موظفو السليمانية يستلمون رواتبهم ويواصلون الإضراب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
واصل الآلاف من الموظفين في مدينة السليمانية وضواحيها، اليوم الأربعاء (18 كانون الأول 2024)، الإضراب عن الدوام، رغم استلام رواتبهم لشهر تشرين الأول.
وقال مراسل "بغداد اليوم" إن "الموظفين توجهوا لدوائرهم لغرض استلام الراتب الخاص بشهر تشرين الأول، وبعدها عادوا لمنازلهم ومواصلة الإضراب".
وأضاف أن "الموظفين يطالبون بصرف رواتب شهري 11، و12، كشرط وحيد وقبل نهاية العام الحالي للعودة إلى الدوائر ومواصلة العمل".
وشهدت محافظة حلبجة بإقليم كردستان، يوم أمس الثلاثاء، احتجاجات شعبية واسعة بسبب تأخر الرواتب وتراجع الجهات الحكومية عن وعودها في تقديم الخدمات.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن محافظة حلبجة شهدت خروج تظاهرات جماهيرية غاضبة، مبينا أن الجماهير خرجت للتعبير عن رفضها بسبب تأخر الرواتب وتراجع الجهات الحكومية عن وعودها في تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع.
وأصبحت الحياة في مدينة السليمانية شبه معطلة، نتيجة اتساع الإضراب العام عن الدوام في الدوائر الحكومية، والمدارس والجامعات ودوائر المرور فضلا عن المؤسسات الأخرى.
ولم يختصر الإضراب على المدارس، بل أن الجامعات أغلبها أضربت عن الدوام، في حين انضمت المستشفيات، والمراكز الصحية، ومنها مستشفى الولادة للإضراب عن الدوام، بسبب عدم استلامهم الرواتب لأكثر من 75 يوما.
وأكد دانا صالح عضو لجنة الاحتجاجات، الأحد (15 كانون الأول 2024) أن، الإضراب سيستمر، لأن أغلب الموظفين لا يمتلكون أجرة سيارة أو حق البنزين، لكي يصلوا إلى أماكن عملهم.
وبين صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" أنه "من المعيب بعد 75 يوما ونحن بلا رواتب، وحكومة الإقليم تتفرج على معاناتنا، رغم وصول الأموال من بغداد، ولن نكتفي بالإضراب، بل هنالك تظاهرة كبرى ستشمل جميع الشرائح يوم 18 من الشهر الحالي، وسنوجه عدة رسائل فيها".
ودخل الإضراب في السليمانية، اليوم الأربعاء، يومه الحادي عشر، فيما توسع عدد الدوائر التي أضربت، لتشمل البلديات، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمحكمة، ودائرة الكهرباء، بالإضافة لاستمرار إضراب المرور والتقاعد، والضريبة، وكتاب العدل ومؤسسات وزارة الصناعة.
وأكد مراسل "بغداد اليوم" أن الدوائر بلا موظفين، فيما يشتكي العشرات من عدم وجود الكوادر الطبية داخل المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم عن الدوام
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية على المصارف الخاصة: تأثير محدود على الرواتب واستقرار مالي تحت الاختبار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف العراقية، تتزايد التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإجراءات على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق برواتب موظفي الدولة. وفي هذا السياق، أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن هذه العقوبات لن تؤثر على تسديد الرواتب، مشددة على أن الحكومة ضمنت استقرار عملية الصرف دون عراقيل.
استقرار الرواتب رغم العقوبات
قالت البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية، وفقاً لبياناتها ولقاءاتنا المتكررة مع مسؤوليها، أكدت أن رواتب موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن تأثرها بالعقوبات الأمريكية الأخيرة"، موضحة أن "العقوبات تستهدف بعض المصارف الخاصة بسبب إشكاليات تتعلق بالتعامل المالي، وليس المصارف الحكومية المسؤولة عن تسديد الرواتب".
وأضافت أن "عملية تسديد الرواتب مستمرة دون أي تأخير أو عراقيل، حيث يتم تنفيذها بانسيابية كاملة، ووزارة المالية ملتزمة بتحديد مواعيد الصرف وفق الجداول الزمنية المقررة"، مشيرة إلى أن "الحكومة جادة في ضمان حقوق الموظفين دون أي تأثير من هذه العقوبات".
الخزانة الأمريكية وأسباب العقوبات
من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي علي الجبوري، في تصريح صحفي سابق، أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على بعض المصارف الخاصة جاءت بعد رصد عمليات مالية مشبوهة تتعلق بتحويلات خارجية، وخاصة فيما يتعلق بملف غسيل الأموال وتهريب العملة"، مشيراً إلى أن "هذه الإجراءات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على التعاملات المالية داخل العراق لضمان التزام المصارف بالقوانين الدولية".
وأضاف الجبوري أن "هذه العقوبات قد تؤثر على بعض القطاعات التجارية والاستثمارية، لكن لا يوجد تأثير مباشر على رواتب موظفي الدولة، حيث إن المصارف الحكومية التي تتولى إدارة الرواتب لم تشملها العقوبات".
موقف البنك المركزي العراقي
وفي السياق ذاته، أكد مصدر في البنك المركزي العراقي، في تصريح لصحيفة عربية، أن "البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استمرار تدفق الرواتب وفق الجداول الزمنية المعتادة"، لافتًا إلى أن "الإجراءات المتخذة تشمل تعزيز الرقابة على التحويلات المالية وتقديم تسهيلات للقطاع المصرفي الحكومي لضمان عدم تأثر التعاملات اليومية للمواطنين".
وأشار المصدر إلى أن "العقوبات الأخيرة وضعت بعض المصارف الخاصة أمام تحديات جديدة، لكنها لن تعطل الاقتصاد العراقي، خاصة أن القطاع المالي العراقي يعتمد بشكل كبير على المؤسسات الحكومية في العمليات المالية الداخلية".
التأثيرات الاقتصادية المحتملة
وعلى الرغم من تأكيدات الحكومة بعدم تأثر الرواتب، يرى بعض المحللين أن العقوبات قد تؤدي إلى تداعيات أخرى، مثل ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة نتيجة تقييد عمليات التمويل الخارجي لبعض المصارف الخاصة، ما قد يؤثر على التضخم المحلي.
في هذا الصدد، أوضح الخبير المالي أحمد السعدي، في حديث صحفي، أن "العراق يعتمد بشكل كبير على المصارف الخاصة في تمويل التجارة الخارجية، وأي قيود تفرض عليها ستؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية"، مضيفًا أن "الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لضمان عدم تأثر المواطنين بهذه التطورات".
الإجراءات الحكومية والاستعدادات المستقبلية
أكدت النائبة زهرة البجاري، في حديثها لـ"بغداد اليوم"، أن "الحكومة تنتظر إرسال الجداول المالية من رئاسة الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليها، مما سيسمح بإجراء التنقلات واحتساب العلاوات وباقي الاستحقاقات الخاصة بالموظفين"، مشددة على أن "وزارة المالية أكدت أكثر من مرة أن الرواتب مؤمنة بالكامل، ولن يكون هناك أي تأخير أو تأثير بسبب العقوبات".
رؤية مستقبلية
في ظل هذه التطورات، تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في القرارات المالية والاقتصادية. ورغم أن العقوبات الحالية تركز على بعض المصارف الخاصة، فإنها تعكس استمرار الرقابة الدولية على النظام المالي العراقي، ما يفرض على الحكومة العمل على تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المصرفية العالمية لضمان استقرار الاقتصاد المحلي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²