مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام سقوط بشار الأسد، مشددا أيضا على وجوب تمكين الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.
وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.كما أكّد مجلس للأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن خلال الجلسة نفسها من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد. وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.وفي حين اجتمعت بعثات أجنبية عدة في دمشق مع السلطات الجديدة، تحدّث المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية والجماعات المدعومة من تركيا، في أعقاب هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد من السلطة في 8 ديسمبر.وقال بيدرسن “وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا”.لكن واشنطن أعلنت الثلاثاء، تمديد الهدنة بوساطتها “حتى نهاية الأسبوع”، مشيرة إلى أنها تعمل على “تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل”. وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد “ستُضّم” الى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فدرالية.وأضاف أبو قصرة المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أنّ بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة” بعد إطاحة الأسد.وقال أبو قصرة “في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة”. وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب “بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد”.وكان أبو محمد الجولاني، قائد “هيئة تحرير الشام”، تعهّد “حلّ الفصائل” المسلّحة في البلاد، داعيا إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.أما أبو قصرة فطالب الولايات المتحدة و”الدول كلها” بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمّد الجولاني) عن قائمة “الإرهاب”، واصفا هذا التصنيف بأنه “جائر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أبو قصرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لعملية سياسية جامعة بسوريا واحترام اتفاق فك الاشتباك بالجولان
دعا مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تلبي تطلعات الشعب السوري، عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
جاء ذلك في بيان صحفي عقب اجتماع عقده المجلس مساء الثلاثاء بشأن سوريا، استمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أمميين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري.
وأعرب أعضاء المجلس كذلك عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في تيسير مثل هذه العملية التي يقودها السوريون ويملكونها. "وينبغي لهذه العملية السياسية أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وتحميهم جميعًا وتمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا".
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2254 الذي نص على إنشاء إدارة انتقالية بعد مفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام آنذاك.
ووضع القرار جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، لكن نظام الأسد لم يستجب لذلك، الأمر الذي انتهى بسقوطه.
وأكد الأعضاء بحسب البيان أن العملية السياسية المطلوبة يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتمكنهم من تقرير مستقبلهم.
كما أكدوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.
وشدد البيان الصحفي على أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، ومنع التنظيمات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتها في الأراضي السورية، مشيرا إلى التزام جميع الأطراف محاربة الإرهاب بموجب القرارات الأممية ذات الصلة.
ودعا البيان سوريا إلى الامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، داعين دمشق إلى التعاون مع الجهود الدولية في هذا الصدد.
وفي 2013 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2118 الذي نص على منع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.
ودعا البيان أيضاً إلى احترام اتفاق فك الاشتباك بين سوريا و"إسرائيل" لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشدد على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك "أوندوف"، داعين إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن القوة وبنيتها التحتية.
واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) تم توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 أيار/ مايو 1974، وأنهت حرب أكتوبر 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.
وتقرر في الاتفاقية انسحاب "إسرائيل" من مناطق جبل الشيخ كافة التي احتلتها في الحرب، إضافة إلى مساحة نحو 25 كلم مربعا تشمل محيط مدينة القنيطرة وغيرها من المناطق الصغيرة التي تم احتلالها في حرب 5 حزيران/ يونيو 1967.