مصر تطرح مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج.. ونواب: يستهدف زيادة إيرادات الدولة من الخامات المعدنية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
وزير البترول: الوزارة حريصة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره
نائب: نتمنى مزيدا من الاكتشافات لجميع المعادن
برلماني: طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج بهدف استغلال الثروة المعدنية
أشاد عدد من النواب ، بطرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، وأكدوا أن طرح وزارة البترول رمل الكاولين والزجاج للاستثمار ، سيزود من الاستثمار المباشر مثل الغاز والبترول ، وسيحقق إضافة لمنتجات التصدير وإقامة مصانع ذات قيمة مضافة من الورق الذي يستخرج من رمل الكاوين ، كما أنه من الممكن أن نقيم عليها صناعات عند الاكتشاف.
في البداية أشاد النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بطرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج، مشيرا إلى أنه لا بد من العمل على زيادة إيرادات الدولة في مجال البترول بزيادة فرص التنقيب عن المعادن والبترول مثل الرمل الذي يستخدم في صناعة الزجاج.
وقال الصعيدي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنها كلها إجراءات قوية من جانب الحكومة لزيادة إيرادات الدولة من الخامات المعدنية لدى الدولة والاستفادة منها عن طريق طرح مناقصات عالمية للشركات المتخصصة في هذا المجال.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: “نتمنى مزيدا من الاكتشافات في جميع المعادن، من أجل توفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير إلى الخارج وجلب العملة الصعبة”.
وقال النائب طارق السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن طرح مصر مزايدة استثمارية عالمية للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، يأتي في إطار استغلال الثروة التعدينية في مصر.
وأشار السيد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طرح هذه الشركات العالمية للاستثمار ، سيساهم في وجود تكنولوجيا لدينا للتنقيب عن رمل الكاولين والزجاج ، مؤكدا اننا لدينا الكثير من المعادن في مصر مثل الذهب والنحاس والفوسفات والحديد.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن طرح وزارة البترول رمل الكاولين والزجاج للاستثمار ، سيزود من الاستثمار المباشر مثل الغاز والبترول ، وسيحقق إضافة لمنتجات التصدير وإقامة مصانع ذات قيمة مضافة من الورق الذي يستخرج من رمل الكاوين ، كما أنه من الممكن أن نقيم عليها صناعات عند الاكتشاف.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية، أعلنت مزايدة عالمية جديدة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية تدعو فيها المستثمرين في مجال التعدين إلى التقدم بعروض العمل في التنقيب عن خامي رمل الكاولين ورمل الزجاج والخامات المصاحبة في عدة قطاعات، وذلك بنظام الضرائب والإتاوة ونسبة المشاركة المجانية، اعتباراً من اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024، وحتى الخميس 13 فبراير 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم، أن الوزير المهندس كريم بدوي عقد اجتماعاً موسعاً مع مستثمري صناعة التعدين محلياً ودولياً؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية والتعديلات والإصلاحات المنفذة لخلق بيئة محفزة للمستثمرين في قطاع التعدين.
وشارك في اللقاء النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والنائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بالمجلس، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وأكد بدوي حرص الوزارة على تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين في مصر وتطويره بهدف تعظيم مساهمته في الاقتصاد المصري والناتج القومي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6%، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى جهود الوزارة في تنفيذ إجراءات لزيادة جاذبية الاستثمار التعديني في مصر من خلال العمل التكاملي مع البرلمان ووزارات الحكومة المعنية.
ويشمل ذلك مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج الاستثمار في استغلال الذهب لتواكب صناعة التعدين عالمياً، وتطوير نظم الاتفاقيات، وإزالة المعوقات والتشابكات مع جهات حكومية أخرى، وإجراءات تسهيل الاستثمار والخدمات المقدمة للمستثمرين.
واستعرض الوزير التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخراً في تنفيذ هذه الإجراءات بالتعاون مع مجلس النواب في مناقشة التشريعات واتخاذ الإجراءات النهائية لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والتوافق مع كبرى الشركات العالمية على نموذج اتفاق استغلال الذهب.
وأشار إلى التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق استغلال الذهب مع شركة "باريك جولد" الكندية، ثاني أكبر شركة عالمياً في مجال تعدين الذهب، وأنه لمس خلال اجتماعه مع كبرى شركات التعدين العالمية في لندن رغبة صادقة للاستثمار في مصر.
ونوه بطرح سلسلة من المزايدات للاستثمار في المعادن المختلفة خلال الفترة المقبلة في ضوء الإجراءات والتعديلات الجديدة لتطوير المنظومة.
ووجه الشكر والتقدير لمجلس النواب على العمل التكاملي المتميز مع الوزارة وحرصه على المشاركة في هذا الاجتماع.
كما أكد أن تعظيم القيمة المضافة من خلال توفير خامات للصناعة هو الغاية النهائية.
وأشار الوزير إلى أن تطوير قطاع التعدين يحظى باهتمام ومتابعة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، علاوة على التكامل مع قطاعات الدولة لمعالجة التحديات والمعوقات، وهو ما يسهم في دفع العمل بوتيرة سريعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
ولفت إلى الاهتمام بإدخال تكنولوجيا التعدين الحديثة في تطوير العمل، سواء في مجال الترويج للفرص لتشجيع الاستثمار أو في خدمة مراحل الصناعة التعدينية، حيث سيتم إطلاق منصة مصر الرقمية للتعدين في أول شهور العام الجديد للتسويق لفرص الاستثمار. وأشار كذلك إلى العمل على تطوير التعاون الإقليمي في قطاع التعدين وتبادل الخبرات مع الدول في استغلال الثروات والانطلاق بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، أثنى وكيل أول مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، على اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتفاعل مع القطاع الخاص ومستثمري التعدين والعمل على حل المشكلات أمام الاستثمار.
ولفت وكيل أول مجلس النواب إلى أهمية توفير التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الأقمار الصناعية في تطوير أداء صناعة التعدين المصرية والوصول لنتائج متميزة، وأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية سيتيح الفرصة أمام توفير هذه القدرات التكنولوجية الحديثة في أعمالها.
من جهته، أعرب رئيس لجنة الصناعة المهندس محمد السلاب، عن تقديره لمبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية بدعوة عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص في مجال التعدين.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون الثروة المعدنية بهدف التشجيع على توطين الصناعات التعدينية للعمل على استغلال الخامات المعدنية كمدخلات إنتاج لصناعات كثيرة، وبالتالي تعظيم العائد للاقتصاد، خاصة أن بعض الخامات المصرية، مثل الحجر الجيري، تُصدر بكميات لدول أخرى لتعود إلينا في صورة منتجات مستوردة، بينما الأفضل استغلالها في الصناعة المحلية. وشدد على أهمية وجود خريطة بالخامات المعدنية المختلفة يمكن البناء عليها مستقبلاً في ذلك.
ولفت السلاب إلى أن مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يساعد على إزالة المعوقات أمام الهيئة من حيث اختلاف تبعيتها الإدارية عن تبعيتها الفنية، وهو ما سيمكنها من تطوير إمكانياتها والعمل بفاعلية في تعظيم الموارد واستغلال الثروات المعدنية من أجل زيادة الدخل القومي لمصر.
وحرص الوزير، خلال اللقاء، على التعرف على رؤى المستثمرين والتحديات التي تواجههم في صناعة التعدين، بهدف تذليل الصعاب والتوصل لحلول لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة البترول النواب الزجاج مزايدة استثمارية عالمية رمل الكاولين المزيد هیئة الثروة المعدنیة إلى هیئة اقتصادیة الخامات المعدنیة وزارة البترول صناعة التعدین مجلس النواب فی مجال إلى أن أن طرح فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يناقش آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع ممثلي الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ووزارة الموارد المائية والري، آليات الاستثمار الأمثل في القطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة الواقعة ضمن نطاق محافظة الفيوم.
جاء ذلك من خلال إعداد دراسة علمية دقيقة عن خصائص الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومقنناتها المائية، وأنواع المحاصيل المناسبة لها، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المحافظة وهيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمهندس أيمن نضر، رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري، والدكتور ناصر حسين سالم، خبير نظم المعلومات الجغرافية والحوكمة الرقمية بهيئة الاستشعار من البعد، والدكتورة منى يونس، أستاذ التطبيقات الزراعية بالهيئة، والمهندسة أمل جاسر، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، والدكتورة هبة رفاعي، رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالقطاع، والدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس عبدالمنعم سفينة، وكيل وزارة الموارد المائية والري، ومدير عام التخطيط العمراني بديوان عام محافظة الفيوم، ورئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورئيس وحدة التنمية المستدامة بالمحافظة.
تناول الاجتماع مناقشة آليات الاستخدام الأمثل للقطاع الزراعي بأراضي أملاك الدولة بمحافظة الفيوم، من خلال الدراسات العلمية الدقيقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، وذلك بعد تحديد نطاقات هذه الأراضي ومساحاتها، وما تم تقنينه منها وما لم يُقنَّن بعد، إضافةً إلى تحديد الاستخدام الفعلي للأراضي، ومقننات مياه الري للمنزرع منها، وتحديد أنواع المحاصيل المناسبة لتربتها، بهدف التوسع في قطاع الاستثمار الزراعي وفق أسس منهجية ورؤى علمية.
وأكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تتميز بتنوع محاصيلها الزراعية، وأن أهلها يتمتعون بالخبرة والدراية في المجال الزراعي ووسائل الري وآلياته.
كما أشار إلى أهمية استثمار هذا المورد الطبيعي المهم، من خلال الاستغلال الأمثل لأراضي أملاك الدولة في القطاع الزراعي، مطالباً بإعداد دراسة علمية دقيقة لهذه الأراضي، بالتنسيق بين الجهات المعنية، تتضمن مساحاتها، والمقننات المائية للمنزرع منها، والأراضي غير المقننة، وما تم استغلاله في غير النشاط الزراعي، كالبناء مثلاً وتوزيعاته المكانية، بالإضافة إلى تحديد نوعية التربة، وأنسب المحاصيل التي يمكن زراعتها بها، وفقاً لخصائصها، ومعدلات الري المناسبة لكل محصول. كما شدد على ضرورة وضع بدائل استثمارية أخرى في حال عدم ملاءمة التربة للزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن دراسة الاستثمار الأمثل لأراضي أملاك الدولة تأتي في إطار الحفاظ على أصول ومقدرات الدولة كحق أصيل لجميع أبناء المحافظة، وليس لفئة دون غيرها. كما أكد على أهمية استخدام الوسائل الحديثة في قطاعي الزراعة والري، خاصة في الأراضي الزراعية الجديدة، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى وضع حلول علمية لآليات الري الحديث، وإحكام السيطرة على التصرفات السلبية للمزارعين في استخدامات وإدارة مياه الري.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين مسؤولي الزراعة والري من جهة، ومسؤولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومختلف الجهات ذات الصلة من جهة أخرى، لضبط الممارسات الخاطئة في استخدام مياه الري والشرب، بما يضمن ترشيد الاستهلاك والاستفادة القصوى منها.
كما لفت محافظ الفيوم إلى ضرورة الإسراع في تجميع كافة البيانات الخاصة بأراضي أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، للبدء في إعداد الدراسة البحثية اللازمة لتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضي خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين في الاستثمار بها وفق أسس علمية ورؤية منهجية.
وأكد أن تطبيق تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية سيساهم في تعزيز فرص الاستثمار الزراعي على أرض المحافظة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد وتوثيق الموارد الطبيعية، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة.
من جانبه، أشار رئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على بناء قواعد بيانات مكانية ووصفية لعدد من زمامات الأراضي بمحافظة الفيوم، وإنتاج خرائط التوزيع المكاني لخصائص التربة الطبيعية والكيميائية، إلى جانب إعداد خرائط رقمية توضح توزيع ملوثات التربة، وتحليل القدرة الإنتاجية للأراضي، وتحديد جودتها، فضلاً عن إعداد خرائط التراكيب المحصولية المثلى، ودراسة عمليات الاستصلاح والاستزراع المناسبة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم مع المحافظة.
وأكد أن الدراسات البحثية التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البروتوكول ستساعد في تحديد أنسب المواقع لإقامة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني، دون الإضرار بالأراضي الزراعية الحالية، مشيراً إلى أن الاستفادة المدروسة من الموارد الطبيعية ستساهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بمحافظة الفيوم، في إطار جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التوسع الزراعي الأفقي وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية.
وفي السياق ذاته، أوضح رئيس قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري أن محافظة الفيوم تتطلب دقة في إدارة واستخدامات مياه الري، نظراً لطبيعة تضاريسها وخصائصها البيئية، مما يستوجب التنسيق المشترك لإعداد دراسة علمية شاملة للاتزان المائي بها، وتحديد مقننات مياه الري، لوضع الحلول المثلى لري الأراضي بالمحافظة. كما أكد أهمية تبني الأساليب التكنولوجية الحديثة في القطاع الزراعي، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار ودعم جهود التنمية المستدامة على أرض الفيوم.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها