بالفيديو.. خبير اقتصادي: برامج الدعم في الموازنة الجديدة بلغت 600 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن إجمالي برامج الدعم في موازنة 2016 كان في حدود 300 مليار جنيه، موضحًا أن موازنة 2024 /2025 بلغت برامج الدعم نحو 600 مليار جنيه، رغم تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتقدير العجز إلا أن برامج الدعم زادت بمقدار الضعف.
وأضاف "أنيس" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن الهدف لم يعد تخفيض حجم التمويل الموجه لبرامج الدعم ولكن ترشيد هذا الإنفاق، موضحًا أن نصف إجمالي برامج الدعم يذهب لبندين أساسين وهم دعم المحروقات أو دعم السلع التموينية أي الدعم العيني.
وتابع، أن الانتقال من الدعم العيني الحالي إلى النقدي، هو ما يحقق طفرة كبيرة في كفاءة توصيل الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، وترشيد الإنفاق بما يتناسب مع الموازنة العامة للدولة المصرية، قائلًا: "الدعم المطلق يتسبب في الهدر المطلق".
وأرف، الخبير الاقتصادي، أن اكتمال تنفيذ برامج التحول الرقمي والشمول المالي في الدولة المصرية، يساهم في تسهيل تنفيذ التحول إلى منظومة الدعم النقدي، مشيرًا إلى أن تنفيذ الدعم النقدي، يكون من خلال كارت ذكي، في يد كل مواطن يستحق الدعم.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للمواطن المصري الحرية والقدرة على الاختيار بين إنقاق هذا الدعم، سواء في السلع الغذائية الأساسية والتموينية أو البرامج الصحية أو وسائل النقل، أو بعض الأمور الأخرى على حسب أولوياته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخبير الاقتصادى برامج الدعم برامج الإصلاح الاقتصادي التمويل الدعم العيني السلع التموينية ترشيد الإنفاق العدالة الاجتماعية برامج الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
شهد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تصديق الرئيس السيسي عليه، خلال الأيام الماضية، ومعه دارت التساؤلات حول المستفيدين منه.
وحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، إذ يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
المستحقين للدعم النقدي المشروطوحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية