بغداد اليوم تتحرى.. اختفاء معامل للـكبتاغون في سوريا: نُقلت الى جهة مجهولة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - دمشق
كشفت مصادر صحفية سورية، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، عن اختفاء بعض المعامل السرية لصناعة الكبتاغون.
وقالت المصادر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القوى المسلحة المنضوية تحت لواء هيئة تحرير الشام وغيرها عثرت على 12 موقع لصناعة الكبتاغون في دمشق وباقي المدن الأخرى بعد فرض سيطرتها"، لافتة الى ان "بعضها في مواقع تابعة لرموز النظام السابق ومنهم ماهر الأسد ما يعطي إشارة الى تورطهم في صناعة اشهر انواع المخدرات في الشرق الأوسط".
وأضافت أن " بعض المعامل تم تفكيكها ونقلها الى جهة مجهولة ولا يعرف اين تم نقلها وهناك تساؤلات كبيرة تطرح حول عشرات الاطنان من حبوب الكبتاغون التي كانت جاهزة للتهريب اختفت هي الأخرى رغم ادعاء البعض بانه تم اتلافها لكن لا يوجد أي دليل صوري او فيديوي يذهب بهذا الاتجاه".
وأشارت إلى ان " كمية حبوب الكبتاغون التي تم ضبطها تقدر بعشرات الملايين من الدولارات"، مؤكدة أن "اختفاء بعض المعامل والحبوب تدلل بان هناك امر ما يحصل في الخفاء لا يمكن بيان الإجابة حاليا بانتظار ما تدلي به القيادات المسؤولة عن هذا الملف في هيئة تحرير الشام".
وكانت السلطات السورية الجديدة اكتشفت في (16 كانون الأول 2024)، مصنعا كبيرا لمادة "الكبتاغون" المخدرة، داخل فيلا في منطقة الديماس غربي العاصمة دمشق.
ونشرت وكالة "الأناضول" التركية لقطات مصورة من داخل مصنع المخدرات داخل الفيلا، وأظهرت المشاهد وجود عشرات البراميل في غرف الفيلا تحتوي على مواد خام ومعدات تستخدم في إنتاج المخدرات.
وفي 8 ديسمبر الجاري، سيطرت فصائل المعارضة السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وألقى سقوط نظام بشار الأسد في سوريا الضوء على العديد من الملفات الشائكة والسرية من أهمها السجون والمعتقلات وصناعة مخدر "الكبتاغون".
وبعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر الجاري، عاد المخدر المسمى "الكبتاغون" والذي أفادت تقارير عدة بأن النظام السابق، كسب منه مليارات الدولارات، إلى الواجهة مجددا.
وقامت فصائل المعارضة منذ سيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد بضبط العشرات من مصانع "الكبتاغون" الرئيسية في الساحل السوري إضافة إلى محافظة حمص ودمشق وأريافهما.
كما وضعت الفصائل يدها على مصانع مهجورة لتصنيع المخدر تحتوي على مواد كيميائية يستعان بها في التصنيع، بينها كميات كبيرة من مادة الصودا الكاوية "هيدروكسيد الصوديوم" مكدسة في أكياس كبيرة، ومنشطات يدخل في تركيبها مخدر "الأمفيتامين"، إضافة إلى مئات الحبوب في شرائط جاهزة للبيع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مذيعة سورية تشعل المنصات.. فماذا قالت؟ وكيف جاءها الرد؟
وعبّرت غالية الطباع عن انزعاجها من بعض السوريين الذين قدموا إلى العاصمة دمشق من مدن ومحافظات أخرى، وطالبت الحكومة بإعادة هؤلاء إلى مدنهم. وقالت -كما جاء في مقطع فيديو- إنها قرفت مما اعتبرتها المناظر البشعة التي باتت تراها في دمشق.
وعلقت بأن "البلد اتبهدلت كثيرا.. نشوف أشكال ومناظر غير طبيعية.. ناس غير مستحمة من سنين.. العاصمة يجب أن تبقى مرتبة"، وطالبت هؤلاء بالعودة إلى مناطقهم.
وكانت غالية تعمل في قناة "شام إف إم" والتي كانت الذراع الإعلامية وآلة الدعاية لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وصبّ سوريون جام غضبهم على غالية، وبعضهم رد عليها بسخرية، حيث أصدروا مثلا "شهادة استحمام" لمن يرغب بالسفر إلى دمشق.
ولم يختلف الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدر مغردون تعليقات كثيرة تنتقد كلام المذيعة، رصدت بعضها حلقة (2025/3/25) من برنامج "شبكات".
وعلق محمود مسدي على المذيعة بالقول "إذا أردنا أن نرجع الناس إلى بيوتها فلا بد أن نرجع أهل "مزة 86″ ومساكن المعظمية وعش الورور وضاحية الأسد وغيرهم من الذين أتى بهم الأسد من قرى الساحل ليتغلغلوا بقلب الشام وأول من عليه أن يغادر هو أنت".
وقالت لين "صراحة كل واحد يرجع إلى بلده يخف الازدحام، وينخفض إيجار البيوت، ويرجع البلد أكثر تنظيما وأكثر نظافة.. أغلب من ينتقدونها يتكلمون مثلها وأكثر".
إعلانومن جهتها، كتب نور الهدى كروش تقول "ليس بالضرورة أن يتم التعميم من قبل المذيعة.. ومن قال لك أن العاصمة هي ملك فقط للذين خلفوك".
في حين رأى ممدوح صطوف في تعليقه أن "البعض فهم العفو عن الجرائم السابقة ضعف. يجب محاسبتها أمام القضاء ليس فقط عن هذه التصريحات العنصرية، وإنما على التصريحات السابقة التي دعت فيها لقصف الأطفال".
ويذكر أن كثيرين طالبوا بمحاسبة غالية، وتقدم الإعلامي السوري موسى العمر ببيان إلى مدير الأمن العام في دمشق طالب بإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق وإنزال أقصى العقوبات المقررة بحقها قانونا.
25/3/2025