رئيس مجلس النواب يلتقي العاهل الأردني عبد الله الثاني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 12:13 معمان/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، امس الثلاثاء، ملك الأردن عبد الله الثاني في عمان.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “الملك عبدالله الثاني استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية”.
وكان المشهداني قد أكد في وقت سابق وخلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردني أن “الوضع في فلسطين اليوم بحاجة إلى وقفة عربية جادة، وهو أمر يتطلب تكاتف الجهود من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وكذلك الوضع في سوريا ولبنان يحتاج إلى دعم ومساندة حقيقية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها هذه الدول الشقيقة”.وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عدالة.. برلمانية التجمع لـ صدى البلد: مناقشات دستور مصر الثاني إيجابية
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن ما يشهده مجلس النواب من مناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعبر عن مشاركة إيجابية إيمانا بأن الاجراءات الجنائية هو دستور مصر الثاني وقانون العدالة الذي يحمي الحقوق والحريات.
وأضاف “المغاوري”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذه المناقشات الإيجابية، تأتي بالرغم من رفض إقرار بعض التعديلات، مشيرًا إلى أن الحيثيات التي يقدمها من يختلف معك في المقترح يثري الثقافة القانونية للمجتمع.
وذكر رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن القانون الحالي عند صدوره كان تعداد مصر 20 مليونا، ووسائل التواصل كانت محدودة ولذلك كانت النٌخب فقط هم من كانوا يهتمون وعلى دراية بالتشريع، في المقابل أن الحالي يناقش برقابة مجتمعية واسعة.
ولفت إلى أننا أمام ما يمكن وصفه بـ “مؤتمر العدالة” الذي يناقش مشروع قانون من خلال لجنة فرعية لإعداد ولجنة نوعية لمناقشته وجلسة ناقشته مبدئيا ثم مناقشة للمواد على جلسات.
وشهد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي استمرار مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أقر مجلس النواب المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات وافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع، والمجلس يؤكد عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ