إجماع إسرائيلي على تمرير صفقة الإفراج عن المحتجزين (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن هناك إجماع من الحكومة الإسرائيلية بشأن وقف إطلاق النار، وتمرير هذه الصفقة وهذا ما ألمح إليه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلا: «سيكون هناك تصويت بالإجماع سواء من الكابينيت الأمني أو السياسي أو من الحكومة الإسرائيلية، على تمرير هذه الصفقة».
أضافت « أبوشمسية» خلال مداخلة من القدس المحتلة، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن إتمام هذه الصفقة تفضي إلى الإفراج عن المحتجزين وأن إسرائيل تعمل بكل الجهود المتاحة للوصول إلى صفقة للإفراج عن كل المحتجزين وخاصة بعد الرسائل التي حاول دونالد ترامب الرئس الأمريكي المنتخب إيصالها لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المكالمة الأخيرة التي أجريت بينهما بضرورة التواصل إلى صفقة وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن قبل تولي ترامب رئاسة أمريكا الجديد بالعام المقبل.
حكومة نتنياهووتابعت أن التحركات التي تجري لإتمام هذه الصفقة لا تمنع وجود أصوات معارضة من اليمين المتطرف أمثال (بن كبير) و(سموتريتش)، ولكن يبدو أن تأثيرهما أصبح أقل على حكومة نتنياهو خاصة بعد ضم نتنياهو «جدعون ساعر» إلى الإئتلاف الحكومي.
الحكومة الإسرائيلية ترى في فوز ترامب فرصة للتوسعيذكر أن الإعلامي عمرو خليل، قال أمس إنه على ما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية ترى في فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية فرصة للمضي في مخططات التوسع على حساب الفلسطينيين، غير أن صحيفة تايمز أوف إسرائيل حذرت من الثقة المفرطة في موقف الرئيس الأمريكي المنتخب، فقد لا يدعم تلك الخطوة خوفا من العنف المحتمل في مدن الضفة الغربية.
وأضاف خليل، خلال عرض تفصيلي ببرنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية تعول على أن إدارة ترامب الجديدة ستوافق على ضم المستوطنات في المنطقة "ج" في الضفة الغربية، ربما ليس ضم كل الضفة كما يريد اليمين الإسرائيلي، بهدف تعطيل إقامة الدولة الفلسطينية وقتل هذا الخيار.
ولفت خليل إلى أن المنطقة "ج" تحتوي على معظم الموارد الطبيعية والمساحات المفتوحة في الضفة الغربية، والتي وفقًا للبنك الدولي، من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من خفض العجز في ميزانيتهم إلى النصف وأن تؤدي إلى توسع اقتصادهم بنسبة الثلث.
وأشار إلى أن تصريحات سموتريتش قابلتها ردود فلسطينية وعربية ودولية منددة، وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن تصريحات سموتريتش تعد بمثابة تأكيد إسرائيلي للعالم أجمع أن المخطط الجديد سيركز على تنفيذ مخطط الضم والتوسع العنصري وتكريس الاحتلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال الحكومة الإسرائيلية بوابة الوفد الوفد الكابينيت الأمني الحکومة الإسرائیلیة هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
تيك توك في مقابل ضرائب ترامب الجديدة.. هل تحطمت جهود إنقاذ المنصة على صخرة الضرائب؟
منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى صالات البيت الأبيض، عمل ترامب من أجل إعادة نشاط "تيك توك" على الهواتف الأميركية، وذلك بعد أن أوقفت المنصة نشاطها تمامًا نتيجةً لقرار إدارة بايدن السابقة، وقتها أكد ترامب أنه يعمل جاهدًا مع الحكومة الصينية والشركة لإيجاد حل يجعل المنصة تعمل داخل الولايات المتحدة، وقام بتأجيل قرار الحظر لمدة 75 يومًا.
خلال تلك المدة، تناولت الصحف مجموعة من الأسماء المقترحة لشراء المنصة والتعاون مع إدارتها الصينية، وهي جميعًا أسماء تحظى بعلاقة طيبة مع إدارة البلدين، مما يؤكد أن هذه الصفقة لن تكون تجارية فقط وستتم بمباركة سياسية.
وبينما كان البيت الأبيض على بعد ساعات من الكشف عن اقتراحه لتقسيم المنصة والحفاظ على الخوارزمية في يد الحكومة الصينية، تفاجئ العالم بإعلان ترامب عن تطبيق الضرائب الجديدة على الواردات، وهو ما جعل الحكومة الصينية توقف أي نقاش متعلق بالمنصة، وذلك بحسب ما نقله موقع "واشنطن بوست" عن أشخاص شاركوا في المفاوضات.
أشار تقرير "واشنطن بوست" إلى أن إدارة "تيك توك" والبيت الأبيض وصلا بالفعل إلى اتفاق أولي حول وضع المنصة وآلية عمل هذه الصفقة، ويبدو أن هذا الاتفاق كان مرحبًا به من الطرفين لدرجة الكشف عنه في مؤتمر صحفي مشترك بين إدارة الشركة والبيت الأبيض.
وقبل ساعات من هذا الإعلان، قررت إدارة "تيك توك" إيقاف المفاوضات تمامًا بإيعاز من الحكومة الصينية، مبررةً هذا التوقف بأن الحكومة الصينية ترفض التفاوض على "تيك توك" دون الحديث عن الضرائب الجديدة.
تضمنت الصفقة المقترحة مجموعة استثمارات متنوعة من شركات أميركية كبرى مثل "أوراكل" (Oracle) و"بايت دانس" المالكة الحالية للمنصة فضلًا عن الحكومة الصينية فضلًا عن مجموعة من الصناديق الاستثمارية البارزة، وبحسب التقارير، فإن الصفقة الجديدة كانت تضمن ملكية 50% من إجمالي أسهم المنصة للمستثمرين الأميركيين، مع احتفاظ الحكومة الصينية بنسبة تقل عن 20% من إجمالي أسهم المنصة، وبحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، فإن الحكومة الصينية ارتضت بهذا الوضع، وذلك قبل الإعلان عن الضرائب وإيقاف الصفقة تمامًا.
إعلان بدء حرب التصريحاتالتوقف المفاجئ في صفقة "تيك توك" دفع ترامب لمد فترة التفاوض على التطبيق 75 يومًا أخرى، بعد أن إنتهت المهلة الأولى له، لتبدأ بعدها حرب التصريحات بين الطرفين، إذ خرج ترامب في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشيال" (Truth Social) قائلًا أن إدارته أحرزت تقدمًا مذهلًا في صفقة إنقاذ "تيك توك" وتعهد بأن يستمر في العمل على هذه الصفقة حتى تتم بشكل مرضي للطرفين.
ومن جانبها، قالت الحكومة الصينية على لسان شركة "بايت دانس" المالكة للمنصة أن الصفقة توقفت لإعادة النظر في بعض المسائل الجوهرية، فضلًا عن خضوع الصفقة للقوانين الصينية دون توضيح لهذه المسائل الجوهرية التي تحتاج الحل، وهو الأمر الذي رد عليه ترامب قائلًا بأنه شخص مرن للغاية وربما يتخلى عن بعض النقاط في سبيل الموافقة على أشياء أخرى.
في تعليق عن وضع صفقة "تيك توك" مع الحكومة الأميركية أشار أنوبام تشاندر، أستاذ القانون والتكنولوجيا في جامعة جورج تاون، الذي عارض علنًا القانون الذي يستهدف "تيك توك"، إلى كون طرفي المفاوضات متكبرين أكثر من اللازم لجعل الصفقة تتم بشكل هادئ مشبهًا المنصة بالفأر العالق بين عملاقين يتصارعان.
كما وضح السيناتور مارك آر وارنر الديمقراطي من ولاية فرجينيا والذي شارك بشكل كبير في التشريع الذي أدى إلى حظر "تيك توك" أن وضع المنصة كجزء من حرب تجارية وهي تمثل تهديدًا كبيرًا على الأمن القومي يجعله قلقًا، مشيرًا إلى وضع هذه الصفقة يجب ألا يتأثر نهائيًا بالضرائب التي فرضتها إدارة ترامب.
تشير التعليقات الرسمية من الطرفين إلى توقف الصفقة بشكل مؤقت، ورغم أن كلا الطرفيين لم يربط بين الصفقة والضرائب بشكل مباشر ورسمي، إلا أن جميع التلميحات والمعلومات الواردة إلى الصحف من المصادر المقربة للصفقة تؤكد هذا الأمر.
إعلانحاليًا، وصلت ضرائب ترامب على المنتجات الصينية إلى 145%، وذلك بعد تصعيد مستمر من الطرفين عقب فرض الصين لضرائب على المنتجات الأميركية وصلت إلى 125%، ورغم أن إدارة ترامب أعلنت إعفاء المنتجات الإلكترونية والشرائح وأشباه الموصلات والهواتف والحواسيب ومكوناتهما من هذه الضرائب، إلا أن بقية المنتجات مازالت تخضع لها.
وتمثل السوق الأميركية والصينية على حد سواء فرصًا استثمارية واسعة لكلا البلدين، إذ يعدان من أكبر الأسواق في القوة الشرائية حول العالم، ومن المعتاد أن نرى منتجات أميركية تباع في الأسواق الصينية مع وجود العديد من المنتجات الصينية التي تباع في الأسواق الأميركية فضلًا عن وجود مكونات صينية في كافة المنتجات تقريبًا.
هددت الضرائب الجديدة برفع أسعار العديد من المنتجات في الأسواق الأميركية، وربما كانت أجهزة "آيفون" أبرزها، إذ ترتفع أسعارها قرب 100% بعد فرض الضرائب الجديدة، وربما كان هذا السبب الرئيسي الذي جعل ترامب يستثني المنتجات التقنية والشرائح من ضرائبه الجديدة.
ويظل "تيك توك" رهنًا لإتفاق الحكومتين حول الضرائب الجديدة، إذ يجب أن تجد الحكومتين حلًا لهذه الأزمة خلال ال75 يومًا القادمة التي تمثل مدة قرار الإعفاء الأخير من ترامب.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"