في يومهم الدولي.. الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اليوم الدولي للمهاجرين هذا العام، يحتفل به بحسب منظمة الصحة العالمية تحت شعار «الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم»، بهدف التذكير بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون إلى المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم، والتحديات التي يواجهونها في تحقيق كامل إمكاناتهم وقدراتهم، والحاجة المُلحّة إلى العمل الجماعي لضمان أن تكون الهجرة آمنة قدر الإمكان.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن حوالي 281 مليون شخص، يمثلون 3.6٪ من سكان العالم، هم مهاجرون دوليون. والهجرة ظاهرة متعددة الأوجه. والأسباب التي تجعل الناس يشرعون أو يضطرون إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر أسبابٌ معقدةٌ في الغالب. ويتزايد نزوح الناس من مكان ولادتهم بسبب الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والكوارث الطبيعية، وتغيّر المناخ.
وفي إقليم شرق المتوسط، يعيش السودان والأرض الفلسطينية المحتلة في قبضة صراعات مُدمِّرَة. فقد اضطر أكثر من 14 مليون سوداني إلى الفرار من ديارهم. وقد شُرِّد جميع سكان قطاع غزة تقريبًا، وتَعَرَّض كثيرٌ منهم لذلك عدة مرات. ويعاني اليمن من حالة طوارئ ممتدة، ويواجه عددًا متزايدًا من الظواهر الجوية القصوى.
فالكوارث الطبيعية والمناخية، ومنها الزلازل، تضرب الإقليم بوتيرة مُنذِرة بالخطر، وتقلب حياة الملايين رأسًا على عقب. ويؤدي المناخ القاحل وشبه القاحل في الإقليم، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، إلى تفاقم ندرة المياه وزيادة شدة الظواهر الجوية القصوى. كما يؤدي نقص المياه في الدول الهشّة مثل السودان واليمن إلى تقويض الإنتاج الزراعي، مما يزيد من تفاقم أوجه الضعف. وفي العراق، نجمت موجة النزوح في البصرة في عام 2024، عن الضغط على موارد المياه والجفاف، ونزح خلالها أكثر من 24500 أسرة في 12 محافظة.
ولتغير المناخ آثار صحية وخيمة، والمهاجرون، الذين يواجهون بالفعل مخاطر متزايدة، معرضون للخطر بشكل خاص. فتغيّر المناخ يؤدي إلى تفاقم الإجهاد الحراري وسوء التغذية والأمراض المنقولة بالنواقل. ويؤدي أيضًا إلى تفاقم تلوث الهواء. ويمكن أن تتسبب أحوال الطقس الشديدة في إصابات وخيمة، قد تكون مميتة في بعض الأحيان.
ويواجه السكان المهاجرون أيضًا تحديات في مجال الصحة النفسية. ولما كانت الأحداث التي لا سيطرة للمهاجرين عليها تعطل سبل عيشهم ومجتمعاتهم المحلية، فإن العديد منهم يعانون من الخوف والحزن والارتياب والعجز. ويمكن أن يواجه المهاجرون أيضًا الوصم والتمييز والعنف من جانب السكان المضيفين، ويؤثر ذلك على شعورهم بالانتماء والهوية الثقافية.
واستجابةً لهذه التحديات، وإقرارًا بأن العواقب الصحية المترتبة على تغير المناخ ليست شاغلًا إنسانيًا فحسب، بل هي شواغل اقتصادية - فعلى سبيل المثال لا الحصر، تكلف العواصف الترابية في إقليم شرق المتوسط ما يقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي سنويًا، فقد أقام المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للعمل معًا على مشاريع مثل تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، وهي مبادرة مشتركة تهدف إلى التخفيف من شدة التأثر بتغير المناخ في العراق والأردن ولبنان. وأُنشئ إطار للرصد لتتبع التقدم المُحرَز وتقديم الدعم في الوقت الذي تسعى فيه 3 بلدان إلى تقليل الآثار الصحية لتغيّر المناخ على المهاجرين إلى الحد الأدنى.
ويعتمد النهوض بالتنمية المستدامة اعتمادًا كبيرًا على السياسات التي تلبي الاحتياجات الصحية للمهاجرين، لا سيّما في سياق تغير المناخ. وتؤدي التغطية الصحية الشاملة دورًا محوريًا في ضمان حصول جميع المهاجرين واللاجئين على خدمات صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم. ويُعدُّ التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإقليم أمرًا بالغ الأهمية لإدماج صحة المهاجرين في النظم الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وتؤكد الشراكة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التزامها المشترك بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والتصدي للآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ على المهاجرين.
وينبغي أن يُذكِّر اليوم الدولي للمهاجرين جميع الأطراف المعنية، وهي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والأفراد، بأن الهجرة يمكن أن تكون قوة جبارة من أجل الصحة والسلام والازدهار، وأننا معًا نستطيع خلق مستقبل أوفرَ صحةً للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرق المتوسط الصراعات للأمم المتحدة الإيجابية والكوارث تغیر المناخ ر المناخ
إقرأ أيضاً:
رغم الأموال الطائلة المخصصة.. “صحة الدبيبة” متخبطة في النهوض بالرعاية الصحية
عملت إدارة مراقبة الجودة في قطاع الصحة طيلة فترة الماضية، على محاولة وضع أهداف واضحة تتعلق بالرعاية الصحية الأولية بحكومة الدبيبة، بمشاركة ومساعدة فاعلة من أطراف داخلية منها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وأطراف دولية وإقليمية.
ويقول الخبراء إن نجاح هذا المسعي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق إدارة الجودة الصحية، وتطبيق مؤشراتها ومعاييرها وفقا للأولويات التي غالبا لا تأتي إلا من خلال تحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة، خفض تكاليف الرعاية الصحية، وضمان أفضل النتائج لسلامة المرضي ورعايتهم.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء الليبية، فقد احتضن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في هذا الصدد اليوم الثلاثاء بطرابلس، ورشة عمل حول معايير جودة الرعاية الصحية الأولية وسلامة المرضى في ليبيا، وتحسين جودة الخدمات الصحية بمرافق الرعاية الأولية.
وقال مدير إدارة التطوير المؤسسي وبناء القدرات، عبد الرزاق الطبيب، إنه يتعين توفير جودة المرافق الصحية للرعاية الأولية، حتى نتمكن من تقديم خدمات للمواطن بشكل سلس في هذا البرنامج.
وأبلغ مسؤول مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، محمد هاشم، مراسلة صحيفة (الأنباء الليبية) أن هذه الحوارية تهدف إلى تطوير ودعم برامج الرعاية الصحية الأولية، الخاصة بمؤشرات أداء الجودة للرعاية الصحية الأولية في ليبيا.
وقال رئيس المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، أن هذا الملف الحساس يحتاج إلى وقفة جادة من مسؤولي قطاع الصحة التي صُرفت لها أموال طائلة بأرقام خيالية، إلا أن المواطن على أرض الواقع لم ير شيئا، وزاد أن الصحة غائبة في أغلب المناطق.
وقال الأمين العام لمجلس الإدارة المحلية للحكم المحلي، أن النهوض بالنظام الصحي وتقديم خدمات للمواطن أصبح ضرورة تشمل الوقاية والتشخيص المُبكر والعلاج والتثقيف الصحي، والعمل على مواجهة التحديات الصحية في الظروف الحالية التي تواجهها ليبيا تحت ضغط الانقسام السياسي.