بسبب الصين.. نيكي الياباني يتكبد أكبر خسارة أسبوعية في 8 أشهر
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
سجل المؤشر نيكي الياباني، اليوم الجمعة (18آب 2023) أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أشهر مع تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بضغط من مخاوف تتعلق بآفاق الاقتصاد الصيني والقلق من ارتفاع عوائد السندات.
وخسر المؤشر 3.1 بالمئة خلال الأسبوع وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر.
وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا، الجمعة، عند الإغلاق 0.70 بالمئة إلى 2237.29 نقطة وتراجع بذلك 2.8 بالمئة خلال الأسبوع.
وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين في دايوا للأوراق المالية لوكالة رويترز: "السوق اليابانية هوت لذات الأسباب في الجلسات القليلة السابقة وهي المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع عوائد السندات عالميا. الأسهم اليابانية تتأثر بسهولة بالعوامل الخارجية في ظل غياب محفزات تحريك السوق حاليا".
ونزل سهم فاست ريتيلينج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 1.15 بالمئة وشكل بذلك أكبر ضغط على نيكي.
وتراجعت أسهم الشركات المشغلة للمتاجر الكبرى متعددة الأقسام، التي تستفيد عادة في حال وجود تدفق من السياح الصينيين. وهبط سهم جيه.فرانت ريتيلينج 4.31 بالمئة ليصبح الأسوأ أداء على نيكي.
وارتفعت أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بصناعة الرقائق مما قدم أكبر دعم لنيكي إذ ارتفع سهم أدفانتست 1.54 بالمئة وطوكيو إلكترون 0.68 بالمئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الفارسي: يجب بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية
قال خبير الاقتصاد الليبي أيوب الفارسي إن فرض رسوم على شراء العملات الأجنبية “لطالما أثار موجة من الغضب شعبي بسبب انعكاساته الكبيرة على أسعار السلع خصوصا أن معظمها يُستورد بالعملة الصعبة”.
وأوضح الفارسي في تصريح لموقع “الحرة” أن الإدارة الجديدة للمصرف المركزي بصدد “الاستجابة لمطالب قطاع واسع من الليبيين الذين يرغبون في إزالة تامة للضرائب المفروضة على شراء العملات الأجنبية”، معتبرا أن “إلغاءا مباشرا للأمر قد يحدث صدمة في السوق وهي ما يفسر توجه السلطات إلى الخفض التدريجي”.
ومن جهة نظر الفارسي فإنه “مع مرور الوقت ستتراجع الأسعار لكن الأمر سيكون بطيئا بسبب الحاجة لعمل أكبر من أجهزة أخرى كمراقبي التجار وإدارات حماية المستهلكين”.
ويقترح الخبير ذاته “بذل جهود أكبر للتضييق على السوق السوداء للعملات الأجنبية وذلك لخفض الفارق في استبدال العملة لأقصى حد ممكن”.