الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يتخلف عن المثول أمام القضاء
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تخلف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، عن المثول أمام السلطات المعنية اليوم الأربعاء لاستجوابه بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان فريق التحقيق المشترك، الذي يتألف من الشرطة ومكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع، قد طلب استجواب يون حول الحادثة، لكن محاولات تسليم الاستدعاء باءت بالفشل، حيث رفض مكتب الرئيس تسلم الوثائق أو إعادة إرسال البريد الموجه إليه.
وصوت البرلمان الكوري الجنوبي -في خطوة غير مسبوقة- لصالح عزل يون من منصبه يوم السبت الماضي، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2023.
ورغم أن يون كان يهدف من هذا القرار إلى "مواجهة التحديات الأمنية والحد من الاضطرابات المتزايدة"، قوبل القرار برفض واسع النطاق من قبل البرلمان والجيش، فضلا عن قطاعات سياسية أخرى. ونتيجة لذلك، تحولت هذه الخطوة إلى أزمة سياسية حادة في كوريا الجنوبية، حيث واجه الرئيس انتقادات شديدة من مختلف الأطياف السياسية، التي رأت في فرض الأحكام العرفية تجاوزا للسلطات الرئاسية وتهديدا للمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
إعلانوبعد ساعات قليلة فقط من فرضها، تم إلغاء الأحكام العرفية، مما زاد من حدة الغضب السياسي ضد الرئيس. وعلى إثر ذلك، صوت البرلمان الكوري الجنوبي لصالح عزل يون من منصبه، في خطوة تاريخية في السياسة الكورية الجنوبية.
وفي هذا السياق، يتولى رئيس الوزراء هان داك سو الرئاسة مؤقتا إلى حين صدور قرار في قضية العزل من قبل المحكمة الدستورية، التي حددت يوم 27 ديسمبر/كانون الأول لبدء إجراءات التحقيق فيما إذا كان سيتم تأكيد عزل يون إعادة صلاحياته الرئاسية.
ليس تمردامن جهتهم، أكد فريق الدفاع القانوني عن يون أن فرض الأحكام العرفية لا يمكن أن يعتبر تمردا أو خرقا للدستور. وأوضح سيوك دونغ هيون، أحد محامي الدفاع، في تصريحاته لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الرئيس ينفي تماما الاتهام الموجه إليه حول التمرد، مؤكدا أن فرض الأحكام العرفية كان مجرد إجراء مؤقت تم اتخاذه لمواجهة التحديات الأمنية التي نشأت بسبب الاحتجاجات الشعبية.
وأضاف المحامي أن يون يعتزم إعلان موقفه أمام المحكمة في حال عقد جلسة استماع عامة، حيث سيتضح بشكل أكبر موقفه من التهم الموجهة إليه. وأكد فريق الدفاع أن الرئيس لا يعتبر فرض الأحكام العرفية بمثابة تهديد دستوري أو محاولة للانقلاب على النظام السياسي في البلاد.
وفيما يتعلق بالمحاكمة، أكد سيوك أن فريق الدفاع ينوي تقسيم عمله إلى 3 مجالات رئيسية: الأول هو التعامل مع التحقيقات الجارية حاليا في محاولة فرض الأحكام العرفية، والثاني هو متابعة محاكمة العزل أمام المحكمة الدستورية، والثالث هو الدفاع في أي محاكمات قانونية أخرى قد تُرفع ضد الرئيس المعزول في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فرض الأحکام العرفیة الکوری الجنوبی
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية على حافة الهاوية.. استقالة زعيم الحزب الحاكم وتحديات قانونية عقب فرض الأحكام العرفية
تشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة إثر فرض الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر، وهو القرار الذي دفع البرلمان إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتمرير اقتراح لعزل الرئيس.
فالأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الأطراف السياسية أدت إلى استقالة زعيم الحزب الحاكم، وتوجيه اتهامات بالتمرد ضد الرئيس، مما أدى إلى إيقاف عدد من المسؤولين الحكوميين.
وفي هذا السياق، تدعو المعارضة إلى سرعة اتخاذ القرار الدستوري بشأن عزل الرئيس، وسط إجراءات قانونية معقدة تفرض تحديات جديدة على حكومة كوريا الجنوبية.
تفاصيل الأزمة
في خطوة مفاجئة في مطلع ديسمبر، قرر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي خطوة قوبلت بمعارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية، مما دفع البرلمان الكوري الجنوبي يوم السبت إلى التصويت على اقتراح لعزل الرئيس.
على إثر ذلك، استقال زعيم حزب "سلطة الشعب"، هان دونغ-هون، في خطوة اعتذار عن الأضرار التي خلفتها هذه الإجراءات الاستثنائية، مؤكدًا في مؤتمر صحفي أنه يتحمل المسؤولية عن تداعيات قرار فرض الأحكام العرفية.
الاتهامات والتحقيقات
والرئيس يون سوك يول يواجه حاليًا تحقيقًا جنائيًا بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في حال الإدانة.
وفي وقت تم منع الرئيس من مغادرة البلاد، وأُوقف عدد من كبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الدفاع السابق، فتتزايد الضغوط السياسية على الرئيس مع استمرار المحاكمات، في وقت تتجدد فيه مطالبات المعارضة بإجراءات سريعة من قبل المحكمة الدستورية للبت في مصير الرئيس، وإنهاء حالة الاضطرابات الوطنية.
المحكمة الدستورية وتحديات القرار
في إطار الأزمة المستمرة، انعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية يوم الإثنين لمناقشة جدول الزمني لآلية عزل الرئيس، حيث أمامها مدة تصل إلى ستة أشهر لتصديق قرار البرلمان، مما يهدد بمد الأزمة إلى شهور إضافية.
وفي حال موافقة المحكمة على عزل الرئيس، سيتم تنظيم انتخابات رئاسية خلال شهرين. وفي هذه الأثناء، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام الرئيس بالإنابة، وتعهد بالعمل على ضمان استقرار الحكم خلال هذه الفترة الانتقالية.
مواقف المعارضة
من جانبه، دعا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي ميونغ، المحكمة الدستورية إلى التسريع في الإجراءات بغية إنهاء حالة الفوضى السياسية، وفي وقت لاحق، أكدت المحكمة على ضرورة أن يكون الإجراء سريعًا وعادلًا.
التوقعات القانونية
تتزايد التوقعات بأن تكون نتائج محاكمة الرئيس يون مؤكدة، وذلك بسبب الانتهاكات الصارخة التي يُتهم بها، والتي تشمل تجاوزات دستورية وقانونية عديدة، ولكن التحدي الأكبر يكمن في الضغط السياسي الذي قد يؤثر على استقلالية المحكمة الدستورية، في وقت يشهد فيه النظام السياسي في كوريا الجنوبية حالة من الجمود بعد تقاعد ثلاثة من قضاة المحكمة في أكتوبر دون تعيين خلف لهم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر