دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا تستند إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وأكدوا التزامهم بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وفي بيان صدر مساء الثلاثاء بعد ساعات من اجتماع عقده حول سوريا واستمع خلاله إلى إحاطات من مسؤولين أممين وممثلين عن هيئة التفاوض والمجتمع السوري، أعرب مجلس الأمن عن دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن للمساعدة في تيسير مثل هذه العملية السياسية بقيادة وملكية سورية.

وأكد البيان أن هذه العملية يجب أن تلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين وتحميهم جميعا وتمكنهم بسلام واستقلال وديمقراطية من تقرير مستقبلهم. وأكد الأعضاء أيضا التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ودعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ.

يذكر أن قـرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015، قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد مجلس الأمن الحاجة لأن تمتنع سوريا وجيرانها – بشكل متبادل – عن أي عمل أو تدخل قد يقوض أمن كل منها. وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية محاربة الإرهاب في سوريا، مشددين على وجه الخصوص على ضرورة منع تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس قدراتهم، وحرمانهم من الملاذ الآمن في سوريا.

كما أكد البيان أن سوريا يجب أن تمتثل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة فيما يتعلق بالأسلحة غير التقليدية، ودعوا سوريا إلى التعاون مع الجهود الدولية.

وجدد البيان الأممي التأكيد على الالتزام باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في السعي للعدالة، والقانون الدولي الإنساني في جميع الظروف بما يشمل السماح بالوصول الإنساني وتيسيره، ودعا إلى مزيد من الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية لزيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين بأنحاء سوريا.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع الضحايا والأسر والأشخاص المختفين والشعب السوري. وجددوا تأكيد دعمهم لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فك الاشتباك “أوندوف” وتطبيق ولايتها ودعوا الأطراف إلى الامتناع عن أي أنشطة قد تهدد سلامة وأمن حفظة السلام وبنيتهم التحتية.

كما دعا أعضاء مجلس الأمن إلى احترام اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بمنطقة الفصل، وشددوا على التزام جميع الأطراف بالامتثال الكامل لبنوده والحفاظ على الهدوء وتخفيف التوترات.

وجدد البيان التأكيد على ضرورة احترام حرمة المباني والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين في جميع الأحوال وفقا للقانون الدولي.

وأصدر المجلس بيانه بعدما حذر بيدرسن خلال الجلسة من أنه رغم الإطاحة ببشار الأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال البلاد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.

ودعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.

إقلاع أول طائرة مدنية من مطار دمشق بعد سقوط الأسد
وأقلعت اليوم الأربعاء أول طائرة مدنية من مطار العاصمة دمشق في سوريا متجهة نحو العاصمة الاقتصادية لسوريا حلب، وذلك منذ 8 ديسمبر الجاري.

وذكرت وسائل إعلام سورية أن إقلاع الطائرة تم بطواقم فنية وبدون ركاب، والرحلة عبارة عن رحلة تجريبية بين المطارين وتهدف للتأكد من جهوزية المطارين وأجهزة الملاحة.

وفي وقت سابق توقعت إدارة مطار دمشق الدولي عودة العمل في المطار في 18 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ في المرحلة الأولى تنفيذ رحلات داخلية أو رحلات تجريبية للتأكد من جاهزية العمليات قبل استئناف الرحلات الدولية.

وذكرت وزارة النقل في الحكومة الانتقالية السورية أن السلطات تعمل على تجهيز المطارات المدنية لاستقبال وإقلاع الطائرات منها، وأن العمل جار لتجهيز مطاري دمشق وحلب.

وتم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين في 8 ديسمبر الجاري، وتوقفت جميع الرحلات في ظل سقوط بشار الأسد.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: إسقاط نظام بشار الأسد سوريا حرة مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن مطار دمشق فی سوریا

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “تصويت مجلس الأمن، أمس الخميس، على قرار السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أموالها تحت التجميد يُعد خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج”.

وأضاف الدبيبة في بيان نشر على الصفحة الشخصية فيسبوك، “هذا القرار هو نتيجة مباشرة لجهود حكومة الوحدة الوطنية في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة”.

وتابع : “القرار يُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج، مما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي”.

مضيفا: “في الوقت ذاته، تؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها مستمرة في العمل لفك هذا الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن. كما أن هذا القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة ستساعد على وقف النزيف الذي تعاني منه أصول المؤسسة، على الأقل في هذه المرحلة، إلى حين تحقيق القدرة الكاملة على إدارتها بشكل مباشر وفعال”.

وختم البيان بالقول : “حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين”.

آخر تحديث: 17 يناير 2025 - 08:29

مقالات مشابهة

  • روسيا تعبر عن قلقها بشأن عملية اختيار المبعوث الأممي إلى ليبيا
  • سلفا كير ميارديت يدعو إلى الهدوء واستعادة القانون والنظام في جميع أنحاء البلاد
  • سوريا.. أجهزة الأمن تحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان
  • «الدبيبة» يرحّب مجلس الأمن الدولي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة
  • مجلس الأمن يدعو للإسراع بتشكيل حكومة في لبنان
  • اجتماع افتراضي.. دول مجلس التعاون تؤكد دعمها أمن سوريا واستقرارها
  • وزير داخلية الاحتلال: حل جميع القضايا الخلافية في المفاوضات
  • السيسي وبن زايد يؤكدان حرصهما على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وبدء عملية سياسية شاملة
  • الأمم المتحدة: ندعم عملية سياسية تشمل كل السوريين
  • الأمم المتحدة: نُدعم عملية سياسية تكفل بناء وطن حر في سوريا