تمويل 5 آلاف و750 مشروع فى قنا خلال 12 شهرًا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل 5,750 مشروعًا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 295 مليونًا و671 ألفًا و406 جنيهات، وذلك من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح "العماري" أن المشروعات الممولة من الجهاز تضمنت 58 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 87 مليونًا و79 ألفًا و21 جنيهًا، مما وفر 925 فرصة عمل لشباب الخريجين، أما المشروعات المتناهية الصغر، فقد بلغ عددها 5,692 مشروعًا بإجمالي تمويل قدره 208 ملايين و592 ألفًا و385 جنيهًا، أسهمت في توفير 13,358 فرصة عمل.
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية البالغ بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور حيوي في دفع عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين.
وفي شهر نوفمبر الماضي، قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 5412 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة ، بإجمالي مبلغ 288 مليون و170 ألف و 576جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف العماري ، أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 55 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 86 مليون و100 ألف و691 جنيه ، وفرت 914 فرصة عمل لشباب الخريجين من ابناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 5357 مشروعا بتمويل قدره 202 مليون و069ألف و885 جنيه، وفرت 12925 فرصة عمل.
ولفت إلي أنه يأتي ذلك في الوقت الذي تولى فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور كبير في دفعة عجلة التنمية، وزيادة الإنتاج ، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل حقيقة لشباب الخريجين .
وفي سبتمبر الماضي، قال المهندس محمود العماري رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه منذ بداية العام الجاري تم تمويل عدد 4355 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة .
ضخ 11 مليون جنيه لجهاز تنمية المشروعات:ووقعت محافظة قنا 6 تعاقدات جديدة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني بالمحافظة بتمويل قدره 11 مليون جنيه بهدف إعادة إقراض هذه الأموال للأهالي في النطاق الجغرافي لكل جمعية أهلية لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
قال الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، إن هذه التعاقدات تجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة، في إطار السعي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قنا من خلال دعم مشروعات متناهية الصغر تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة دخل الأسر.
وأضاف المهندس محمود العمارى، أن الجهاز يعمل على توفير وتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في كافة المجالات بالمحافظة، بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التمويل تشمل محدودي الدخل من النساء بشكل عام والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين، إضافة إلى أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع.
وتابع "العمارى" أن المشروعات تتنوع بين التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها وجود بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا، مع وضوح الهدف من التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة جهاز تنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة لشباب الخریجین من والمتناهیة الصغر ومتناهیة الصغر متناهیة الصغر المهندس محمود فرصة عمل من خلال فرص عمل مشروع ا
إقرأ أيضاً:
"المشاط" توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الأخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال