السودان يضع شروط للتفاوض مع أبو ظبي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في مقابلة مع موقع “المحقق” السوداني قال يوسف: “هناك محددات يجب الاتفاق عليها قبل موافقة القيادة السودانية على الدخول في مفاوضات مع الإمارات”،
متابعات – تاق برس
قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف، إنه يجب على أبوظبي تنفيذ مطالب تتضمن وقف تمويل قوات “الدعم السريع” ودفع تعويضات مالية قبل الدخول في حوار معها.
جاء ذلك في رد للحكومة السودانية على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استعداده للتوسط بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء خلافاتهما.
وفي مقابلة مع موقع “المحقق” السوداني قال يوسف: “هناك محددات يجب الاتفاق عليها قبل موافقة القيادة السودانية على الدخول في مفاوضات مع الإمارات”، من بينها “وقف الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع على رأس تلك المحددات”.
وأضاف: “عقب ذلك يجب التزام أبوظبي بالحفاظ على وحدة وسيادة ومؤسسات السودان، ومن ضمن ذلك القوات المسلحة، علاوة على دفع تعويضات مالية للشعب السوداني”.
واعتبر الوزير السوداني مبادرة الرئيس التركي إيجابية “لامتلاكه قدرات وعلاقات كبيرة مع الدول العربية والأفريقية”، مضيفاً أن المبادرة “وجدت ترحيباً من السودان والإمارات قبل أن يعلنها”.
لكنه استدرك بالقول إن الوضع في السودان “معقد جداً”، متابعاً: “الصراع المبني على دعم أبوظبي الواضح والمؤكد والمثبت بإمدادها الدعم السريع بالسلاح والعتاد يحتاج إلى أن تكون المعالجة مختلفة عن قضايا أخرى مثل مشكلة إثيوبيا والصومال”.
وأكد أن تفعيل “إعلان جدة” حول السودان يعتمد على تنفيذ قوات “الدعم السريع” لبنود الاتفاق الموقع، في 11 مايو 2023.
ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للتوسط بين الخرطوم وأبوظبي لإنهاء خلافاتهما، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أعقاب نجاحه في نزع فتيل الأزمة بين الصومال وإثيوبيا.
أبوظبيالدعم السريعحرب السودانالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: أبوظبي الدعم السريع حرب السودان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا