مستشار السوداني يدعو لاشراك قطاعات مهمة لـ"ضمان الائتمان"
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، حسين فلامرز، اليوم الاربعاء، أن الحكومة الحالية تؤمن بالقطاع الخاص، لافتا الى ان مبادرة ريادة نقلت الحالة الالكترونية واصبح طبعا عند الطبقة الشبابية.
وقال فلامرز، خلال كلمة القاها بالمؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "الدول المزدهرة تتحدث بلغة الضمان وعبارة الضمان تحتاج الى عمل كبير جدا وغير مرئي"، لافتا الى أن "هذه الحكومة تؤمن بالقطاع الخاص، والدليل القرارات والإجراءات والتي اتخذت من تأسيس صندوق العراق للتنمية هو بساط للقطاع الخاص الى مبادرة ريادة هي تحاكي القاعدة الثقافية وتبني جو للعقول والاستثمار".
واضاف، ان "مبادرة ريادة نقلت الحالة الالكترونية واصبح طبعا عند الطبقة الشبابية، حيث يوجد نصف مليون شاب يتعامل بالتطبيقات، ويتعامل بالدفع الالكتروني، وعملنا بأسلوب اللاوعي، ووضعنا هدف بعيد المدى وبالطريق يحاول تنظيم نفسه، بمهارات يحتاجها بسوق العمل".
واشار الى، ان "العالم ينظر للعراق على انه فرصة لكن البلد ليس لديه رؤية لسوق العمل، من اجل خلق فرص عمل، فالمال لا يكفي لخلق فرص العمل وحده".
واكد مستشار السوداني، ان "قطاع ضمان الائتمان عليه اشراك القطاعات الأخرى مثل الزراعة، لان هناك حاجة كبيرة خصوصا مع النمو السكاني، خصوصا ان رئيس الوزراء داعم لجميع الفعاليات المصرفية، وعليه توفير الامن الغذائي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب تؤكد أهمية إطلاق مبادرات تمويلية لدعم مشروعات ريادة الأعمال
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية اتجاه الحكومة إلى إطلاق مبادرات تمويلية جديدة لدعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، مشددا على أن تلك الخطوة سيكون لها دور مهم في تحسين بيئة الأعمال وتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشروعات ناجحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال السلاب، في بيان صحفي له، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف ريادة الأعمال، حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بما يعكس التزامها بدعم الشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر، وخلق مزيد من فرص العمل والمشروعات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، لا سيما وأن تلك المشروعات تشمل مجالات واسعة مثل التكنولوجيا المالية والصناعة والتجارة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات العمل المتنوعة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المبادرة المنتظرة ستوحد جهود التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية معا في إطار واحد يوفر خدمات تمويلية مرنة لأكثر من 5000 شركة ناشئة مصرية وفقا لإجراءات ميسرة وتلائم طبيعة تلك الأنشطة، حيث تعاني أغلب تلك الشركات من صعوبات الحصول على التمويل الميسر والمبتكر بعيدا عن آليات التمويل التقليدية والتي لا تتوافق مع طبيعة عملهم أو قد تتطلب تقديم ضمانات كبيرة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت السوق المصرية تأسيس عدد جيد من شركات رأس المال المخاطر، والتي تستهدف الاستثمار في تبني الأفكار المبتكرة والشركات الناشئة،
وتابع: “ومن المهم العمل على وضع المحفزات المطلوبة للتوسع في تدشين هذه النوعية من الشركات لدفع القطاع قدما للأمام”.
وشدد على ضرورة توفير بيئة عمل متكاملة من خلال إزالة جميع المعوقات التي تحد من انطلاقة هذا القطاع وتحقيق التقدم المرجو في جميع المؤشرات المتعلقة بالبنية التحتية الداعمة للاستثمار والإجراءات الضريبية المحفزة لريادة الأعمال بجانب الخطوات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق