بمبادرة من الجزائر.. مجلس الأمن يُقر بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائقه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أقّر مجلس الأمن بمبدأ المساواة في الإطلاع على وثائق مجلس الأمن لكل أعضائه دون تمييز. وذلك بمبادرة من الجزائر وبعد مشاورات دامت أكثر من 6 أشهر.
واكتشفت الجزائر بعد وقت قصير من بداية ولايتها بمجلس الأمن، أن الأعضاء المنتخبون لمجلس الأمن لم يكن بإمكانهم الإطلاع على كل الوثائق والأرشيف المرتبط بعمل المجلس.
واصطدمت الجزائر بواقع أمرّ وهو أن بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق على أنها حصرية. مما أدى إلى اتباع هذا النهج التمييزي الذي لم يكن حتى يستند إلى أي قاعدة قانونية أو تنظيمية. بل إلى “ممارسة راسخة” لم يرى أحد من قبل ضرورة لمساءلتها.
وقد وضعت الجزائر خطة محكمة لتسليط الضوء على هذا الفراغ القانوني، ورفع هذا التمييز بين الأعضاء الدائمين والمنتخبين للمجلس. حيث باشرت البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك مشاورات حثيثة، بدأتها مع أعضاء مجموعة A3+. الذين عبّروا عن مساندتهم لمسعى الجزائر، لتتوسع بعدها المشاورات إلى كافة الأعضاء المنتخبين للمجلس.
وبادرت الجزائر، مدعومة لاحقا بعدد من الأعضاء المنتخبين، بالعديد من المناورات القانونية والإجرائية لتشكيل ملف من شأنها استعماله خلال المفاوضات. كما سجلت هذه النقطة في العديد من الاجتماعات المغلقة واللقاءات غير الرسمية للممثلين الدائمين لأعضاء مجلس الأمن. بالإضافة كذلك إلى إدراج المسألة في أشغال الفريق العامل غير الرسمي لمجلس الأمن المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية الأخرى، والذي يترأسه اليابان.
وبعد مفاوضات دامت أكثر من 6 أشهر، كلّلت جهود الجزائر بالنجاح. إذ أضحى هذا الإنجاز يدعى المبادرة الجزائرية لتقنين التعامل و الاطلاع على وثائق عمل مجلس الأمن.
إذ اعتمد المجلس مذكرة الرئيس تعدل المذكرة رقم 507 الشهيرة لسنة 2017، التي تنظم أشغاله. حيث تضمنت هذه الوثيقة المعتمدة في القسمين السادس (التعاون والتشاور داخل المجلس) والثالث عشر (الأعضاء المنتخبون الجدد)، إقرارا صريحا من طرف أعضاء المجلس بحق جميع أعضاء مجلس الأمن، دون تمييز، في الاطلاع الكامل على وثائق المجلس ذات الصلة بالمسائل محل الدراسة، مع تحديد دقيق للإجراءات المتعلقة بطلبات الاطلاع على بعض الوثائق.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الإطلاع على مجلس الأمن على وثائق
إقرأ أيضاً:
عبدالله نعمان: فشل مجلس القيادة الرئاسي كان متوقعًا
قال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان إن أسباب الأزمة اليمنية وأزمة مجلس القيادة الرئاسي تعود إلى وجود مشاريع متباينة ومتناقضة وتنافس حاد بين الداعمين الإقليميين على النفوذ والمصالح، بالإضافة إلى وجود لاعبين من غير الحلفاء الموجودين، إلى جانب الخصم الرئيسي على المستوى الإقليمي وهي إيران. موضحًا أن المشكلة لا تكمن في أن الخارج يتصارع أو يتسابق علينا وإنما في أننا نقبل أن نكون أدوات لتمثيل الخارج بإرادة أو بلا إرادة.
وفي حلقة نقاشية بعنوان "ثلاث سنوات منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.. ما الذي تغير وما الذي يجب فعله؟" ضمن أعمال الدورة الثالثة من منتدى اليمن الدولي الذي انطلق الأحد في العاصمة الأردنية عمان، أكد نعمان على ضرورة وضع رؤية استراتيجية مشتركة تقوم على أساس إدراك أن المكونات والمشاريع السياسية تعمل في إطار الجمهورية اليمنية، مشددًا على ضرورة مقاربة قضايا الاختلاف والاتفاق على أساس المرجعيات المتفق عليها. وأوضح أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها وبسط سلطتها الشرعية على كامل ترابها يجب أن تكون ذات أولوية لجميع المشاريع الأخرى.
وانتقد نعمان أداء مجلس القيادة الرئاسي وقال: "موقفنا في التنظيم الناصري كان واضحًا ومعروفًا بشأن أداء مجلس القيادة الرئاسي. فشل المجلس لم يكن مفاجئًا بالنسبة لنا، كنا ندرك أن المجلس لن يستطيع تحقيق شيء، ورفضنا التوقيع على قرار نقل السلطة الذي اتخذ في الرياض، ووصفناه حينها بأنه أغرب انقلاب في التاريخ، حيث أصدر الرئيس هادي قرارًا يقصي نفسه ويأتي بهيئة بدلاً عنه".
وأكد نعمان أن المجلس الرئاسي تم تصميمه وفرضه خارجيًا، وأن اليمنيين التقوا في الرياض ليكونوا ديكورًا لإخراج هذا الحل. وأضاف: "من الطبيعي أن يتعثر هذا الحل، والمشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود محاولات جدية لمعالجة هذا الفشل من قبل أعضاء المجلس أو من صنعوه على المستوى الإقليمي والدولي أو من قبل الأحزاب والمكونات السياسية".
ودعا نعمان إلى عدم إلقاء اللوم على جهة معينة، وأكد أن الأحزاب السياسية تتحمل جزءًا من المسؤولية. وشدد على أهمية الالتزام بالمرجعيات الناظمة لقرار نقل السلطة في اليمن، مثل الدستور والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض.
وشدد على أهمية استغلال الفرص المتاحة والدفع نحو استعادة الدولة اليمنية، مع ضرورة الاستفادة من الدعم الدولي لتحقيق هذا الهدف. ودعا إلى تكاتف الجميع والعمل بروح جماعية لتحقيق مستقبل أفضل لليمن وشعبه.
وأضاف: "تصعيد الحوثي وفر فرصة لتقارب المجتمع الدولي مع الشرعية ودعمها لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ويجب استغلال ذلك، وإلا فسينفض المجتمع الدولي من حولنا ويتجه للتفاوض مع الحوثي كما حدث مع طالبان في أفغانستان".
.