أوضح مكتب النيابة العامة بمدينة هامبروغ الألمانية، في جواب على أسئلة بعثها إليه موقع « اليوم 24″، أن إجراءات تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، للمغرب، ما زالت مستمرة.

وأوضح المصدر ذاته، أن الشخص المعني « بودريقة »، لا يزال رهن الاعتقال هناك في ألمانيا، في انتظار تسليمه، حيث لم يتم تحديد موعد لاتخاذ قرار بشأن التسليم حتى الآن، ولا يمكن التنبؤ به حاليًا.

وكانت النيابة العامة الألمانية، قد أكدت في وقت سابق اعتقال رئيس الرجاء الرياضي سابقا، محمد بودريقة، في مطار هامبورغ، قادما من دبي، بناء على مذكرة توقيف دولية في حقه، حسب ما أوضح موقع «DW».

وتابع المصدر ذاته، أنه تم اعتقال بودريقة بمطار هامبروغ، عندما حل بألمانيا قادما من دبي، حيث أوضحت النيابة العامة الألمانية، أن المعني بالأمر « بودريقة »، محتجز لديها، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية، علما أن رئيس الرجاء الرياضي سابقا، كان قادما إلى ألمانيا، بغية لقاء مدرب الفريق جوزيف زينباور، من أجل إقناعه بتجديد عقده.

ويعيش الرجاء الرياضي أوقات صعبة، منذ تنحي بودريقة من الرئاسة، وتعيين عادل هالا مكانه، حيث أصبح مهددا بمغادرة دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعد إنهائه مرحلة الذهاب في المركز الأخير ضمن المجموعة الثانية بنقطة واحدة فقط، حققها أمام مانييما أنيون الكونغولي بعد التعادل معه بهدف لمثله، في الوقت الذي تعرض للهزيمة أمام الجيش الملكي بهدفين نظيفين، وأمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف.

وعلى مستوى البطولة الاحترافية في قسمها الأول، يحتل الرجاء الرياضي حاليا المركز العاشر برصيد 17 نقطة، حققها من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات، مقابل تعرضه لثلاث هزائم خلال 12 مباراة لعبها، حيث سيواجه الاتحاد الرياضي التوركي غدا الخميس، في لقاء مؤجل عن الجولة 13، وسيرحل إلى الجديدة لملاقاة الدفاع الحسني الجديدي، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع 14، يوم الأربعاء المقبل، 25 دجنبر الجاري.

كلمات دلالية البطولة الاحترافية الرجاء الرياضي النيابة العامة الألمانية دوري أبطال إفريقيا محمد بودريقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البطولة الاحترافية الرجاء الرياضي النيابة العامة الألمانية دوري أبطال إفريقيا محمد بودريقة الرجاء الریاضی النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي

أحالت النيابة أسماء 1759 محكوما عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العفو عن تنفيذ باقي العقوبة الواردة بقرار المجلس الأعلى للقضاء إلى جهاز الشرطة القضائية.

المجلس الأعلى للقضاء كان قد حدد في 10 مارس الجاري عدة شروط لتطبيق العفو على المحكومين منها أن يكون المحكوم قد أمضى نصف المدة المحكوم بها على الأقل حتى تاريخ 31 مارس 2025 وأن يكون قد سدد قيمة الغرامات ومبالغ الرد إلى خزينة الدولة مع استثناء من يعجز عن دفعها حيث تعوض “إكراها بدنيا”وفق القانون.

ويجب على المحكومين بالسجن المؤبد أن يكونوا قد قضوا ما لا يقل عن 15 سنة ميلادية في السجن.

بينما لا يشمل العفو المحكومين في قضايا الإرهاب وأمن الدولة وجرائم القصاص والحدود والقتل العمد والشروع فيه والضرب المفضي إلى الموت والخطف والسرقة تحت الإكراه وجرائم المخدرات ممن تجاوزت عقوبتهم 10 سنوات ومعتادي الإجرام والمنضوين تحت تشكيلات عصابية مسلحة.

المصدر: مكتب النائب العام – المجلس الأعلى للقضاء

العفو القضائيالنائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • حريق رمسيس اليوم.. النيابة العامة تعاين موقع الحادث لتحديد نقطة البداية
  • النيابة العامة تحدد 1759 محكوما تنطبق عليهم شروط العفو القضائي
  • اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
  • الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة تحذر من تفاقم أزمة السل في المغرب وتدعو إلى إجراءات عاجلة
  • النيابة العامة تقيم دعوى ضد فرد من عصابة متخصصة بتهريب «المؤثرات العقلية»
  • "الشعب الجمهوري" يختتم نشاطه الرياضي الرمضاني بالمنيا
  • تنبيه هام من النيابة العامة لمقدمي خدمات الأرصاد الجوية
  • الاقتصاد تحيل مخالفين إلى النيابة العامة لرفعهما سعر كيلوغرام الدجاج
  • نص قرار النيابة العامة في إسطنبول
  • بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»