محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل في ملوى نقلة حضارية داعمة لمنظومة النظافة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بمركز ملوي يمثل إضافة نوعية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، مشيرًا إلى أهمية المصنع في دعم جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم المستثمرين وفتح آفاق استثمارية جديدة وخاصة في محافظات الصعيد.
أوضح المحافظ، أنه تم توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمركز ملوي مع شركة “سيمكس”، حيث إنه مقام على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه، حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمصنع 320 طنًا يوميًا، كما إنه مزود بأحدث المعدات والتجهيزات اللازمة لعملية تدوير المخلفات، إلى جانب منشآت إدارية وخدمية متكاملة، مضيفًا أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين إدارة النفايات من خلال فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، مما يساهم في تقليل التلوث البيئي والاستفادة من الموارد المتاحة بشكل اقتصادي وفعال، مؤكدًا أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بتطبيق أفضل الممارسات البيئية وتقنيات إعادة التدوير الحديثة، بما يواكب خطط التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ، ان المصنع يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، تشمل أيضًا إنشاء مدافن صحية آمنة في مراكز غرب المنيا وتونا الجبل والعدوة، بإجمالي تكلفة 188 مليون جنيه، ليصل إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع إلى 278 مليون جنيه، كما إنه يهدف إلى تطوير إدارة النفايات من خلال إنتاج الوقود البديل (RDF) والسماد العضوي الناعم، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
كما شدد اللواء " كدواني "على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية لضمان تشغيل المصنع بكفاءة، مع تكثيف برامج التوعية البيئية بين المواطنين لتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في منظومة فصل المخلفات من المنبع، بما يدعم الجهود الرامية للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
فرض قانون تنظيم إدارة المخلفات، عقوبات مشددة للمتخلفين عن سداد رسوم المخلفات، كما حدد القانون الرسوم المطلوبة من الوحدات البلدية.
ونصت المادة 34 من القانون على أنه تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، و ذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:
-من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .
- من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
- بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، و شركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .
- بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.
وطبقًا للقانون، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
عقوبة التخلف عن سداد رسوم المخلفات
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يــومًا من إنذاره لشخصه أو في محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق، وفي حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.