وزيرة البيئة تكشف الاشتراطات اللازمة للبدء في المخطط التنفيذي لتشجير المحاور بالقاهرة الكبرى
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، اجتماعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس كل من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، ومن مقر الوزارة كل من الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق ورئيس اللجنة الاستشارية للتشجير، وعدد من قيادات وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة والإنتاج الحربي والاستشاريين؛ الدكتور ماهر استينو، والدكتور طارق صبحي من شركة أوكو بلان .
وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات اللازمة لتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص مخطط تشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة والتي تتضمن المناطق و المحاور المرورية والطريق الدائرى في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية بما يراعي الشكل الجمالى والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة التي سيتم توريدها من وزارة الإنتاج الحربى للمحافظات الثلاث ومراعاة عدد من الاشتراطات من بينها أشجار تحتاج كميات قليلة من المياه وتضيف قيمة جمالية في نفس الوقت ، ومراعاة التوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهراً حضارياً للطريق الدائري بالإضافة إلى تكويد هذه الأشجار التي سيتم زراعتها والحفاظ عليها ورعايتها، وكذا التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية لدورها في تنفيذ هذا المخطط .
كما تطرق الاجتماع إلى الإجراءات والخطوات التي تم إتخاذها في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومن بينها تعميم الدليل الارشادي المعد من قبل اللجنة الاستشارية لوزارة البيئة ، وكذا إصدار كتاب دوري للمحافظات لتقنين التعامل مع الأشجار وتجريم القطع الجائر لها وضرورة الرجوع إلى اللجنة المشكلة في كل محافظة في هذا الشأن والالتزام بأعمال الصيانة الدورية للأشجار التي يتم زراعتها وكذا التنسيق مع هيئة الاستشعار عن بعد والمجلس الأعلى للجامعات والجهات المعنية بالتكويد لإعداد قاعدة بيانات للأشجار وتكويدها ومراجعة أنواع الأشجار المقترح زراعتها ضمن المبادرة من جانب الاستشارين الذين تم الاستعانة بهم .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم البدء بتشجير الطريق الدائرى المار فى محافظات القاهرة الكبرى، لذا فلابد من مراعاة عدة إشتراطات كالشكل والتصميم الخاص بتنفيذ عمليات التشجير ، نوع الأشجار المستخدمة ، المياة التى يتم استخدامها لرى تلك الأشجار ، القيام بتكويد تلك الأشجار لسهولة متابعتها ، لافتة إلى ضرورة مراعاة المخططات التى تم إعدادها والالتزام بالدليل الإرشادى ،مُشيرةً إلى ضرورة اختيار الأشجار غير المستهلكة للمياه ، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل بمشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية مع دعوة المسئولين عن عمليات الزراعة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بهدف مناقشة وتوضيح الرؤى العامة بشأن الدليل الارشادي وآليات التطبيق.
وأكدت فؤاد على ضروة تواصل مديريات الزراعة مع شركات مياه الشرب للتأكد من الامداد بالمياه من خلال تنكات مياه معالجة ، لافتةً إلى ضرورة إتاحة الدليل الإرشادى للقطاع الخاص الذى يود القيام بعمليات تشجير فى بعض الأماكن الخاصة به للإلتزام بنفس المعايير المتبعة فى الدليل.
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية على مسئولية ودور مديريات الزراعة خلال تنفيذ مخطط تشجير المحاور بمحافظات القاهرة الكبرى والقيام بأعمال استلام الأشجار التي سيتم توريدها للتأكد من أنها تتناسب مع المخطط المطلوب تنفيذه وكذا أعمال الصيانة والمتابعة الخاصة بالتنفيذ بعد ذلك بما يحافظ علي تلك الأشجار ، مشيرة إلى تقديم المحافظات الثلاث لكل الدعم اللازم لتنفيذ هذا المخطط والدراسة التي تم إعدادها بما يساهم في نجاحه والعرض على رئيس مجلس الوزراء خلال الثلاث شهور القادمة .
وخلال الاجتماع أوضح محافظ القاهرة الجهود التي قامت بها المحافظة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالمبادرة الرئاسية لزراعة شارع إبراهيم أبوالنجا بمدينة نصر كتجربة لتعميمها على بعض المناطق بعد اختيار نوعية خاصة من الأشجار المستخدمة ، والتواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى والشركات الخاصة لدعم تنفيذ المخطط كنوع من المشاركة المجتمعية ومراعاة الهوية البصرية .
كما عرض كل من السادة محافظي الجيزة والقليوبية لمجموعة من الاجراءات والتنسيقات التي سيتم اتخاذها قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاص بالطريق الدائري بالإضافة إلي عدد من الاحتياجات الضرورية المطلوبة لنجاح عملية التنفيذ وتحقيق الاهداف التي تم وضعها في المخطط .
وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية التنسيق وسرعة التواصل بين المحافظات الثلاث وشركات مياه الشرب والصرف الصحى الموجودة بها للتأكد من توفير المياه المطلوبة للزراعة قبل البدء في تنفيذ المخطط الخاصة بزراعة الطريق الدائرى وتحديد المناطق التي سيتم زراعتها في نطاق كل محافظة وسرعة وضع تصور نهائي للشكل الخاص بالأشجار كنموذج للطريق الدائرى وكذا التواصل بين المحافظات الثلاث ومؤسسات المجتمع المدنى والشركات الكبرى بكل محافظة لدعم تنفيذ المخطط للطريق الدائرى ، بالإضافة إلى الاتفاق على استعانة المحافظات بكليات الزراعة فيما يخص الصيانة والمتابعة لتنفيذ المخطط إلى جانب الدور الرئيسى لمديريات الزراعة .
وتم الاتفاق على استمرار التواصل مع الوزارات الثلاث والاستشاريين وباقى الجهات المعنية بالمبادرة لعقد اجتماع الأسبوع القادم لعرض النتائج النهائية للمخطط للعرض على رئيس مجلس الوزراء للبدء في التنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التنمية المحلية الدكتور إبراهيم صابر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستعرض أدوات مصر لتحقيق الانتقال الأخضر العادل
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأدوات التي اعتمدت عليها مصر في التخطيط للانتقال العادل ضمن عملية تطوير القطاع البيئي، وفي مقدمتها إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي متضمنا الأثر الاجتماعي، إلى جانب تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي من خلال النظر بشكل اشمل للمناطق التي تقام بها المشروعات مثل النظر إلى منطقة الساحل الشمالي ككل أو البحر الأحمر، للحفاظ على موارده الطبيعية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في يوم التعاون التنموي المصري الألماني بالجلسة النقاشية تحت عنوان "سد الفجوة: تعزيز الشراكة من أجل انتقال عادل للبشر والكوكب"، والذي أقيم في السفارة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة والتنمية الحضرية الأسبق، والسيد يورجن شولتس السفير الألمانى بالقاهرة والدكتور محمد بيومي ممثل الخبير البيئي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وممثلى بنك التعمير الألمانى وعدد من ممثلى القطاع الخاص وشركاء التنمية والمنظمات الدولية.
وأضافت وزيرة البيئة ان العمل على الانتقال العادل تطلب التعمق على مستوى المحافظات، حيث تعمل وزارة البيئة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي على حزمة المشروعات الناتجة عن مؤتمر المناخ COP27، واتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية والشباب والقطاع الخاص لتقديم ابتكاراتهم، إلى جانب إقامة مسابقة بين المحافظات المصرية جميعها كل عام لتشجيع المنافسة في هذا المجال.
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن القطاع البيئي ضمن برنامج الحكومة الجديدة أصبح تحت مظلة الأمن القومي لارتباطه بالموارد الطبيعية التي يعد الحفاظ عليها أمرا حيويا للأجيال القادمة، لذا بدأت وزارة البيئة هذا العام وعلى مدار عامين سلسلة من الحوارات المجتمعية، والتي بدأت بحوارات في مختلف المحافظات تركز على تغير المناخ وتستهدف رفع الوعي وإشراك للمجتمع المدني والوحدات المحلية، مشيرة إلى أن الحوارات المجتمعية تعد اداة جيدة لتحديد الاحتياجات الفعلية وفقا لطبيعة كل محافظة، وسيتم كل عام طرح موضوع يتم العمل عليه.
ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة استكمال هذه الأدوات بإعادة هيكلة البناء المؤسسي، مثل تحديث التعريفة المغذية للطاقة المتجددة، مؤكدة ان تحقيق الانتقال العادل يتطلب ان تكون الدولة مستعدة وتملك أدواتها وتحدث سياساتها.
كما استرشدت سيادتها بتجربة إعداد قانون تنظيم ادارة المخلفات من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع الجانب الألماني، حيث حرص على تضمين القطاع غير الرسمي في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات من خلال ٣ برامج هي البنية التحتية وعقود التشغيل، وخلق المناخ الداعم ويتضمن حوافز للقطاع الخاص وإشراك القطاع غير الرسمي بالتعاون مع وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي.
كما أوضحت وزيرة البيئة أهمية بناء الشراكات من خلال برامج متعددة المستويات سيكون أكثر فاعلية، فالانتقال الأخضر العادل متضمنا التحول الأخضر والبعدين الاقتصادي والاجتماعي في كل قطاع يمكن أن يتحقق من خلال تلك البرامج، مشيرة إلى عمل وزارة البيئة حاليا على الاستراتيجية الوطنية للااقتصادي الدائري بالتعاون مع برنامج EU GREEN ووكالة التعاون الألمانية GIZ لدفع هذا الشراكات للأمام.
وشددت د. ياسمين فؤاد على اهمية النظر إلى تقليل المخاطر في الجانب الاقتصادي الانتقال العادل، والعمل على تخطي الفجوة لدى النظام التمويلي العالمي في تقليل المخاطر لرأس المال خاصة في المجالات التي تحتاج إلى دعم مثل السياحة البيئية.
وكانت وزيرة البيئة قد تحدثت عن الانتقال العادل باعتباره مفهوم خلقه العمل متعدد الأطراف من اجل التحرك في العمل البيئي وخاصة المتعلق بالمناخ، وخرج تحديدًا في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ لمواجهة آثار تغير المناخ، في ظل تباين الأدوار والمسؤوليات بين الدول النامية والمتقدمة طبقا لاتفاق باريس.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصطلح الانتقال العادل يعبر عن الاستمرار في الالتزام بعهود مواجهة آثار تغير المناخ في إطار القدرات الوطنية، حيث تقدم الدول المتقدمة التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات للدول النامية لتنفذ برامجها وخططها الخاصة بالمناخ، بحيث لا يقف عقبة في وجه الاحتياجات الوطنية وعمليات التنمية في الدول النامية بل يساعدها على تحقيق التنمية المستدامة.
وتهدف الجلسة النقاشية إلى إتاحة فرصة مناسبة لجميع أصحاب المصلحة في إطار الشراكات القوية والممتدة بين مصر وألمانيا، للمشاركة في حوار شامل، لاستكشاف طرق جديدة لأجندة انتقال عادلة متوافقة مع المشهد المناخي والتنموي السريع والمعقد، واستكشاف أبعاد التحول العادل من خلال دراسة الجهود السابقة التي تركز على المساواة والعدالة والحوكمة والشمول في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، والتأكيد على الدور التيسيري للحكومة والدور الداعم للقطاع الخاص، معالجة التحديات والفرص، وتقديم اتجاهات جديدة للتحول الأخضر العادل في مصر.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025