النيجر على صفيح ساخن.. ترقب لجلسة اجتماع إيكواس "الأخيرة"
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
من المقرر أن يجتمع قادة جيوش دول غرب إفريقيا في اليوم الثاني والأخير من المحادثات، الجمعة، في أكرا عاصمة غانا حيث يبحثون تفاصيل تدخل عسكري محتمل في النيجر إذا أخفقت الدبلوماسية في إنهاء الانقلاب العسكري هناك.
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو ويتحدون دعوات من الأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وجهات أخرى لإعادته لمنصبه، مما دفع إيكواس لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
ووفقا لما يظهره الجدول الرسمي للاجتماعات على مدى يومين، التي تنتهي في نحو الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، الجمعة، يناقش قادة الجيوش الجوانب اللوجستية إضافة لجوانب أخرى تتعلق بنشر محتمل للقوات.
وقال مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس عبد الفتاح موسى في بداية الاجتماعات، الخميس، إن استخدام القوة لا يزال الملاذ الأخير لكن "إذا فشلت كل الحلول الأخرى، فإن القوات الباسلة في غرب إفريقيا مستعدة للاستجابة لنداء الواجب".
وأضاف أن معظم الدول الأعضاء في إيكواس والبالغ عددها 15 مستعدة للمشاركة في القوة الاحتياطية التي يمكن أن تتدخل في النيجر باستثناء مالي وبوركينا فاسو وغينيا وجميعها واقعة تحت الحكم العسكري بالإضافة إلى دولة الرأس الأخضر الصغيرة.
ومن شأن أي تصعيد أن يزيد زعزعة استقرار منطقة الساحل الفقيرة في غرب إفريقيا، التي تحوض معارك منذ ما يقرب من عقد مع حركات تمرد متشددة.
وتتمتع النيجر أيضا بأهمية استراتيجية بالنسبة لقوى عالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز لقوات أجنبية تشارك في قتال حركات تمرد وجماعات مسلحة لها صلات بتنظيمي القاعدة وداعش.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات محمد بازوم الأمم المتحدة إيكواس قادة الجيوش إفريقيا اليورانيوم النيجر حرب النيجر رئيس النيجر صراع النيجر قوات النيجر أزمة النيجر حكومة النيجر محمد بازوم الأمم المتحدة إيكواس قادة الجيوش إفريقيا اليورانيوم النيجر غرب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قيود سفر النساء إلى السعودية لجلسة 31 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع بعض الفئات النسائية من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، مع منح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
وكان تقرير هيئة المفوضين قد أكد أن القرار الصادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
واستندت الدعوى، التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس حرية التنقل وتحظر التمييز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء وفق معايير غير دستورية.
ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة على توصية المفوضين بإلغاء القرار
مشاركة