بالفيديو.. خبير اقتصادي: برامج الدعم في الموازنة الجديدة بلغت 600 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن إجمالي برامج الدعم في موازنة 2016 كان في حدود 300 مليار جنيه، موضحًا أن موازنة 2024 /2025 بلغت برامج الدعم نحو 600 مليار جنيه، رغم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتقدير العجز إلا أن برامج الدعم زادت بمقدار الضعف.
وأضاف "أنيس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الهدف لم يعد تخفيض حجم التمويل الموجه لبرامج الدعم ولكن ترشيد هذا الإنفاق، موضحًا أن نصف إجمالي برامج الدعم يذهب لبندين أساسين وهم دعم المحروقات أو دعم السلع التموينية أي الدعم العيني.
وتابع، أن الانتقال من الدعم العيني الحالي إلى النقدي، هو ما يحقق طفرة كبيرة في كفاءة توصيل الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، وترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة المصرية، قائلًا: "الدعم المطلق يتسبب في الهدر المطلق".
وأرف، الخبير الاقتصادي، أن اكتمال تنفيذ برامج التحول الرقمي والشمول المالي في الدولة المصرية، يساهم في تسهيل تنفيذ التحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الدعم النقدي، يكون من خلال كارت ذكي، في يد كل مواطن يستحق الدعم.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن المصري الحرية والقدرة على الاختيار بين إنقاق هذا الدعم، سواء في السلع الغذائية الأساسية والتموينية أو البرامج الصحية أو وسائل النقل، أو بعض الأمور الأخرى على حسب أولوياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى برامج الدعم برامج الإصلاح الاقتصادي التمويل الدعم العيني السلع التموينية ترشيد الإنفاق العدالة الاجتماعية برامج الدعم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض