اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
يترقب العالم اليوم الأربعاء اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي سيقرر مصير سعر الفائدة على الدولار.
وتشير معظم التوقعات إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيواصل نهج تخفيض الفائدة الذي بدأه في سبتمبر الماضي، عندما خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في خطوة فاجأت الأسواق.
توقعات الفيدرالي الأمريكي اليوموفقًا للخبير المصرفي طارق متولي، نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي السابق في بنك بلوم - مصر، فإن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يُخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ما يعني أنه من المحتمل أن يستمر في سياسة التيسير النقدي التي بدأها.
يرجح الخبراء أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تراجعًا في معدلات التضخم، ما يجعله قرارًا منطقيًا في ظل الأوضاع الحالية.
وقد أشار متولي إلى أن التضخم في الولايات المتحدة أصبح في مستويات يمكن السيطرة عليها، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأخير إلى خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
كما تتجه البنوك المركزية العالمية الأخرى نحو خفض أسعار الفائدة في إطار التنسيق العالمي.
سياسة التيسير النقدي للفيدرالي الأمريكيمن جانبه، أيد الخبير المصرفي ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقًا، استمرار سياسة التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وقال: "أتوقع أن يواصل الفيدرالي سياسة تخفيض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما فعل في الاجتماعات السابقة."
تأثير اجتماع الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد العالميوفي ذات السياق، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن خفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم لن يكون الأخير، بل سيستمر في التيسير الكمي خلال عام 2025، وذلك في ضوء السياسات النقدية العالمية المعلنة.
وأضاف السيد أن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات العالمية، حيث تأثرت البنوك المركزية الأوروبية، بنك إنجلترا، البنوك الخليجية، وكذلك العديد من البنوك المركزية العالمية بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2024.
توقعات الاقتصاد العالمي في ظل السياسات النقدية الميسرةتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استجابة البنوك المركزية العالمية لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المستمرة، بما في ذلك التضخم والأزمات المالية.
ومن المتوقع أن تظل السياسات النقدية الميسرة سارية حتى العام المقبل، مما سيؤثر على أسواق العملات، ويزيد من الطلب على الدولار في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيدرالي الأمريكى سعر الفائدة الدولار التضخم السياسة النقدية تخفيض الفائدة الاقتصاد العالمي البنوك المركزية الخبير المصرفي اجتماع الفیدرالی الأمریکی البنوک المرکزیة الفائدة بمقدار خفض الفائدة الأمریکی ا نقطة أساس إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعلن عن خسائر أقل في العمليات خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الجمعة تكبد خسائر أقل في عملياته العام الماضي، مقارنةً بعام 2023؛ حيث أدى عمله المستمر لاحتواء التضخم إلى عجز في ميزانيته.
وأعلن "الفيدرالي الأمريكي" أن إجمالي توزيع صافي خسارته الشاملة العام الماضي بلغ 77.5 مليار دولار، مقابل 114.6 مليار دولار في العام السابق. وكان آخر ربح حققه الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022، وفقا لمنصة "ياهو فايننس".
وتُعد الخسارة المُبلغ عنها لعام 2024 رقمًا نهائيًا مُدققًا، ومع انتهاج الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لعادة إصدار رقم أولي في بداية العام، فإنه يُمثل أيضًا أول نظرة عامة على الوضع الرسمي لمالية البنوك المركزية للعام بأكمله.
كما تغير عرض الاحتياطي الفيدرالي لوضعه المالي. ففي السنوات الأخيرة، نشر المعلومات مُلخصةً في بيان صحفي، بينما نُشرت أرقام هذا العام في وثيقة من 65 صفحة.
وكانت خسارة الاحتياطي الفيدرالي مدفوعة بشكل أساسي بجهوده لخفض مستويات التضخم المرتفعة. يعتمد البنك المركزي على التمويل الذاتي، حيث يكسب إيراداته من الأوراق المالية التي يمتلكها والخدمات التي يقدمها للقطاع المالي. وبموجب القانون، يمنح الاحتياطي الفيدرالي وزارة الخزانة الأمريكية أي أرباح فائضة، وقد كانت هذه المبالغ ضخمة في السنوات الأخيرة.
لكن الوضع بدأ يتغير في عام 2022. ففي مواجهة أعلى مستويات التضخم منذ عقود، رفع الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة قصير الأجل بشكل حاد من مستويات قريبة من الصفر في ذلك الربيع إلى ذروة تراوحت بين 5.25% و5.50% بحلول يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين، خفض هذا السعر بنقطة مئوية واحدة بسبب انخفاض التضخم، مع بقاء السياسة النقدية في حالة ركود حاليًا.