الضرائب: نظام ضريبي متكامل للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تقديرها لاتحاد الصناعات المصرية لدوره الفاعل في دعم الإصلاحات الاقتصادية ومبادرات تحسين بيئة الأعمال، مؤكدةً أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تُولي اهتمامًا خاصًا بمبادرات الاتحاد التي تسهم في دعم المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشارت “عبد العال” خلال كلمتها بالمؤتمر الذي عُقد في محافظة بورسعيد، إلى الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، مشيرة إلى أن مشروعات القوانين الخاصة بها قد تم إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ، موضحة أن هذه التسهيلات تهدف إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وهو مطلب رئيسي لمجتمع الأعمال، نظرًا لتأثير الاقتصاد غير الرسمي السلبي على الاقتصاد الكلي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات، التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، وذلك لتشجيع أصحاب هذه المشروعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة لهم.
وأضافت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبي للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها.
وأشارت إلى أن هذا النظام يشمل أيضا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المُستحقة، بالإضافة إلى إعفاء لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوى.
وأضافت أنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وأشارت إلى أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرار ربع سنوي ، مؤكدة على فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل ، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يَصدُر بها قرار من رئيس المصلحة، وسوف تقدم لهم المصلحة كل الدعم الفني لتسهيل إجراءات الانضمام إلى هذه المنظومات الإلكترونية.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما فى حكمها أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، كما سيتم إمساك دفاتر وحسابات مبسطة وفقا لهذا النظام .
جاء هذا اللقاء في إطار التعاون البناء بين لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية ومصلحة الضرائب المصرية، بهدف تعزيز دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية وتطوير بيئة الأعمال، بحضور أعضاء لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات ، والعديد من الشركات والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن هناك تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية والمجتمع الضريبي ككل، بهدف تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة.
وأضاف: "نحن في مرحلة جديدة من التعاون، حيث شهدنا تطورات كبيرة في العلاقة بين الحكومة والمجموعة الاقتصادية، مما خلق تناغمًا حقيقيًا في العمل، وأن هذا التناغم يعكس توجه الدولة لدعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأشاد "البهي" بدور مصلحة الضرائب المصرية، التي تبذل جهودًا كبيرة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وذلك من خلال الاجتماعات الدورية للجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الصناعات المصرية.
كما نوه أن وزارة المالية تعمل بجدية على تنفيذ إصلاحات هيكلية في النظام الضريبي، استجابة لمطالب المجتمع الضريبي، بما يعزز الثقة بين الأطراف ويحقق شراكة حقيقية، موضحا أن الإدارة الضريبية قد أعدت برنامجًا شاملًا للإصلاحات الضريبية، يتضمن تعديلات تشريعية لازمة لتطبيق هذه الإصلاحات، ومن المتوقع الانتهاء من هذه التعديلات قريبًا، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، ويدعم رؤية مصر نحو التحول إلى مركز اقتصادي عالمي.
وكشف "البهي" أن اختيار محافظة بورسعيد لتكون أولى المحافظات التي تبدأ فيها الجولات الميدانية يعكس أهميتها كمستقبل اقتصادي واعد لمصر، وتهدف هذه الجولات إلى حل المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين وتعزيز الصادرات، مما يدفع نحو تحقيق رؤية مصر كأحد النمور الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن من أولويات المرحلة الحالية دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لتحقيق منافسة عادلة بين الشركات وتعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأكد " محمد البهي " أن الفترة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار بين الحكومة والمجتمع الضريبي، مشددًا على أهمية إيصال مطالب القطاع الخاص إلى القيادة السياسية، لضمان تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مستقبل أفضل لمصر.
من الجدير بالذكر أنه شارك في الزيارة من جانب وزارة المالية الدكتور هشام الحموى مستشار وزير المالية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد محمود صقر نائب رئيس المصلحة، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، وعاطف حمدي رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة، و الدكتور أشرف الزيات رئيس قطاع الفحص، وخالد محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز والمشرف على قطاع المعلومات، و سلوى مراد رئيس الإدارة المركزية لرد الضريبة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، ومها على مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، وسلوى سمير مدير عام التعاملات الإلكترونية، وأندرية كمال مدير عام الإدارة العامة للدعم الداخلى بالتعاملات الإلكترونية، أحمد بحيرى مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة مصلحة الضرائب، ومن جانب اتحاد الصناعات المصرية رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد ونائب مدير وحدة شؤون العمل بالاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية اتحاد الصناعات دمج الاقتصاد غير الرسمي رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب المصریة الاقتصاد غیر الرسمی الصناعات المصریة رئیس المصلحة مدیر عام إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تبدو احتياطات مصرف سوريا المركزي بعد سقوط نظام الأسد؟
دمشق- خلّف النظام السوري المخلوع تركة اقتصادية ثقيلة للحكومات اللاحقة التي ستعمل على إدارة الدولة في المرحلة المقبلة، وفق مراقبين، لا سيما حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير التي تم تشكيلها الثلاثاء الماضي.
ويعد المصرف المركزي عصب الاقتصاد السوري بتحكّمه في الأدوات والسياسات النقدية الأساسية ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المرحلة المقبلة، وتقع على عاتق مسؤوليه مهمات جسام لا تنتهي بحماية العملة الوطنية أو تنظيم القطاع المصرفي.
وكشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات.
ووصف البشير الوضع المالي للبلاد بـ"البالغ السوء".
وزارت الجزيرة نت المصرف مرات عدة خلال الأسبوع الماضي لمعرفة أحواله، وما يملكه من مخزون احتياطي، وخططه للمرحلة المستقبلية، إلا أن المسؤولين المؤقتين فيه رفضوا الإدلاء بأي تصريح.
احتياطات المركزي السوريتعرض المصرف، مع إعلان قوات ردع العدوان عن سقوط النظام، وانتشار حالة الفوضى في العاصمة دمشق الأحد الماضي، إلى سرقات عدة من بعض المدنيين المجهولين تم توثيقها بالصور والتسجيلات المصورة.
إعلانويقول المعارض السوري، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق للأسد، أيمن عبد النور في حديث للجزيرة نت إن المصرف المركزي لم يتم التعدي عليه أو سرقته أو سرقة حساباته الداخلية أو الخارجية إلا بأرقام صغيرة لا تتعدى 800 ألف دولار بالعملة السورية.
من جهته، أكد أستاذ الاقتصاد الدكتور فراس شعبو أن فترة النظام السابق شهدت تعتيما شديدا على موضوع النقد الأجنبي والاحتياطي؛ فلا علم لأحد بحجم المعروض النقدي المتداول في السوق، خاصة وأن النظام في السنوات الأخيرة صار يطبع كميات هائلة من الأوراق المالية.
وأضاف، في حديث للجزيرة نت "ما نعرفه فقط هو أن سوريا في بداية الأزمة في عام 2011 كانت تملك 18 مليار دولار بين احتياطي بالذهب والعملات الأجنبية، وسمعنا في عام 2018 أن الاحتياطي انخفض إلى 8 مليارات، فيما بعد لم يعد هناك أي معلومة عن الاحتياطيات ذات القيمة".
عانى السوريون في مناطق سيطرة النظام المخلوع من الواقع المعيشي والأزمة الاقتصادية كثيرا، وعاش 90% منهم تحت خط الفقر منذ عام 2021 بحسب تقرير للأمم المتحدة.
ويشير المحلل عبد النور إلى أن "النظام البائد"، وفق وصفه، دمر اقتصاد البلد بجعله احتكاريًا محصورًا بعدد من الأفراد الذين يحق لهم استيراد كل البضائع، وبالتالي التحكم بكمية المواد المستوردة وسعرها في السوق السوري، وبذلك تمت مراكمة الأرباح لصالح النظام.
وعن طبيعة الاقتصاد في عهد الأسد، يقول الخبير الاقتصادي "للأسف لم يكن هناك سوق اشتراكي ولا سوق حر، كان هناك سوق يمكن تسميته برأسمالية النخبة أو العائلة، وبالتالي لم يكن هناك سياسات مالية أو نقدية بل مجرد اقتصاد حرب يسعى إلى دعم الآلة العسكرية للنظام ضد شعبه".
وحول دور المصرف المركزي في عهد بشار الأسد يقول فراس شعبو هو الآخر: "المصرف كان بعيدا منذ عدة سنوات عن المشهد الاقتصادي والمالي في البلاد، وكان في حالة موت سريري؛ فالنظام السابق لم يكن صاحب فكر مؤسساتي، ولا يتبع سياسات نقدية ومالية واضحة".
إعلانويضيف، كان المصرف المركزي مهمشا، والأدوات المالية غير فعالة، وكل شيء هو عبارة عن قرارات ارتجالية من أشخاص ليسوا ذوي كفاءة أو اطلاع على الوضع الاقتصادي، "وهذا ما أدى إلى تدهور الأحوال الاقتصادية، وتدهور النشاط التجاري بشكل عام في الداخل السوري حتى بعدما سيطر النظام على جزء كبير من سوريا، لكنه ظل يتعامل مع الملف الاقتصادي بوصفه ثانويا".
تحديات العهد الجديد في سوريايشير كلا الخبيرين إلى التحديات الكبيرة التي سيواجهها المصرف المركزي بعد سقوط النظام، إذ يرى عبد النور أنه:
على المصرف أن يعود إلى دوره الطبيعي عبر التحكم في السياسة النقدية، ومن بين أدواتها معدلات الفائدة، وسندات الخزانة التي سيصدرها. التعامل مع المصارف المركزية الأخرى، وتحديد علاقته مع البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.من جانبه، يجمل فراس شعبو التحديات التي تواجه المصرف المركزي السوري مستقبلا في النقاط التالية:
إعادة الثقة بمؤسسات الدولة. إعادة هيبة الدولة ماليا والثقة في عملتها. ضبط استخدام العملات الأخرى وتقوية الاحتياطيات لتعزيز القدرة على تسعير الليرة مستقبلًا. تفعيل الأدوات المالية التي لم يكن النظام السابق يستعملها، لا سيما بيع وشراء السندات من الأفراد والمؤسسات، وتحديد معدلات الفائدة.ودعا شعبو إلى تفعيل هذه الأدوات حتى تعود الحياة الاقتصادية نوعًا ما في سوريا، فضلًا عن تنسيق السياسات النقدية للمصرف المركزي مع السياسات المالية لوزارة المالية وفق منهج ورؤية موحدة.
وقال إن سوريا "بحاجة إلى دعم أجنبي للاحتياطيات النقدية والتمويل وإعادة الإعمار".
اقتصاد جديدوأكد مسؤولون اقتصاديون في الحكومة السورية المؤقتة، في اجتماع قبل أيام مع غرفة التجارة في دمشق، أن طابع الاقتصاد في المرحلة المقبلة سيكون تنافسيا حرا ومفتوحا للمشاركة.
إعلانويرى أيمن عبد النور أن هذا التوجه "ممتاز"، متوقعًا أن يؤدي إلى توفر البضائع وخفض الأسعار، لكنه سيفضي، كذلك، إلى ضغط على النقد الأجنبي المتاح من أجل الاستيراد.
وقال إنه إذا لم يكن ثمة دراية وسياسة نقدية ومالية ذات كفاءة، وتدخل للمصرف المركزي، ستؤدي هذه السياسة إلى هبوط الليرة بشكل غير مسبوق.
من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي فراس شعبو، أن هذا الاقتصاد يكفل حرية التملك وحرية التعامل، لكنه يحتاج ضوابط لمنع الاستغلال، معللا ذلك بأن "سوريا اليوم في وضع جديد، وأي كيانات يمكن أن تدخل وتتلاعب في السوق لن تجد ضوابط أو دولة تتدخل، وهذا الشيء هو الأصح؛ يجب ترك السوق ليسعّر نفسه بشكل حر، لكن مع ضبط الأسواق بشكل حازم".
وقال إن سوريا بحاجة إلى استقرار سياسي؛ فتحرير آليات السوق بشكل تام، وضمان الملكية الخاصة سيطمئن المستثمرين والشركات والصناعيين حتى يعودوا إلى البلاد، وهذا بذاته تحدّ يحتاج قوانين، وتشريعات، وتنظيما، وإجراءات مالية وجمركية.
رواتب الموظفين الحكوميين
وقال رئيس الحكومة محمد البشير في مقابلة خاصة مع الجزيرة قبل أيام، إنه لا خوف على رواتب الموظفين في القطاع العام التي سيتم صرفها في المواعيد المحددة، مشيرا إلى دراسة زيادة هذه الرواتب لتتلاءم مع التحديات المعيشية.
وهذا ما ذهب إليه الخبيران الاقتصاديان في تعليقهما للجزيرة نت، معتبرين أن المصرف المركزي يملك ما يكفي في خزائنه لدفع الرواتب وتسديد أجور الموظفين والعاملين في الدولة.
ويؤكد شعبو أن زيادة الرواتب 3 أو 4 أضعاف لن تكون كافية، لأن التحديات المعيشية للمواطن السوري ستحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر