التعليم تفتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
رخصة التدريس الدولية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين للحصول على رخصة التدريس الدولية، محددة رابط وطريقة التسجيل للحصول عليها.
رخصة التدريس الدوليةأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم فتح باب التقديم للحصول على رخصة التدريس الدولية، من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، حيث يخضع المشاركين لبرنامج تدريبي ضمن مشروع الشهادات الدولية المهنية للتدريس.
وأشارت الوزارة، إلى أن البرنامج التدريبي للمتقدمين للحصول على رخصة التدريس الدولية، يمتد لمدة 6 شهور، وذلك بهدف تزويد المعلمين بالمهارات والكفاءات اللازمة لتعزيز جودة التدريس والتعلم.
تفاصيل البرنامج التدريبيوأضافت الوزارة، أن البرنامج التدريبي، يجمع بين التدريب المباشر وبين التعليم الإلكتروني، ليوفر للمعلمين المتقدمين فرصة التطور المهني من أي مكان في العالم، كما أن البرنامج يمنح للمتقدمين المرونة لاتخاذ خطوة جديدة في مسيرتهم المهنية في مجال التدريس.
ويمكن للمعلمين الراغبين في الحصول على رخصة التدريس الدولية والتسجيل في البرنامج التدريبي، التسجيل من خلال زيارة الرابط التالي: رابط الاشتراك في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة التدريس المهنية.
رابط التسجيل لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمينوفي إطار متصل، أتاحت وزارة التربية والتعليم، التسجيل لأداء الاختبارات والتدريبات للمعلمين والأخصائيين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2025، من خلال الضغط هـــنــــــــــــا.
الأوراق المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين- بطاقة الرقم القومي.
- صحيفة أحوال إلكترونية حديثة معتمدة.
- صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل الدراسي «مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال + دبلوم عام في التربية».
- صورة من إيصال الدفع الإلكتروني.
اقرأ أيضاً«التعليم»: أخصائيو التدريس لا يحق لهم صرف حافز الصفوف الأولى للمعلمين
وزير التربية التعليم يزف بشرى للمعلمين العاملين بالحصة
بدء حجز التدريبات للمعلمين المتقدمين لتغيير المسمى الوظيفي.. الأوراق المطلوبة وآخر موعد للتسجيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التدريس لتغییر المسمى الوظیفی البرنامج التدریبی
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطعن على حكم إلغاء قرار وزير التعليم بإضافة اللغة العربية والتاريخ لمجموع المدارس الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزارة التربية والتعليم ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، على حكم الغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت بالغاء قرار وزير التربيه والتعليم بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وذكرت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة للقانون
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها
إن قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢٤ صدر بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ لعدم عرض مشروع القرار علي اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي لمناقشته والموافقة عليه قبل اقراره يشكل اعتداء من قبل الوزير علي اختصاصات المجلس الأعلي للتعليم
كما جاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
الدعوى مقامة من عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض.
كان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.
ووجه بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم، وهو الأمر الذى لم يلاقي قبولا فتم الطعن عليه وقضت المحكمة بإلغاء القرارلمخالفته للقانون .
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025