إلغاء الإعدام.. المغرب يوافق على قرار أممي بعد 17 عاما من الامتناع

وافق المغرب، على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى "وقف تنفيذ عقوبة الإعدام"، في خطوة مفاجئة تُعد تحولًا بارزًا عن موقفه السابق الذي اتسم بالامتناع عن التصويت لصالح القرار منذ 17 عامًا.

في التصويت الأخير، أيدت القرار 130 دولة، فيما عارضته 32 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت. يُذكر أن هذا القرار قد طُرح لأول مرة في عام 2007، حيث أيده آنذاك 104 دول فقط، مقابل معارضة 54 دولة، وامتناع 29.

ومنذ ذلك الحين، تزايد الدعم الدولي تدريجيًا، ليصل إلى 125 دولة مؤيدة في عام 2022، و130 هذا العام.

وطوال السنوات الماضية، كان المغرب من الدول التي امتنعت عن التصويت لصالح القرار. إلا أن التصويت الأخير شهد تغيرًا جذريًا في موقفه، ما اعتبرته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، "لحظة تاريخية".

وقالت بوعياش عبر منصة "إكس": "تصويت اليوم يعني تجديد المملكة لالتزامها الطوعي والسيادي بحماية كرامة المواطنين المغاربة". كما أعربت عن أملها في أن يواكب القانون الجنائي المغربي هذا التطور، بما يعزز مواءمته مع هذا القرار الأممي.

قبل التصويت، أعلن وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، أن بلاده تعتزم التصويت لصالح القرار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي "تماشيًا مع التوجهات العالمية نحو إلغاء عقوبة الإعدام". وأوضح أن المغرب لم ينفذ حكمًا بالإعدام منذ عام 1993.

وأضاف الوزير أن عدد المحكومين بالإعدام في المغرب يبلغ 88 شخصًا، بينهم سيدة واحدة، مشيرًا إلى أنهم يقبعون في أجنحة خاصة داخل السجون، حيث يظلون فيها مدى الحياة ما لم يصدر بحقهم عفو أو تخفيف للعقوبة.

ويعكس هذا التحول في الموقف المغربي استعداد المملكة لمواءمة سياستها مع التوجهات الدولية المتزايدة الداعية لإلغاء عقوبة الإعدام، ويشكل خطوة إضافية في مسار تعزيز حقوق الإنسان.

المصدر: عربي21