الكهرباء ترد على ديوان الرقابة بشأن قضية هدر الأموال وعقود شراء الطاقة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة (18 آب 2023) توضيحاً بشأن تقرير ديوان الرقابة وما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن هدر الاموال والعقود الاستثمارية المعنية بشراء الطاقة.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "إشارة لتقرير ديوان الرقابة المالي الإتحادي، وما تناولته عدد من وسائل الإعلام، المتضمن قيام وزارة الكهرباء بضياع اموال دون الاستفادة من الطاقة"، موضحةً أن "ما ذكره تقرير الديوان هو إشارة الى عقود بيع وشراء الطاقة الموقعة مع الشركات الاستثمارية ( Tuke or buy)".
وأضافت أن "هذه العقود الإستثمارية وقعت بعام ( 2014 و 2015 و 2016 )وبقرارات حكومية صادرة من الحكومات السابقة ، ومصادقة من مجلس الطاقة الوزاري في ذلك الوقت"، مشيرةً الى أن "الحكومة الحالية شرعت ومنذ مباشرتها وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء على إعادة النظر بهذه العقود ، وتشكيل لجنة بأمر ديواني برئاسة وزير الكهرباء زياد على فاضل، وعضوية عدد من المستشارين والجهات القطاعية لمناقشة هذه العقود المبرمة سابقاً واعداد توصيات تنسجم والمحافظة على حق الدولة والمال العام".
وتابعت الوزارة أن "اللجنة المشكلة باشرت إجتماعات عدة لإتخاذ ما يلزم من توصيات إزاء التوجيه"، مؤكدة أن "الوزارة تعمل بشفافية ووضوح وجميع ابواب الوزارة وتشكيلاتها مفتوحة امام الجهات الرقابية والبرلمانية والقضائية لمراجعة العقود السابقة والحالية، وتدعم جهودهم لمراقبة الأداء الحكومي والمحافظة على المال العام".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية