حبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القربوللي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام قراراً بحبس مسؤول إدارة الخدمات الصحية في بلدية القربوللي، بعد توجيه اتهامات ضده باستخدام وثائق رسمية مزورة.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات كشفت قيام المتهم بصرف مبالغ مالية مخصصة لعقود التأمين على أخطار مهنتي العناصر الطبية والطبية المساعدة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
كما أوضحت النيابة أن المتهم عمد إلى استعمال وثائق مزورة لتزوير مؤهلاته العلمية، مدعياً الحصول على الإجازة العلمية المطلوبة لشغل منصب مدير إدارة الخدمات الصحية في البلدية، بما يتنافى مع الاشتراطات التي تضعها الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات في القضية لمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي مخالفات قانونية، في إطار جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون.
الوسومالخدمات الصحية النيابة العامة ليبيا مزورة وثائق
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الخدمات الصحية النيابة العامة ليبيا مزورة وثائق
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات على البوابة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النيابة العامة عن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية، والتي تتيح للمحامين تقديم الطلبات وسداد الرسوم بوسائل الدفع الإلكترونية من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، وذلك بشأن القضايا الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة على مستوى الجمهورية.
وتتمثل الطلبات التي تقدم إلكترونيًا إلى النيابات الجنائية في طلب شهادة من واقع الجدول، وصور القضايا (محاضر شرطة أو تحقيقات)، وصور الأحكام أو محاضر الجلسات، وطلب الاستعلام عن حالة القضايا، كما تتضمن الخدمات التي تقدم إلكترونيًا إلى نيابات الأسرة، طلب إشهاد وفاة ووراثة، وشهادة من واقع الجدول (مال أو نفس)، وصورة رسمية من حكم، وقرار من جلسة. هذا، ويمكن للمحامين اختيار استلام المستندات الخاصة بالنيابات الجنائية ونيابات الأسرة من مقار عملهم أو محال إقامتهم، كما يمكن استلامها من مقر النيابة الجنائية المختصة، أو من أي مقرٍ لنيابات الأسرة أو المكاتب الرقمية بشأن مستندات قضايا الأسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهيئة البريد المصري.
يشار إلى أن الرسوم المقررة لطلب تلك المستندات واستلامها عبر البريد المصري، هي ذات التكلفة المحددة لطلبها واستلامها من مقار النيابات.
جاء ذلك في إطار سياسة الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة المؤسسات، وفي ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتيسير الخدمات المقدمة للمحامين،
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق