"التعليم": حقوق القيادات المالية محفوظة خلال عملية التحوّل في الإدارات
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكدت وزارة التعليم أن عملية التحوّل التي يجري تنفيذها في إدارات التعليم لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على رواتب القيادات أو حقوقهم المالية والوظيفية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وشددت على أن جميع البدلات والمستحقات ستستمر وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها، وأن عملية التحوّل تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري والتنظيمي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المستقبلية دون المساس بالحقوق المكتسبة لجميع القيادات والموظفين.
أخبار متعلقة منح مديري التعليم صلاحية تأخير بدء الدراسة.. والحدود الشمالية أول المنفذين"التعليم" تدعو موظفيها للمشاركة في استبيان الارتباط الوظيفيمستشارة "حقوق الإنسان" اليمنية لـ "اليوم": المملكة "حائط صد" ضد الإرهابالتحول.. خطة استراتيجية
وأوضحت الوزارة أن عملية التحوّل تأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تمكين المدارس من صلاحياتها وتعزيز الحوكمة وتقليل المستويات الإدارية لضمان تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة أعلى في الأداء المؤسسي.
وأضافت الوزارة أن دور القيادات في إدارات التعليم يُعدّ دورًا محوريًا في إنجاح هذه المرحلة، حيث يقع على عاتقهم مسؤولية دعم وتوجيه الموظفين وتقديم كافة سبل التكيّف مع متطلبات التحوّل.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع سابق لقيادات التعليم - اليوم
خطة زمنية للتحول
وأشارت الوزارة إلى أن عملية إعادة توزيع القيادات والموظفين المتأثرين من دمج الإدارات أو إلغائها تتم وفق خطة زمنية معتمدة من إدارة الموارد البشرية، تضمن الاستفادة القصوى من الخبرات القيادية وتسكينهم بما يتناسب مع مهاراتهم وجداراتهم القيادية.
وأكدت الوزارة أن القيادات ستستمر في أداء مهامهم الحالية أو الجديدة، مع الحفاظ على دورهم الحيوي في متابعة الأداء وتحقيق النتائج المرجوة من عملية التحوّل.
وبيّنت الوزارة أن ملفات القيادات سيتم حفظها لدى إدارات الموارد البشرية بالإدارات العامة للتعليم، وسيتم التعامل مع جميع الطلبات المتعلقة بالإجازات، التقاعد أو الاستقالة وفق الإجراءات النظامية المعمول بها دون تأخير أو تعديل. كما أكدت الوزارة أن الإجراءات الخاصة بالترقيات لن تتأثر خلال عملية التحوّل، وستتم وفق الضوابط والمعايير المحددة، مما يضمن استمرار الحقوق الوظيفية لجميع القيادات دون استثناء.
دعم الموظفين في المرحلة الانتقالية
وأكدت الوزارة أن القيادات التنفيذية تلعب دورًا أساسيًا في دعم الموظفين وتوجيههم خلال هذه المرحلة الانتقالية من التحوّل، وذلك من خلال تعزيز التواصل الفعّال مع فرق العمل وتوضيح الأدوار والمسؤوليات الجديدة بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.
وأوضحت أن التحوّل يهدف إلى توحيد الجهود ورفع كفاءة الأداء الإداري والقيادي من خلال تقليل التعقيدات الإدارية وضبط عمليات اتخاذ القرار لتحقيق أفضل النتائج.
وفيما يتعلق بالتحديات المتوقعة، أوضحت الوزارة أن التحوّل قد يواجه مقاومة نتيجة عدم وضوح معالم التغيير لدى بعض الموظفين، مؤكدة أنها وضعت خططًا تدريبية وتأهيلية تهدف إلى دعم القيادات والموظفين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع متطلبات المرحلة الجديدة. كما أكدت الوزارة أن فرصًا جديدة ستُتاح للقيادات من خلال تطوير دورهم الإشرافي والتنفيذي، بما يسهم في تعزيز أدائهم وتوسيع نطاق مسؤولياتهم القيادية ضمن الهيكلة التنظيمية الجديدة.
تسريع الإجراءات الإدارية
وشددت الوزارة على أن عملية التحوّل ستسهم بشكل مباشر في تسريع الإجراءات الإدارية وتحسين كفاءة اتخاذ القرارات على جميع المستويات بفضل إعادة تنظيم العمليات وتحديد المسؤوليات بدقة ووضوح.
وأوضحت أن التحوّل يهدف إلى تعزيز بيئة العمل، وفتح مسارات جديدة لتطوير القيادات من خلال برامج التأهيل والتدريب المستمر التي تواكب تطورات العمل الإداري والتنظيمي.
وأكدت الوزارة أن القيادات ستظل نموذجًا يُحتذى به في دعم عملية التحوّل وقيادة الفرق نحو تحقيق أهداف الوزارة.
وأشارت إلى أهمية تفعيل الشراكة مع الموظفين وتعزيز الثقة من خلال قنوات تواصل واضحة وشفافة. وأشارت الوزارة إلى أن مشاركة القيادات في تنفيذ خطط التغيير وقيادة فرق العمل ستسهم في تحقيق النجاح المطلوب وضمان الاستقرار الوظيفي والمؤسسي خلال المرحلة المقبلة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن عملية التحوّل في إدارات التعليم تمثل خطوة استراتيجية نحو تحسين الأداء ورفع كفاءة بيئة العمل، مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق القيادات المالية والوظيفية، والعمل على تحقيق الاستقرار ودعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق التميز الإداري والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية بما يواكب تطلعات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية المستقبلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التعليم قيادات وزارة التعليم وزارة التعليم
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية»: 32 إجراء تنفيذياً ورقابياً خلال شهر
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، عبر منصة «إكس»، تنفيذها 32 إجراءً رقابياً وتنفيذياً في فبراير الماضي، شملت إنذارات وغرامات، وتوجيهات، وتنبيهات توعوية، إضافة إلى إحالة بعض الحالات للنيابة، وحجب مواقع مشبوهة، في إطار التزامها بالشفافية وحماية المستثمرين، مشيرة إلى أن دورها الرقابي يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعملاً بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (9) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.
وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، عدم صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من آثار مترتبة على خفض القيمة الاسمية لأسهم إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة، وأنها إشاعات غير صحيحة.
وحذرت المستثمرين، في بيان صدر عنها، من أن الموضوع قيد الدراسة حالياً لدى الهيئة، وأن آلية خفض القيمة الاسمية لأسهم أي شركة هي إحدى طرق تخفيض رأس المال المحددة بقانون الشركات وتتطلب قراراً خاصاً من قبل الجمعية العمومية للشركة.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن نشر وتداول التحذير المنشور.
وجددت هيئة الأوراق المالية والسلع، تحذيرها لجمهور المستثمرين من قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع باستخدام شعار الهيئة وأرقام هواتف محلية، منبهه إلى ضرورة عدم التواصل مع الهيئة إلا من خلال بيانات الاتصال الرسمية والواردة بالموقع الإلكتروني.
وأوضحت أنه انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، ونظراً لما تلاحظ لها في الآونة الأخيرة من تلقي بعض المستثمرين لرسائل مُدعى صدورها عن الهيئة (من خلال وسائل التواصل الاجتماعي) تتعلق بمطالبتهم بسداد رسوم أو مستحقات مالية، فإن الهيئة تؤكد من جانبها بأنها لا تُصدر مُطلقا مثل هذه الرسائل، كما تهيب الهيئة بالمستثمرين عدم الانسياق وراء تلك الرسائل وعدم التعامل مع مرسليها تجنباً للتعرض لأية عمليات نصب أو احتيال قد يلحق بهم.