيا.
وأشارت الخارجية السودانية إلى أن استضافة كينيا قوات الدعم السريع "تشجيع لاستمرار هذه الفظائع والمشاركة فيها". وشددت على أن "خطوة الحكومة الكينية لا تتعارض فقط مع قواعد حسن الجوار، بل تناقض أيضا التعهدات التي قدمتها كينيا على أعلى مستوى بعدم السماح بقيام أنشطة عدائية ضد السودان على أراضيها".
واعتبرت أن هذه الخطوة "إعلان عداء لكل الشعب السوداني"، داعية المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية".
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان حربا طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وفي سياق متصل، أشارت الخارجية السودانية إلى أن "هذه التظاهرة الدعائية (اجتماعات نيروبي) لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع"، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية، بدعم من الشعب، تواصل تقدمها لتحرير الأراضي التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع.
انقسامات سياسيةمن جهة أخرى، انقسمت القوى السياسية في السودان بين مؤيدين ومعارضين لتشكيل حكومة موازية. فبينما تدعم قوى سياسية قوات الدعم السريع، ترفض أخرى هذا التوجه بما في ذلك "تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية"، التي كانت تمثل أكبر تحالف مدني معارض بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وأعلنت التنسيقية في فبراير/شباط الماضي رفضها فكرة الحكومة الموازية، مما أدى إلى انقسامها إلى مجموعتين، إحداهما تدعم مؤتمر نيروبي.
إعلانوتزامنت اجتماعات المعارضة في كينيا مع تراجع سيطرة قوات الدعم السريع في عدة مناطق لصالح الجيش السوداني، خاصة في ولايات الوسط (الخرطوم والجزيرة) والجنوب (النيل الأبيض وشمال كردفان).
وفي ولاية الخرطوم، التي تضم 3 مدن رئيسية، تمكن الجيش من السيطرة على 90% من مدينة بحري شمالا، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غربا، و60% من مدينة الخرطوم، في حين لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على أحياء شرقي وجنوبي العاصمة.
وحتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، لم تصدر السلطات الكينية أي تعليق على اجتماعات نيروبي أو على بيان الخارجية السودانية.