في يومهم الدولي.. الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اليوم الدولي للمهاجرين هذا العام، يحتفل به بحسب منظمة الصحة العالمية تحت شعار «الاحتفاء بإسهامات المهاجرين واحترام حقوقهم»، بهدف التذكير بالإسهامات الإيجابية التي يقدمها المهاجرون إلى المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم، والتحديات التي يواجهونها في تحقيق كامل إمكاناتهم وقدراتهم، والحاجة المُلحّة إلى العمل الجماعي لضمان أن تكون الهجرة آمنة قدر الإمكان.
ووفقًا للأمم المتحدة، فإن حوالي 281 مليون شخص، يمثلون 3.6٪ من سكان العالم، هم مهاجرون دوليون. والهجرة ظاهرة متعددة الأوجه. والأسباب التي تجعل الناس يشرعون أو يضطرون إلى الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر أسبابٌ معقدةٌ في الغالب. ويتزايد نزوح الناس من مكان ولادتهم بسبب الصراعات، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، والكوارث الطبيعية، وتغيّر المناخ.
وفي إقليم شرق المتوسط، يعيش السودان والأرض الفلسطينية المحتلة في قبضة صراعات مُدمِّرَة. فقد اضطر أكثر من 14 مليون سوداني إلى الفرار من ديارهم. وقد شُرِّد جميع سكان قطاع غزة تقريبًا، وتَعَرَّض كثيرٌ منهم لذلك عدة مرات. ويعاني اليمن من حالة طوارئ ممتدة، ويواجه عددًا متزايدًا من الظواهر الجوية القصوى.
فالكوارث الطبيعية والمناخية، ومنها الزلازل، تضرب الإقليم بوتيرة مُنذِرة بالخطر، وتقلب حياة الملايين رأسًا على عقب. ويؤدي المناخ القاحل وشبه القاحل في الإقليم، الذي يتفاقم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتلوث، إلى تفاقم ندرة المياه وزيادة شدة الظواهر الجوية القصوى. كما يؤدي نقص المياه في الدول الهشّة مثل السودان واليمن إلى تقويض الإنتاج الزراعي، مما يزيد من تفاقم أوجه الضعف. وفي العراق، نجمت موجة النزوح في البصرة في عام 2024، عن الضغط على موارد المياه والجفاف، ونزح خلالها أكثر من 24500 أسرة في 12 محافظة.
ولتغير المناخ آثار صحية وخيمة، والمهاجرون، الذين يواجهون بالفعل مخاطر متزايدة، معرضون للخطر بشكل خاص. فتغيّر المناخ يؤدي إلى تفاقم الإجهاد الحراري وسوء التغذية والأمراض المنقولة بالنواقل. ويؤدي أيضًا إلى تفاقم تلوث الهواء. ويمكن أن تتسبب أحوال الطقس الشديدة في إصابات وخيمة، قد تكون مميتة في بعض الأحيان.
ويواجه السكان المهاجرون أيضًا تحديات في مجال الصحة النفسية. ولما كانت الأحداث التي لا سيطرة للمهاجرين عليها تعطل سبل عيشهم ومجتمعاتهم المحلية، فإن العديد منهم يعانون من الخوف والحزن والارتياب والعجز. ويمكن أن يواجه المهاجرون أيضًا الوصم والتمييز والعنف من جانب السكان المضيفين، ويؤثر ذلك على شعورهم بالانتماء والهوية الثقافية.
واستجابةً لهذه التحديات، وإقرارًا بأن العواقب الصحية المترتبة على تغير المناخ ليست شاغلًا إنسانيًا فحسب، بل هي شواغل اقتصادية - فعلى سبيل المثال لا الحصر، تكلف العواصف الترابية في إقليم شرق المتوسط ما يقدر بنحو 13 مليار دولار أمريكي سنويًا، فقد أقام المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للعمل معًا على مشاريع مثل تسخير أوجه التآزر بين التكيف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، وهي مبادرة مشتركة تهدف إلى التخفيف من شدة التأثر بتغير المناخ في العراق والأردن ولبنان. وأُنشئ إطار للرصد لتتبع التقدم المُحرَز وتقديم الدعم في الوقت الذي تسعى فيه 3 بلدان إلى تقليل الآثار الصحية لتغيّر المناخ على المهاجرين إلى الحد الأدنى.
ويعتمد النهوض بالتنمية المستدامة اعتمادًا كبيرًا على السياسات التي تلبي الاحتياجات الصحية للمهاجرين، لا سيّما في سياق تغير المناخ. وتؤدي التغطية الصحية الشاملة دورًا محوريًا في ضمان حصول جميع المهاجرين واللاجئين على خدمات صحية عالية الجودة وميسورة التكلفة، بغض النظر عن وضعهم القانوني أو جنسيتهم. ويُعدُّ التعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في جميع أنحاء الإقليم أمرًا بالغ الأهمية لإدماج صحة المهاجرين في النظم الصحية القادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وتؤكد الشراكة بين منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التزامها المشترك بالنهوض بالتغطية الصحية الشاملة والتصدي للآثار الصحية المترتبة على تغير المناخ على المهاجرين.
وينبغي أن يُذكِّر اليوم الدولي للمهاجرين جميع الأطراف المعنية، وهي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والأفراد، بأن الهجرة يمكن أن تكون قوة جبارة من أجل الصحة والسلام والازدهار، وأننا معًا نستطيع خلق مستقبل أوفرَ صحةً للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شرق المتوسط الصراعات للأمم المتحدة الإيجابية والكوارث تغیر المناخ ر المناخ
إقرأ أيضاً:
«وزير الصحة»: نعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية
قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن النظام الصحي المصري خضع لتحول طموح، وإصلاحات كبيرة، لتعزيز البنية التحتية الصحية، مع التركيز على التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز صناعة الأدوية، والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تهدف هذه المبادرات إلى ضمان توفير رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة لجميع المصريين، ووضع مصر كداعم إقليمي في مجال الابتكار الطبي.
جاء ذلك خلال شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، في المائدة المستديرة لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، التابع لغرفة التجارة الأمريكية، المنعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من المسؤولين والجهات المعنية. وعلى هامش أعمال مؤتمر معرض الصحة العربي (Arab Health Expo)، والذي يُقام خلال الفترة من 27- 29 يناير 2025
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى دور الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص، حيث تهدف مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في بنية الرعاية الصحية التحتية، وتصنيع الأدوية، والابتكار ومن خلال العمل المشترك مع شركاء دوليين، مؤكدا سعي الدولة المصرية إلى تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية، مع تقديم دعم حيوي للدول المجاورة خلال الأزمات، مثل مساعدة مصر الثابتة لفلسطين، منوها إلى استقبال أكثر من 103 آلاف شخص في مصر، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، إلى جانب الدور الريادي الذي تلعبه الدولة المصرية في تقديم المساعدات الطبية والإمدادات والمستشفيات الميدانية، والذي يعزز دورها في دعم الاستقرار في المنطقة.
وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، عن امتنانه بالمشاركة في مثل هذا الحدث المرموق، الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، والذي يركز على القطاع الطبي والرعاية الصحية، باعتباره قطاعا استراتيجياً للشراكات بين مصر والولايات المتحدة، لافتًا إلى أن هذا اللقاء يمثل تجسيدًا للتعاون المستمر والمثمر بين البلدين، والذي يقوم على الثقة، والمصلحة، والطموحات المشتركة من أجل التقدم.
وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار، بدور غرفة التجارة الأمريكية، في تعزيز الشراكات الاقتصادية القوية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز فرص النمو والابتكار، من خلال مبادرات مثل القمة الاقتصادية لعام 2019، التي أبرزت إصلاحات رؤية «مصر 2030» وسلطت الضوء على التحول الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وإنشاء سوق تنافسية، كما ساهمت هذه المبادرات في تسهيل الروابط بين الشركات الناشئة والمبدعين المصريين وأسواق الولايات المتحدة.
وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج التأمين الصحي الشامل، هو أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية مصر، ويعد خطوة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة (UHC)، حيث تهدف مصر إلى توفير خدمات رعاية صحية شاملة ومستدامة، مع العمل على توطين صناعة الأدوية، من خلال التعاون الوثيق مع شركاء دوليين، تسهم مصر في تطوير البحث والابتكار، وتعزيز الأمن الصحي العالمي.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن مصر شهدت في السنوات العشر الأخيرة تقدماً في مجال المعدات الطبية والابتكار الرقمي، منوهًا إلى أهمية التركيز على الإنتاج المحلي للأجهزة الطبية عالية الجودة، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ولاسيما الاستثمارات في الطب «عن بُعد» والتشخيصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، والسجلات الصحية الإلكترونية، والتي تعمل على تحديث تقديم الرعاية الصحية، ومعالجة التفاوت في الوصول، وخاصة في المناطق المحرومة.
ولفت إلى أهمية إنتاج اللقاحات والأمصال، التي تضمن وصول المواطنين، وتحقق التدابير الوقائية الحيوية بشكل سريع، موضحا أنه من خلال تزويد الأسواق المحلية والدولية، تعزز مصر في الوقت ذاته مرونة نظامها الصحي وتساهم في تحقيق الأهداف الصحية العالمية.
وفي هذا السياق، نوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى تسارع التقدم في مجال الوقاية من الأمراض والتدخل المبكر من خلال مجموعة من المبادرات الصحية الرئاسية التي انطلقت تحت شعار «100 مليون صحة» من خلال استهداف الأمراض غير السارية والتهاب الكبد الفيروسي سي، بينما تؤكد المبادرات المتخصصة في صحة المرأة، وصحة الأطفال، والصحة النفسية، التزام الحكومة بجميع جوانب الرفاه الصحي.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة المصرية بالصحة النفسية، كعنصر حيوي في الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية، لأن الرفاهية النفسية هي جانب أساسي من الصحة العامة، لافتًا إلى إطلاق أول منصة إلكترونية وطنية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، علاوة على إطلاق وزارة الصحة العديد من المبادرات الرئاسية، لتعزيز الصحة النفسية، مثل مبادرة «صحتك سعادة» لتسهيل الكشف المبكر عن الأمراض النفسية.
ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن الاهتمام بالبنية التحتية الصحية، والمشروعات البارزة مثل مدينة ناصر الطبية، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، تسلط الضوء على توجه الدولة المصرية نحو تأسيس منشآت رعاية صحية عالمية المستوى، إلى جانب التوسع في إنشاء المؤسسات المتخصصة مثل مدينة الدواء «جبتو فارما»، والمعهد القومي للأورام، ومستشفى أهل مصر، التي تبرز التزام مصر بتطوير مراكز علاجية وبحثية شاملة في جميع أنحاء البلاد.
وفي سياق متصل، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن هذه الجهود أسفرت عن حصول مصر على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك شهادة منظمة الصحة العالمية، بأن مصر خالية من الملاريا، والتصنيف الذهبي للقضاء على فيروس التهاب الكبد سي، والاعتراف بتقدم مصر في دمج خدمات الصحة النفسية والحلول الصحية الرقمية.
وأكد أن الرعاية الصحية أولوية مشتركة بين مصر والولايات المتحدة، كما أن الاستثمار والابتكار والخبرة المشتركة، يمكنه بناء نظام صحي يواجه التحديات، ويعمل على تحسين حياة الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإنشاء نموذج عالمي للتميز في الرعاية الصحية.