محافظ سوهاج يُعلن انتهاء النزاع القانوني مع إحدى الشركات التجارية بحى الكوثر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
في إطار جهوده المستمرة لتشجيع الاستثمار وتيسير العمل على المستثمرين في سوهاج، أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن انتهاء النزاع القانوني بين الوحدة المحلية لحى الكوثر وإحدى الشركات التجارية العاملة في مجال الثروة الداجنة وإنتاج البيض بحي الكوثر، والذى استمر قرابة 35 عام، وذلك بعد قيام الشركة بسداد مبلغ 8 مليون و483 ألف جنيه، قيمة 5% من مقابل حق الانتفاع لأرض أملاك دولة ضمن المشروع الخاص بالشركة.
وأكد المحافظ أن هذا التسوية جاءت في إطار حرص المحافظة على دعم بيئة الاستثمار والعمل على حل جاد وعادل لجميع القضايا العالقة التي قد تواجه الشركات، مشيراً إلى أن تسوية النزاع تم بعد استيفاء كافة مستحقات الدولة بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الدولة لا تألو جهداً عن تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين الجادين والساعين إلى الشراكة الاستثمارية طبقا لوثيقة ملكية الدولة.
وأضاف "سراج" أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتوفير المناخ الملائم للمشروعات التجارية والصناعية، مما يعزز من فرص توفير المزيد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي في المحافظة، خاصة في ظل ما تشهده المحافظة من تطور ملموس في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، مؤكدا أن محافظة سوهاج ستظل تسعى بكافة السبل لدعم المستثمرين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات، تأكيدا لرؤية القيادة السياسية وتوجهاتها نحو مستقبل تتكافئ فيه الفرص بين الجميع .
تسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح" للمواطنين من أهالي حي الكوثر
وفي سياق آخر قام اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، بتسليم عدد 4 "نموذج 8 تصالح " للمواطنين من أهالي حي الكوثر، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور فريدة سلام رئيس حي الكوثر ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، بسرعة تسليم نموذج 8 للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد السكرتير العام الالتزام بتطبيق سياسة الدولة وتوجيهات المحافظ بسرعة الإنجاز في هذا الملف الهام والحيوي، لما له من تأثير على استقرار أوضاع الملكية للمواطنين ومراعاة التيسير عليهم لإنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن تسليم "النموذج 8" يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، مع التأكيد على استمرار بحث المشكلات التي تقدم بها من انهوا ملفات التصالح والتي سيتم التوصل إلى حلول لها في القريب العجل تنسيقا وجهات الاختصاص
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اطار العمل الاستثمار
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُوجه بتكثيف حملات الإزالة لمخالفات البناء
وجه الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، على ضرورة تكثيف حملات الإزالة والتصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، مع تقسيم العمل بين رؤساء القرى وفنيي التنظيم في الوحدات المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية حقوق الدولة.
وعقد المحافظ، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية والوقوف على مستجدات المعاينات وحملات الإزالة لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة المتابعة المستمرة لحماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم لكافة أشكال التعديات عليها، تحقيقًا للأهداف التنموية والاقتصادية، والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.
حضر الاجتماع اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو وحدة المتغيرات المكانية ومديرو الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ قنا، أن مواجهة هذه المخالفات ستكون أحد محاور تقييم أداء القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
كما تابع المحافظ نسب التنفيذ الخاصة بالمعاينات للمتغيرات المكانية وعدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين في كل مركز، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلبات غير الجادة، وتحرير المحاضر الجنائية والحجز الإداري على المتقاعسين عن السداد، مع متابعة هذا الملف بشكل يومي.
وأشار "عبد الحليم" إلي أهمية التنسيق الكامل بين مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية وإدارات المتابعة والإدارات الهندسية بالوحدات المحلية لإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية داخل نطاق المحافظة، كما شدد على ضرورة التصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة والشعب.
ملفات التصالح:وبحث الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مع وفد من نقابة المهندسين أوجه التعاون وتنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في إصدار شهادة القيد المؤمَّنة للمهندسين المتعاملين في ملفات التصالح، للراغبين في استكمال طلبات التصالح وفقًا لقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019، بهدف تسهيل عملية استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.
ووجّه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بإعداد لافتات إعلانية بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة، تتضمن أسماء المهندسين الاستشاريين المشاركين في مبادرة تخفيض رسوم إصدار شهادات القيد المؤمَّنة، مع توضيح قيمة الشهادة بعد التخفيض، والتي تبلغ 500 جنيه لكل شهادة، كما شدد على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية بالملف.