صحف السعودية| النفط يرتفع بشكل كبير .. اتفاقات مع إيران لتعزيز التعاون المشترك.. أمريكا تتجه إلى زيادات أخرى في أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني التعاون المشترك والأزمة الأوكرانيةالنفط يصعد.. و"برنت" يلامس الـ 85 دولاراً للبرميلفرق الإطفاء الكندية تكافح حرائق الغابات وإجلاء سكان مدينة يلونايفالسعودية وإيران... تعزيز التعاون والأمن الإقليمي
اهتمت الصحف السعودية بعدة احداث عالمية ومحلية اليوم الجمعة.
حيث نشرت صحيفة عكاظ أن بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين الرياض ولندن بحسب ما ذكرت العربية.
وبينت رئاسة وزراء بريطانيا أن سوناك وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.
وقال رئيس وزراء بريطانيا: السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.
كما أكد رئيس الوزراء البريطاني التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي.
فيما أعرب سوناك لولي العهد السعودي عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية.
ونقلت صحيفة الرياض آخر أسعار النفط حيث ارتفعت أسعار النفط مساء أمس الخميس بعد انخفاضها لثلاث جلسات متتالية، وذلك وسط تراجع الدولار وسعي البنك المركزي الصيني لدعم سوق العقارات والاقتصاد بشكل عام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.8% عند التسوية إلى 84.12 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار أو 1.3% إلى 80.93 دولار للبرميل.
وانخفضت الأسعار بأكثر من 1.5% في الجلسة السابقة بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الصيني الذي يعاني من أزمات واحتمال حدوث زيادات أخرى في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وقال البنك المركزي الصيني إنه سيحافظ على وفرة معقولة من السيولة وسيواصل اتباع سياسة "دقيقة وقوية" لدعم التعافي الاقتصادي في مواجهة الرياح المعاكسة.
ونقلت نفس الصحيفة أن تكدس الآلاف من الذين أمروا بالفرار من حرائق الغابات التي تتقدم في واحدة من أكبر المدن في أقصى شمال كندا بمطار محلي امس الخميس، لركوب رحلات الإجلاء الطارئة، حيث اتجهت القوافل جنوبا إلى بر الأمان على الطريق السريع الوحيد المفتوح.
ويمثل الأمر الصادر في وقت متأخر من يوم الأربعاء بإخلاء يلونايف في الأقاليم الشمالية الغربية أحدث فصل من صيف رهيب لحرائق الغابات في كندا، حيث أجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم واحترقت مساحات شاسعة من الأراضي.
وحاولت فرق الإطفاء التعامل مع المساحات الهائلة من النيران التي لحقت الغابات
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أكد تطلعات المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني، أنّ اللقاء تطرق لمناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف بن فرحان: «أدعو إلى استمرار التشاور مع إيران الفترة المقبلة، وبحثنا تعزيز العلاقات المشتركة بين السعودية وإيران».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار النفط اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني الأمن الإقليمي الأمير محمد بن سلمان الدولار السعودية وإيران السعودية الدولار الخميس المركزي الصيني الوزراء البريطاني
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط الحالية تُجبر السعودية على الاقتراض لتحرير اقتصادها من قبضته
نشر موقع "شيناري إيكونوميتشي" تقريرا سلّط فيه الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه المملكة العربية السعودية، أي الحاجة إلى تحرير اقتصادها من الاعتماد على النفط، مع استمرار التعويل على مداخيله في تمويل رؤية 2030، في وقت تتراجع فيه أسعار الخام إلى ما دون نقطة التوازن المالي البالغة 91 دولارًا.
وقال الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن المملكة العربية السعودية تشهد انخفاضًا في عائدات النفط، ومن أجل أن تتمكن من الاستثمار في اقتصاد غير معتمد على الذهب الأسود، يتعيّن عليها اللجوء إلى الاستدانة، لكن مستوى الدين الحكومي لا يزال غير مقلق حتى الآن.
فبينما تواصل السعودية تنفيذ خطتها الطموحة "رؤية 2030" لبناء مدن ضخمة ومنتجعات مستقبلية، يحتاج أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم إلى اقتراض المزيد من الأموال من أسواق السندات، نظرًا لاستمرار أسعار النفط عند مستويات تقل بنحو 20 دولارًا للبرميل عن سعر التعادل المالي للنفط السعودي.
وأوضح الموقع أن المملكة، التي تُعد القائد والمُحرك الرئيسي لتخفيضات إنتاج "أوبك+"، ستبدأ في تخفيف جزء صغير من هذه التخفيضات اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، وفقًا لآخر خطة للمنظمة، والتي تنص على إضافة 138,000 برميل يوميًا إلى العرض خلال هذا الشهر.
وقد يؤدي ارتفاع إنتاج "أوبك+" هذا العام إلى الضغط على أسعار النفط، والتي تراوحت خلال الأسابيع الأخيرة حول 70 دولارًا للبرميل، وهو رقم أقل بكثير من سعر 91 دولارًا الذي يعتبره صندوق النقد الدولي السعر اللازم لتحقيق التوازن في ميزانية المملكة العربية السعودية.
ومع تنامي المخاوف حول المبادلات التجارية العالمية والنمو الاقتصادي والطلب على النفط، قد تضطر المملكة إلى تحمل فترة طويلة من الأسعار التي تقل عن سعر التعادل، وبالتالي زيادة الدين العام.
ووفقًا للمحللين، سوف يتعين على المملكة زيادة الاقتراض لتغطية النفقات المتوقعة، أو تأجيل وتقليص الإنفاق على بعض المشاريع العملاقة وبرامج رؤية 2030. وكان عملاق النفط السعودي أرامكو قد خفض للتو توزيعات أرباحه، مما يقلل من إيرادات الحكومة كونها المساهم الرئيسي في الشركة.
عجز إضافي
في بيان ميزانيتها لعام 2025، تتوقع المملكة العربية السعودية إنفاقًا إجماليًا قدره 342 مليار دولار، حيث تواصل الاستثمار في مشاريع تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن عائدات النفط، التي تمثل حوالي 61٪ من إجمالي إيرادات الحكومة السعودية.
ومن المتوقع أن تكون الإيرادات أقل من النفقات، حيث تُقدّر بـ 316 مليار دولار. وتشير التقديرات إلى عجز قدره 27 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت وزارة المالية في تشرين الثاني/ نوفمبر: "ستواصل الحكومة تمويل ودعم تنفيذ البرامج والمبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على كفاءة الإنفاق والاستدامة المالية على المدى المتوسط والطويل".
وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية ستصدر مزيدًا من السندات هذا العام بهدف "استغلال الفرص المتاحة في السوق لتنفيذ عمليات مالية حكومية بديلة تعزز النمو الاقتصادي، مثل الإنفاق المباشر على الاستراتيجيات، والمشاريع العملاقة، وبرامج رؤية السعودية 2030".
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 29.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بـ 29.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهي نسبة يمكن التحكم بها.
وحسب الموقع، ستواصل المملكة اقتراض الأموال من أسواق السندات واستكشاف خيارات تمويل أخرى هذا العام، حيث قُدّرت احتياجها المالية لعام 2025 بـ 37 مليار دولار، لتغطية العجز وسداد الديون المستحقة.
انخفاض أرباح أرامكو
وأشار الموقع إلى أنه من المحتمل أن تكون الحاجة إلى التمويل أعلى من التقديرات التي وُضعت في كانون الثاني/ يناير، لأن شركة أرامكو أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس أن توزيعات أرباحها ستنخفض بنسبة 30٪ هذا العام.
وقد صرّحت أرامكو بأنها تتوقع توزيع أرباح إجمالية بقيمة 85.4 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يُمثّل انخفاضًا يقارب 30٪ مقارنة بـ 124 مليار دولار من توزيعات الأرباح في العام الماضي، وسيؤدي ذلك إلى تقليص إيرادات المملكة العربية السعودية، التي تُعد المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة مباشرة تبلغ نحو 81.5٪، بالإضافة إلى حصة غير مباشرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة الذي يمتلك 16٪ من الشركة.
وقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" الشهر الماضي أنه رغم تزايد العجز الحكومي نتيجة خفض توزيعات أرباح أرامكو، فإن السلطات السعودية تحتفظ بالمرونة الكافية لإعادة ضبط استثماراتها.
وتتوقع "فيتش" أن تقوم الحكومة السعودية هذا العام بخفض الإنفاق الرأسمالي والمصروفات الجارية المرتبطة به، وأشارت إلى أن "إعادة معايرة المشاريع بشكل منتظم قد تُرجمت مؤخرًا، على سبيل المثال، إلى تقليص وإعادة تخطيط بعض المشاريع".
وأضافت: "هذه المرونة قد تُخفف من التأثيرات على الميزانية العامة للمملكة إذا كانت أسعار النفط أقل من المتوقع، على الرغم من أن تقليص الإنفاق الاستثماري قد يؤثر على جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط".
وضع عالمي مضطرب
يرى الموقع أنه من المفارقات أن الجهود السعودية لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط تتطلب فترة مطوّلة من الطلب القوي على النفط وأسعار مرتفعة نسبيًا. لكن الفترة الحالية تتميز بحالة من عدم اليقين في الأسواق وأسعار النفط، في ظل إدارة أمريكية جديدة تسعى إلى فرض هيمنتها من خلال رسوم جمركية على أبرز شركائها التجاريين.
وأضاف الموقع أن احتمال تباطؤ نمو الاقتصادين الأمريكي والصيني بسبب التوترات الحالية المرتبطة بالرسوم الجمركية، يعني أيضا تباطؤ الطلب على النفط وانخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض إيرادات السعودية النفطية.
وختم الموقع بأن بقاء سعر النفط عند حدود 70 دولارًا للبرميل في ظل الأوضاع الراهنة، يعني أن الخيارات المتاحة أمام السعودية على المدى القصير سوف تنحصر بين زيادة الاقتراض لتمويل المشاريع العملاقة أو تأجيل بعض تلك المشاريع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة