موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن حزمة الحوافز الضريبية.
ويشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المحال من إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية.
و تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع برئاسة فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية ، كما يناقش الاجتماع مشروعات القوانين الحوافز الضريبية.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال ، و كذلك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"و غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية الحوافز الضريبية لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عزا الخبير المالي ومدير عام سابق في البنك المركزي العراقي محمود داغر، اليوم الثلاثاء، العجز الحاصل بموازنة البلاد إلى اصدار وزارة المالية العراقية سندات بمبالغ كبيرة.وقال داغر في حديث صحفي، ان “العجز الحاصل في الموازنة وراء سعي وزارة المالية لإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات دينار، للحصول على سيولة نقدية لتغطية نفقاتها”.واضاف انه “نظرا لصعوبة تسويق السندات على العامة فإنه جرى رفع الفائدة للسندات وتسويقها عن طريق المصارف هذه المرة لما تمتلكه الاخيرة من سيولة مالية وتفضيلها لاوراق مالية مربحة بلا مخاطر مثل السندات الحكومية”.وتوقع داغر أن “تستقطب هذه الخطوة المصارف، نظراً لتقارب مستويات الفائدة المعروضة مع العوائد المحققة من الأنشطة الأخرى”.وتسعى وزارة المالية العراقية إلى طرح سندات وطنية بقيمة 3 تريليونات دينار (نحو 2.3 مليار دولار) مخصصة للمصارف المحلية حصراً، بحسب رسالة صادرة عن البنك المركزي إلى المصارف .وأشارت إلى أن السندات ستكون على شريحتين، الأولى بقيمة نصف مليون دينار للسند، لأجل سنتين، و بفائدة سنوية قدرها 8%. والثانية بقيمة مليون دينار للسند، لأجل 4 سنوات، و بفائدة 10% سنوياً.وتم تحديد موعد عملية البيع من 20 إلى 29 آذار/مارس الجاري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض