اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أنه "لأننا في الأمتار الأخيرة لجلسة انتخاب رئيس بكل ما تعنيه من لحظة تاريخية للمستقبل الميثاقي للبلد أقول بكل صراحة: لا نريد رئيس جمهورية لا يرضي المسيحيين كما لا نريد رئيس جمهورية لا يضمن المصالح الوطنية للمسلمين كأساس للعائلة اللبنانية، وبنفس المقدار الذي نصرّ فيه على رضا التيار الوطني نصر على رضا القوات اللبنانية كأساس للتمثيل الوطني، والحزب التقدمي الإشتراكي شريك وطني في مستقبل ممثلي لبنان، والميزان يكمن بالشراكة التمثيلية الوطنية، وعليه لا نريد رئيس مواجهة على الإطلاق، وإلا وقع البلد في قلب الإنقسام الكبير".



وقال: "وحذار من أي صفقة على حساب التمثيل السني، ولن نقبل برئيس مواجهة مع السعودية أو الجوار العربي والإسلامي بما في ذلك سوريا، ولسنا في مواجهة أحد من الأشقاء، بخاصة دول الخليج، وحركة أمل وحزب الله ركن وطني وثيق ولبنان يقوم بأركانه، وأي تمثيل وطني بلا موافقة حركة أمل وحزب الله يهدد القيمة الميثاقية للبلد والمؤسسات الدستورية والأهلية، وسليمان فرنجية شريك في القرار الوطني، والرئيس نبيه بري حارس تاريخي للميثاقية الوطنية وضمانة بلد ووطن ومؤسسات وطوائف بخاصة بجلسة انتخاب الرئيس".

أضاف: "المطلوب من الوفود العربية حماية الشراكة الوطنية وتأكيد الثقة العربية بمصالح لبنان الداخلية، ووضع لبنان على شيّار، والخراب يلف المنطقة، وأي لعبة دولية قد تضع البلد في قلب حرب أهلية، والمطلوب رئيس يجمع كل الأطراف لا أن يكون لطرف واحد، وذلك في سياق اتفاق يشمل الحكومة وتمثيلها وخطوطها العريضة، والوصفة الدولية يجب أن تكون وصفة محلية بامتياز، ولن نقبل بتدويل الوضع اللبناني".

تابع: "ما تقوم به إسرائيل في القرى الحدودية، استباحة لم تستطعها وقت الحرب، ولا يمكن السكوت عنها، والجدول الزمني لانتشار الجيش اللبناني في القرى الحدودية واضح جداً ولن نقبل بأي تأخير، والمقاومة والجيش والبلد في وضعية قوية، والجبهة الوطنية السيادية في جهوزية عالية والأطراف الضامنة للقرار 1701 معنية بوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية قبل فوات الأوان".

وختم: "لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته وشراكته الوطنية وإصراره على خروج الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية، واللحظة للتاريخ، وقيمة التاريخ اللبناني من ميثاقيته الدستورية والسيادية التي تضمن قدرة لبنان على البقاء والإستمرار".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يعقد استشارات نيابية مكثفة لتشكيل حكومته  

 

بيروت - بدأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء15يناير2025، استشارات نيابية غير ملزمة لتشكيل حكومته الجديدة.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، عقد سلام جولة صباحية من الاستشارات النيابية بشأن تشكيل الحكومة بدأت بلقاء نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب.

ثم التقى عددا من الكتل النيابية شملت على الترتيب "تحالف التغيير" (3 نواب من إجمالي نواب البرلمان البالغ عددهم 128)، و"اللقاء الديموقراطي" (8 نواب)، و"اللقاء التشاوري المستقل" (4 نواب).

كما التقى "الاعتدال الوطني" (6 نواب)، و"لبنان القوي" (13 نائبا)، و"الجمهورية القوية" (19 نائبا)، و"التكتل الوطني المستقل" (3 نواب).

بعد ذلك بدأ سلام جولة مسائية من الاستشارات النيابية بلقاءات مع كتل نيابية أخرى شملت حتى الساعة "نواب الكتائب" (4 نواب)، و"نواب الأرمن" (نائبان)، و"الجماعة الإسلامية" (نائب)، و"التوافق الوطني" (5 نواب).

ولاحقا، يلتقى سلام كتلتي"التجدد" (3 نواب)، و"مشروع وطن الإنسان" (نائبان)، ليختتم بهما اليوم الأول من الاستشارات.

فيما قاطع جلسات الاستشارات النيابية، اليوم، نواب الثنائي الشيعي، الممثلين بكتلتي "الوفاء للمقاومة" (15 نائبا) التابعة لـ"حزب الله" و"التنمية والتحرير" (15 نائبا) التابعة لـ"حركة أمل" والمتحالفة مع الحزب.

وفي تصريحات إعلامية، قال النائب عن "حزب الله" قاسم هاشم إن نواب الثنائي الشيعي "قرروا عدم المشاركة في الاستشارات النيابية حتى الآن"، لافتا إلى أن القرار يأتي "انطلاقا من موقف سياسي نتخذه بناءً على كل التطورات التي حصلت في الاستحقاقات السابقة".

وأضاف هاشم: "هذه استشارات نيابية غير ملزمة، ولا تقدّم ولا تؤخّر".

ورغم ذلك، لم يوضح هاشم بالتفصيل طبيعة التطورات السابقة التي دفعت الكتلتين إلى اتخاذ هذا الموقف.

إلا أن نوابا من "حزب الله" كانوا قد أشاروا في تصريحات سابقة إلى ما وصفوه بـ"محاولات خدش إطلالة العهد التوافقية"، متهمين بعض الأطراف الداخلية بالسعي إلى "التفكيك والتقسيم والإقصاء والكيدية" خلال الاستشارات النيابية التي أفضت إلى تكليف سلام برئاسة الحكومة الجديدة.

وفي السياق نفسه، غاب رئيس البرلمان نبيه بري، المنتمي لكتلة "التنمية والتحرير"، عن الجلسة التي كان من المقرر أن تُستهل بها الاستشارات اليوم.

والخميس، يستكمل سلام الاستشارات النيابية بلقاءات مع 25 نائبا مستقلا.

والاستشارات النيابية التي يجريها رئيس الحكومة المكلف في لبنان لتشكيل حكومته تستند إلى المادة 64 من الدستور.

ورغم ذلك، فإن رئيس الحكومة ليس ملزما من الناحية الدستورية بترشيحات الكتل النيابية والنواب للحقائب الوزارية.

لكن هذه الاستشارات جزء من الأعراف السياسية اللبنانية، وتُساعد رئيس الحكومة المكلف في فهم أولويات الكتل النيابية واتفاقهم أو اختلافهم على شكل الحكومة (تكنوقراط، سياسية، مختلطة).

وغالبا ما تطرح الكتل النيابية أسماء مرشحين للوزارات أو تعلن عن حقائب وزارية ترغب في الحصول عليها.

كما تسهم هذه الاستشارات في تسهيل حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب لاحقا.

لكن تُوجه أحيانا انتقادات إلى هذه الاستشارات بوصفها وسيلة لتكريس "المحاصصة الطائفية"، ما قد يعيق تشكيل حكومة فعّالة.

والاثنين، استدعى الرئيس جوزاف عون القاضي سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.

وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة اللبنانية المكلف ينفي وجود عراقيل في مسار تشكيل حكومته
  • نجيب ميقاتي: الرئيس الفرنسي وعد بدعم الحكومة اللبنانية الجديدة
  • تحقيق علي المك لديوان خليل فرح: قراءة فلسفية في سياق الهوية الوطنية
  • ميقاتي: الرئيس الفرنسي وعد بدعم الحكومة اللبنانية الجديدة
  • ميشال الضاهر: نريد حكومة وحدة وطنيّة
  • رئيس الحكومة اللبنانية المكلف يعقد استشارات نيابية مكثفة لتشكيل حكومته  
  • باحث سياسي يكشف أبرز التحديات أمام رئيس الحكومة اللبنانية |فيديو
  • رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق: نفتخر بجوزيف عون والأمور بدأت تستقر في لبنان
  • المفتي قبلان: لن نقبل بتجاوز ثقلنا النيابي وإلغاء قدراتنا وشراكتنا الميثاقية
  • رئيس الوزراء اللبناني يصل إلى البرلمان لبدء الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة