المركز الدولي للزراعة الملحية.. ربع قرن من الجهود لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
احتفى المركز الدولي للزراعة الملحية في مقره الرئيس في دبي، بذكرى مرور 25 عاماً على تأسيسه، حيث نجح المركز في وضع حلول لمناطق شاسعة في العالم تواجه مشاكل التربة وندرة المياه وملوحتها، فنفذ مشاريعه التنموية وأبحاثه التي حولت التحديات إلى حلول مستدامة في أكثر من خمس وخمسين دولة حول العالم.
مسيرة ناجحة قدم خلالها المركز حلولا مبتكرة لواحدة من أكثر قضايا العالم إلحاحاً عزز فيها من منظومة الأمن الغذائي وتحسين استدامة الموارد المائية وزراعات قادرة على التكيف مع التحديات وهذه الإنجازات تحققت على أرض الواقع بفضل جهود الإمارات التي أسست للمشروع وشركاء المركز على مدار ربع قرن.
المركز أطلق استراتيجيته الجديدة حتى عام ألفين وأربعة وثلاثين، معتمداً على ما حققه من خطوات وحلول ملموسة لإدارة الملوحة والتكيف مع تغير المناخ معززاً ريادته في تطوير نظم بيئية وأساليب مبتكرة وممارسات زراعية مستدامة.
مسيرة حافلة بالإنجازات تدفع بجهود المركز نحو آفاق جديدة تقدم حلولاً علمية شاملة تعالج التحديات العالمية الكبرى في قطاعي الأمن الغذائي والمائي. أخبار ذات صلة
"المركز الدولي للزراعة الملحية".. ربع قرن من جهود تعزز الأمن الغذائي واستدامة الموارد المائية
تقرير: أحمد الطنيجي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/zKH2cHToZ6
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركز الدولي للزراعة الملحية الأمن الغذائي الزراعة الملحية التربة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: التمويل العادل والتعاون الدولي ضرورة لمواجهة التحديات المناخية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحديات المناخية والمالية تتطلب جهودًا عالمية متكاملة .
وأشارت المشاط، خلال كلمتها في المؤتمر الوطني الثالث للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن مواجهة هذه التحديات لا يمكن أن تكون مسؤولية الحكومات وحدها، بل تستدعي تعاونًا دوليًا وتمويلاً عادلاً يراعي الفجوات الاقتصادية بين الدول.
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمارات الخضراء بلغت 263 مليون دولار سنويًا لمواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدول بحاجة إلى تخصيص 6.5% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل التحول الأخضر بحلول عام 2030.
وشددت على أن التضامن الدولي أمر ضروري لتخفيف العبء المالي عن الدول النامية، التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكلفة التمويل وضعف الموارد المالية.
وأضافت الوزيرة، أن تحقيق التنمية المستدامة يستلزم إصلاح هيكل التمويل الدولي، مع التركيز على آليات تمويل أكثر عدالة، مثل تلك التي تروج لها مبادرة بيون للعمل المناخي.
وأكدت أن تعزيز الشراكات العالمية وتوسيع نطاق التمويل الأخضر هما مفتاح تحقيق الاستدامة الاقتصادية وضمان مستقبل أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
تعزيز الشراكات الدولية
وأكدت على أن مصر مستمرة في تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من آليات التمويل المبتكرة لدعم المشروعات الخضراء، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة.