كشف كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، عن تشريع مؤقت للحفاظ على تمويل الوكالات الاتحادية حتى 14 آذار/ مارس المقبل، وهو ما من شأنه أن يجنب الحكومة إغلاقا جزئيا يبدأ يوم السبت في حال عدم إقرار التشريع.

ومن المرجح أن يحافظ التشريع على الميزانية الاتحادية التي تقارب 6.2 تريليون دولار عند مستواها الحالي، ما يتيح تمويل برامج للجيش ومراقبي الحركة الجوية والهيئات التنظيمية الاتحادية.



كما يتضمن تمويلا طوارئا جديدا حجمه 100.4 مليار دولار لمساعدة ولايات منها نورث كارولاينا وفلوريدا على التعافي من أعاصير مدمرة، فضلا عن حرائق الغابات وغيرها من الكوارث في الآونة الأخيرة.



وأفاد معاونو القيادة الجمهورية بمجلس النواب بأن هذه الأموال ستشمل 29 مليار دولار لصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الاتحادية و21 مليارا للمساعدات للمزارعين المتضررين من الفيضانات والخسائر الأخرى و10 مليارات مساعدات اقتصادية لهم.

إذا لم يتمكن المشرعون في إقرار التشريع هذا الأسبوع، فإن الوكالات الاتحادية ستدخل في إغلاق جزئي بدءا من يوم السبت.

ويقود رئيس مجلس النواب مايك جونسون أغلبية جمهورية ضئيلة واضطر مرارا على مدار العام الماضي إلى الاعتماد على الدعم الديمقراطي لإقرار تشريعات رئيسية.

وأشار محافظون في الحزب أمس الثلاثاء إلى أنهم غير راضين عن مشروع القانون، مما يعني أن جونسون سيحتاج مرة أخرى إلى دعم الديمقراطيين.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الكونغرس تشريع الحكومة امريكا الحكومة الجيش الكونغرس تشريع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة لوزيري التموين والتجارة الداخلية ووزير الصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك ، بشأن الرقابة على الأسعار ، خاصة وأننا سنواجه صدام كبير جدا مع ارتفاع الأسعار قبل صرف حزم الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات في شهر يوليو المقبل ، ولن نشعر بهذه الزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها رئيس الوزراء في ظل ارتفاع الأسعار.

وأشارت "متى" في بيان صحفي لها، إلى أننا يجب الاستعداد لحزمة من القرارات الرقابية على الأسعار في السوق من جانب الجهات المعنية ، حتى يشعر المواطن بالزيادة المالية التي كلف رئيس الجمهورية بإقرارها من رئيس الوزراء في كل المجالات.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة وجود رقابة على كل السلع الموجودة في الأسواق، لضمان استفادة المواطن من الحزم الاجتماعية الجديدة وزيادة المرتبات والمعاشات.

وطالبت بضرورة تحويل الاقتراح برغبة إلى الجهات المعنية واللجان النوعية المختصة بمجلس النواب ، لمناقشته في أسرع وقت ممكن ، لضمان تحقيق الرقابة الفعلية على الأسعار في الأسواق.
 

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: تمويل "أوبن أي آي" البالغ 40 مليار دولار "فقاعة استثمارية"
  • موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للحكومة والقطاع الخاص
  • سكان هذه الدول أول من سيشاهد الكسوف الجزئي للشمس السبت
  • «سوفت بنك» تقود جولة تمويل لـ«أوبن إيه.آي» بقيمة 40 مليار دولار
  • بنك المغرب يعبر عن استيائه بعد شكاوى زبناء الأبناك من سوء الاستقبال في الوكالات
  • اقتراح برلماني للحكومة للرقابة على الأسعار في الأسواق
  • ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق
  • تخفيف العقوبات الجزئي عن سوريا... فهل سينجح الشرع فيه؟!
  • حلبجة تطالب بدعم تشريع قانون لتحصيل الشرعية القانونية للمحافظة (وثيقة)
  • العراق: الدولار في استقرار مع الإغلاق في بغداد