العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، مها قطاع، اليوم الاربعاء، العمل مع عدة جهات عراقية على مبادرة الـ4 تريليون دينار، فيما اشارت الى 3 مشاريع مهمة يتم العمل عليها في العراق. وقالت قطاع، خلال كلمة القتها بالمؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة العمل الدولي تعمل مع وزارة العمل والجهات الأخرى منها البنك المركزي والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة من خلال مبادرة الـ4 تريليون دينار".
وأضافت: "نهج المنظمة يكون عبر 3 محاور أهمها تطوير السياسات التي تدعم تطوير القطاع الخاص، منها تطوير السياسة الوطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". واوضحت المنسقة القطرية: "نعمل على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، واهمية خلق فرص العمل، ويجب ان يكون محور أساسي ودخول الشباب للعمل في القطاع الخاص". واكدت قطاع: "العمل على تطوير التشريعات كقانون العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتنظيم النقابي، وغيرها من القوانين التي تساهم في تطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وبشان المشاريع التي تعمل عليها المنظمة في العراق، اشارت الى "تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة من المانيا، ويستثمر حوالي 9 ملايين يورو، من خلال الشركة العراقية للكفالات المصرفية، ويساهم في نمو المشاريع الصغيرة، ومنحها قروض وخلق فرص عمل لائقة". واكدت، ان "المشروع الثاني يتمثل بتعزيز الشمول المالي وخصوصا المناطق اللاجئين مثل مشروع افاق الذي بداناه في العام 2021، وهذا الممول من الحكومة الهولندية". "اما المشروع الثالث، فيكون في مناطق الجنوب ويركز على الاعمال الخضراء، وتقوم منظمة العمل بهذه المشارع بالشراكة مع الجهات الأخرى"، بحسب منسقة منظمة العمل الدولية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المشاریع الصغیرة
إقرأ أيضاً:
مصر تكشف عن مبادرة لنشر قوات حفظ سلام في غزة والضفة
حسن الورفلي (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةقال وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، أمس، إن نجاح خطة إعمار قطاع غزة تعتمد على القدرة على تثبيت إيقاف إطلاق النار، وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة شؤون القطاع.
جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع السفراء المعتمدين لدى القاهرة وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، بمشاركة وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار لاستعراض خطة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في القاهرة مطلع مارس الحالي.
وذكر الوزير عبد العاطي، وفق بيان صدر عقب اللقاء، أن ثمة متطلبات أساسية لنجاح الخطة، وهي تثبيت إيقاف إطلاق النار، وضمان أن يكون التعامل مع الوضع في القطاع باعتباره جزءاً أصيلاً من الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تمكين السلطة من العودة إلى غزة للاضطلاع بمسؤولياتها.
وأضاف أن الخطة تنص على إنشاء لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى بدء مصر والأردن في تدريب عناصر من الشرطة الفلسطينية؛ تمهيداً لنشرهم في القطاع.
وأكد عبدالعاطي حصول خطة إعادة إعمار غزة على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حالياً على استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.
وأشار إلى وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن الدولي بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، وذلك عبر استصدار قرار بنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية محددة الاختصاصات والمدة، وبما يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وجرى خلال اللقاء تقديم عرض مرئي بشأن تأهيل القطاع الصحي في غزة، والذي دمره الجيش الإسرائيلي طيلة 15 شهراً من العدوان على القطاع، إضافة إلى التكاليف المتوقعة.
ووفقاً للبيان، استعرض وزير الصحة المصري الشق المتعلق بإعادة تأهيل القطاع الصحي الفلسطيني والتكاليف المتوقعة لعمليات إعادة البناء، ورفع كفاءة القطاع.
في غضون ذلك، يكثف الوسطاء من جهودهم لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال الفترة المقبلة مع رفض حركة حماس للشروط الإسرائيلية التي تطالب بنزع سلاحها وإقصائها من المشهد السياسي، وتسليم أكثر من 10 رهائن إسرائيليين من الأحياء ورفات بعض القتلى المحتجزين في غزة، بحسب ما أكده مصدر لـ«الاتحاد».
وأوضح المصدر أن الخلاف الرئيسي لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق يتمثل في عدد الرهائن الذين تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم، موضحاً أن الوسطاء يحاولون التوصل إلى حل وسط بدفع حركة حماس وإسرائيل للاتفاق على الإفراج عن 5 رهائن من الأحياء و5 من جثامين القتلى، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية والغذائية ومعدات إعادة الإعمار في غزة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات