مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام سقوط بشار الأسد، مشددا أيضا على وجوب تمكين الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.
وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.كما أكّد مجلس للأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن خلال الجلسة نفسها من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد. وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.وفي حين اجتمعت بعثات أجنبية عدة في دمشق مع السلطات الجديدة، تحدّث المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية والجماعات المدعومة من تركيا، في أعقاب هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد من السلطة في 8 ديسمبر.وقال بيدرسن “وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا”.لكن واشنطن أعلنت الثلاثاء، تمديد الهدنة بوساطتها “حتى نهاية الأسبوع”، مشيرة إلى أنها تعمل على “تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل”. وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد “ستُضّم” الى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فدرالية.وأضاف أبو قصرة المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أنّ بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة” بعد إطاحة الأسد.وقال أبو قصرة “في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة”. وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب “بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد”.وكان أبو محمد الجولاني، قائد “هيئة تحرير الشام”، تعهّد “حلّ الفصائل” المسلّحة في البلاد، داعيا إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.أما أبو قصرة فطالب الولايات المتحدة و”الدول كلها” بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمّد الجولاني) عن قائمة “الإرهاب”، واصفا هذا التصنيف بأنه “جائر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
القائد العسكري لـ تحرير الشام يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال على سوريا
طالب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء طالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الغارات والتوغل الاسرائيلي في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تكون منطلقا لأي “عداء” تجاه أي من الدول.
وقال أبو قصرة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، “نرى أن القصف الإسرائيلي على المواقع العسكرية والتوغل الذي حصل في الجنوب السوري هو جائر.. وهذا كله تراب سوري”.
وطالب “المجتمع الدولي بإيجاد حل لهذا الأمر” مبينا "نوصل رسالة للجميع، وهي أن سوريا لن تكون منطلقا لأي عداء.. ومشاكل دولية أو إقليمية".
وقال، إن بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة” بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد، مضيفا أنه "في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة”.
وحول احتمالية حل الجناح العسكري للهيئة قال أبو قصرة، "بالتأكيد.. سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد".
وشهدت منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا جنوب سوريا، دخول قوة عسكرية إسرائيلية إلى قرية "معرية" مكونة، حيث تمركزت في شوارع القرية، وتجولت فيها وفتشت بعض السكان.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية قولها، إن عمليات التفتيش شملت عددا من المواطنين السوريين، ووصفت بأنها "غير لائقة"، حيث طُلب من بعض الشبان نزع بعض ملابسهم الخارجية.
كما أفاد شهود بوجود جنود نساء ضمن القوة العسكرية، واللواتي دخلن إلى بعض المنازل في أثناء التفتيش.
وفي حادثة أخرى، حاولت قوة عسكرية إسرائيلية الدخول إلى قرية "عابدين"، إلا أن أهالي القرية تصدوا لهم، ومنعوهم من الدخول.
وبعد ساعات من الانتشار والتفتيش، انسحبت القوات الإسرائيلية من داخل قرية "معرية" إلى ثكنة "الجزيرة" الواقعة على أطراف القرية.
وأطلقت فصائل المعارضة السورية المسلحة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عمليتها "ردع العدوان" انطلاقا من إدلب وحلب، ثم حماة وحمص وصولا إلى دمشق التي دخلتها فجر الأحد 8 كانون أول/ديسمبر الجاري، معلنة سقوط نظام الأسد الذي استولى على حكم البلاد لأكثر من نصف قرن.
وعلى إثر ذلك أعلنت دولة الاحتلال انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها في المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان السورية التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.