مكتب التحقيق الكوري يستدعي الرئيس الكوري للتحقيق في أزمة الأحكام العرفية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استدعى مكتب التحقيق الكوري، في فساد كبار المسؤولين الرئيس الكوري يون سيوك-يول فيما يتعلق بمحاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، لكنه رفض المثول.
وقالت الدوائر القانونية في تصريح اليوم الاربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، إن فريق التحقيق المشترك المكون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع، طلب من "يون" المثول للاستجواب صباح اليوم، لكنه لم يحضر الجلسة.
و قال رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أوه دونغ-وون،أمام لجنة التشريع البرلمانية أن الاستدعاء يتم رفضه بشكل متعمد، وأن المكتب سيتخذ خطوات قانونية بسرعة للرد على ذلك.
ويواجه "يون" تهم التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وتم تعليق مهامه في انتظار محاكمته أمام المحكمة الدستورية للبت في قرار عزله من قبل الجمعية الوطنية.
وفشلت عدة محاولات لتسليم إشعار طلب المثول إلى يون في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن رفض المكتب الرئاسي استلامه أو أعاد البريد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يون سيوك يول الأحكام العرفية كوريا الجنوبية مکتب التحقیق
إقرأ أيضاً:
الرئيس الكوري الجنوبي يرفض اتهامه بالتمرد وينتظر قرار المحكمة الدستورية
أفاد فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، بحسب وكالة يونهاب، فإن فرض "يون" للأحكام العرفية لفترة قصيرة لا يرقى إلى مستوى اتهامات التمرد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.
وذكروا إن الرئيس سيعلن موقفه في المحكمة إذا عقدت جلسة استماع عامة في محاكمة عزله.
وقال سوك دونج-هيون، أحد المحامين في الفريق، للصحفيين إن يون ينفي اتهامات التمرد الموجهة إليه لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر.
ومن المقرر أن تبدأ جلسة في المحكمة الدستورية لاتخاذ قرار بشأن إعادة تعيين "يون" أو إقالته من منصبه بعد أن صوتت الجمعية الوطنية يوم السبت على عزله بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وقال سوك "سيعلن الرئيس يون موقفه في المحكمة بثقة ووفقًا لقناعاته الخاصة".
وأضاف "لا يفكر الرئيس أبدا في اتهامات التمرد بمفهومها القانوني"، لكن من الناحية الواقعية، بما أن وكالات التحقيق تتصرف بهذه الطريقة، سيكون هناك رد على التحقيق.
ويواجه "يون" تحقيقات موازية من قبل النيابة العامة وفريق مكون من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق بوزارة الدفاع.
وذكر المحامي أن فريق الدفاع القانوني يخطط لتقسيم عمله إلى 3 مجالات وهي التعامل مع التحقيقات، ومحاكمة العزل، والمحاكمات الأخرى.
وأضاف أنه لم يتم استيفاء معايير التمرد، زاعما أن فرض "يون" للأحكام العرفية لم يهدف إلى الاستيلاء على الحكومة ولم يتضمن أي عناصر تتسم بالعنف.
وقال إن "يون" لا يخطط للمثول يوم الأربعاء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن مثوله أمام النيابة العامة.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025