البنك المركزي النرويجي يرفع معدل الفائدة لأعلى مستوى منذ 2008
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن البنك المركزي النرويجي عن رفع سعر الفائدة الرسمي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%، وهي الزيادة الثانية عشرة منذ سبتمبر 2021 والأعلى مستوى منذ الأزمة المالية عام 2008، مرجحاً رفع معدل الفائدة مجددًا في سبتمبر المقبل".
وبحسب بيان البنك، فيأتي قرار رفع أسعار الفائدة، بعد الإعلان عن بيانات مطمئنة وإيجابية حول التضخم وتعافي العملة المحلية.
وعلى صعيد آخر، حومت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر الخميس 17 أغسطس بعدما أشارت بيانات إلى قوة الاقتصاد الأميركي وعززت توقعات أن يرفع الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مجددًا هذا العام.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1896.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 11:44 بتوقيت جرينتش مسجلاً أدنى مستوياته منذ 15 مارس آذار عندما سجل 1888.30 دولار، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1927.80 دولار للأونصة.
وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي لشهر يوليو الصادر أمس الأربعاء أن واضعي السياسات منقسمون حول الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مجددًا، وأن "معظم" صانعي السياسة بالبنك لا يزالون يقدمون مكافحة التضخم على المخاطر الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي رفع سعر الفائدة البنك المركزي النرويجي اسعار الفائدة التضخم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 47.4 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية فبراير 2025
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي على أساس شهري بنهاية فبراير الماضي مقدار 135 مليون دولار مسجلا 47.4 مليار دولار في زيادة غير مسبوقة له.
كان الاحتياطي النقدي قد سجل 47.265 مليار دولار في مطلع العام الجاري، ليصعد خلال الـ6 شهور السابقة بقيمة تبلغ 305 مليون دولار.
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدي البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
دعم الشمول المالييستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.
تأتي هذه التحركات لنشر التثقيف المصرفي و تعزيز خدمات الشمول المالي بما يعزز تحقيق أقصي كفاءة مثلي من انتقال الأموال داخل القنوات الشرعية والحد من تسريب النقد الأجنبي لممارسات غير رسمية أو مشبوهة.
وأعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، عن توقيع بروتوكول تعاون مع أحد منصات الدفع الإلكتروني؛ لتسريع وتيرة التحويلات المالية التي تتم من الخارج إلي داخل مصر بما يعزز خدمة أكبر للعاملين المصريين بالخارج المقدرة بنحو 30 مليار جنيه سنويا.
وكشف تقرير صادر عن البنك عن أن تلك الاجراءات توفر فعالية وسرعة أكبر في وصول التحويلات النقدية من الخارج للأسر المصرية بأقل تكلفة وأمان وهو ما يعزز تيسيرات أكثر لمصادر النقد الأجنبي لمصر وهي تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ويتوافق برتوكول التعاون مع توجهات إنشاء نظام مالي عابر للحدود وتقدم حلاً مباشرًا للتحديات التي تطرحها القنوات المالية غير الرسمي ومن خلال دمجها المباشر مع البنية التحتية التكنولوجية للجهاز المصرفي المصري و التي تتضمن سلاسة في عمليات التحويلات المالية ويعزز من قدرات الجهاز المصرفي المصري
وقال مسئول بالبنك في تصريحات له إن تلك الاجراءات ترفع من معدلات نمو تحويلات المصريين العاملين في الخارج وفقا لتكليفات البنك المركزي المصري والتي تتضمن دمج التحويلات غير الرسمية تحت مظلة القطاع المصرفي بما يزيد من فرص استقطاب فئات جديدة من العملاء المستهدفين للقطاع المصرى مما ينعكس إيجابياً على إقتصاد الدولة بشكل عام.
وتساعد هذه الاجراءات في توسيع نطاق شبكة الدفع العالمية من خلال التكامل المبسط المطور و العمل في أكثر من ١٥٠ دولة، لتمكين المغتربين المصريين في جميع أنحاء العالم وتعزيز الشمول المالي و تعزيز المدفوعات عبر الحدود.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء