رئيس كوريا الجنوبية المعزول يتخلف عن جلسة محاكمته
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تخلف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن حضور جلسة استجواب أمام فريق تحقيق مشترك، اليوم الأربعاء، ما يزيد من احتمالية صدور أمر باعتقاله، فيما قالت المحكمة الدستورية، إنها أمرت يول بتقديم مرسوم الأحكام العرفية وكذلك محاضر اجتماعين لمجلس الوزراء عقدا قبل وبعد إعلان الأحكام العرفية.
ويسعى المسؤولون لاستجواب يون بشأن اتهامات وجهتها المعارضة له تتعلق بـ"الخيانة"، وفي الوقت ذاته، يعمل فريق آخر بقيادة المدعين العامين على استدعائه وطلب منه المثول للتحقيق السبت المقبل.
وقالت شبكة SBS، إن "المحققين سينظرون في إرسال استدعاء ثانٍ للرئيس المعزول"، فيما قال محامي يون لوسائل الإعلام، إن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول لم يكتمل بعد، مضيفاً أنه سيصدر بياناً خلال الأيام المقبلة بشأن طلبات جهات التحقيق لحضوره.
ويرى المحامي أن هيئات التحقيق "تبدو وكأنها تتسابق، لإصدار استدعاءات وطلبات حضور"، مؤكداً ضرورة معالجة هذه المسألة.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
27 ديسمبر.. أولى الجلسات التحضيرية لعزل رئيس كوريا الجنوبية
قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، إنها ستعقد أول جلسة استماع تحضيرية في قضية قرار الجمعية الوطنية بعزل الرئيس الكوري "يون سيوك-يول" في 27 ديسمبر الجاري، لتبدأ الاستعدادات لمحاكمته في قضية العزل.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن المحكمة أعلنت هذا القرار في اجتماع لقضاتها عقدته لمناقشة الإجراءات، بما في ذلك تحديد موعد جلسة الاستماع شديدة الأهمية لمراجعة الحجج والأدلة ذات الصلة.. موضحة أنها سلمت نسخة من طلب الفصل في طلب عزل "يون" وتطلب منه الرد عليه، ولا يجب على "يون" تقديم رد.
وأوضحت أنها لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل "يون" أو ستعيده إلى منصبه.. مشيرة إلى أنه بمجرد أن تنتهي المحكمة من استعداداتها، ستُعقد جلسات الاستماع علنيا، ومن حيث المبدأ، يُطلب من "يون" حضور جلسات الاستماع، لكنه غير ملزم بحضور الجلسة التحضيرية الأولى المقرر عقدها في 27 ديسمبر.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت يوم السبت الماضي مقترحا بعزل "يون" بسبب محاولته لفرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في 3 ديسمبر، وبذلك تم تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.