أمن تعز يضبط متهمين في قضية قتل مغترب وسرقة سيارته
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز تسليم اثنين من المطلوبين في قضية المواطن أنور منصور ونهب سيارته إلى إدارة البحث الجنائي، لاستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.
وأوضح مركز الإعلام الأمني أن قيادة اللواء 170 دفاع جوي قامت بتسليم المتهمين لإدارة البحث الجنائي، التي بدأت إجراءات التحقيق في القضية لضمان سير العدالة.
وأكدت شرطة تعز أنها تعمل بالتنسيق مع النيابة العامة والجهات المعنية لضمان اكتمال التحقيقات بكل شفافية ومهنية، مشددة على عدم التهاون مع أي متورط في القضية، بغض النظر عن هويته.
كما أشارت الشرطة إلى أن التحقيقات تُجرى بمستوى عالٍ من الاهتمام والمسؤولية، مؤكدة التزامها بإطلاع الرأي العام على المستجدات ضمن حدود القانون، احترامًا لحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تحقيق العدالة وإعادة الحقوق لأصحابها، مشددة على التزامها التام بمحاسبة المتورطين وضمان تطبيق القانون.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ