موازنة النواب تناقش عددا من مشروعات القوانين بحضور وزير المالية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بدأ اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والنائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن حزمة الحوافز الضريبية.
ويشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، ومشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المحال من إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية.
و تناقش اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
تعقد لجنة الخطة و الموازنة اجتماع برئاسة فخري الفقي رئيس اللجنة وحضور أحمد كجوك وزير المالية لمناقشة نتائج المصالح الإيرادية للسنة المالية 2023/2024 فيما يخص مصلحة الضرائب المصرية ، كما يناقش الاجتماع مشروعات القوانين الحوافز الضريبية.
الجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، لتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال ، و كذلك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة"و غيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير المالية الحوافز الضريبية لجنة الخطة والموازنة الدكتور فخري الفقي المزيد
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية تؤكد وجود رغبة نيابية بتعديل قانون التقاعد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الأربعاء، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.
وقال الكاظمي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون".
وأضاف، "قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة".
وأضاف، أن "القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ