العرفي: إعلان الدبيبة رفضه تسليم السلطة يعرقل جهود ستيفاني لإطلاق حوار سياسي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن إعلان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، رفضه تسليم السلطة بأي وسيلة أو تحت ضغط الأمم المتحدة، يشكل عراقيل أمام مبادرة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لإطلاق حوار سياسي موسع.
وقال العرفي، في تصريحات لـ«الرائد»: “البعثة الأممية وجهت الدعوة إلى لجنة فنية مكونة من خبراء ليبيين لوضع خيارات لمعالجة القضايا الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، بهدف الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن، وستتولى اللجنة وضع أطر واضحة للحوكمة تشمل تحديد المحطات الرئيسية وأولويات حكومة توافقية، وستلتزم بالدفاع عن المبادئ والمعايير التي تحمي مصالح الشعب الليبي”.
وأضاف “ستعمل البعثة على رفع أصوات الليبيين لإتاحة الفرصة لهم لتحديد مستقبلهم بأنفسهم، وبالتعاون مع الشركاء الليبيين، وستسعى لتيسير حوار مهيكل بهدف توسيع نطاق التوافق حول مسببات النزاع المستمر منذ سنوات، بمشاركة واسعة تشمل الأحزاب النساء الشباب، والمكونات الثقافية والمجتمعية”.
وتابع “البعثة ستعمل على دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية، ومواصلة العمل لتعزيز توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم جهود المصالحة بمساعدة الشركاء الدوليين، وأرى أن جميع هذه الحوارات سبق أن عُقدت من قبل، وأن القوى الفاعلة على الأرض هي من تملك القدرة على فرض الشروط بشكل فعلي”.
الوسومالحوار السياسي الدبيبة العرفي ستيفاني ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحوار السياسي الدبيبة العرفي ستيفاني ليبيا
إقرأ أيضاً:
الحمادي: حكومة الدبيبة قد لا تصرف أي تعويضات لمتضرري زليتن
صرّح عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، بأن الدراسات الأولية التي أجراها الفريق الاستشاري الأجنبي أشارت إلى احتمال عدم صلاحية المناطق المتضررة جراء أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية للسكن مجددًا، مما يستدعي إنشاء مدينة حضرية جديدة، واصفًا المدينة الحالية بـ”المهمشة”.
وأوضح حمادي، في تصريح لموقع الجزيرة نت القطري، أن المجلس البلدي وضع ثلاث خطط للتعامل مع الأزمة، أولها خطة عاجلة تضمنت شفط المياه وردمها، والثانية خطة متوسطة المدى لإنشاء شبكة رشح للمياه السطحية بعمق 1.5 متر، إلا أنها تعثرت بسبب عدم تمويل الحكومة للمشروع الذي يحتاج إلى 19 مليون دينار.
أما الخطة طويلة المدى، فسيتم تنفيذها بالتعاون مع هيئة التخطيط العمراني، التي بدأت بالفعل في إعداد مخططات حضرية لإعادة بناء المدينة على مساحة 23 ألف هكتار، ولكن تنفيذها مرهون بمعالجة المشكلة وضمان عدم تكرارها، استنادًا إلى توصيات الفريق الاستشاري.
وأشار حمادي إلى أن قرار تعويض المتضررين، الصادر عن حكومة الوحدة، انتهى مع نهاية السنة المالية الماضية ولم يُجدد، مما قد يؤدي إلى عدم صرف التعويضات.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية