اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة"، داعية طهران للتراجع عما وصفته بـ"التصعيد النووي"، في حين توعدت أميركا باستخدام كل ما أوتيت من قوة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان أصدرته قبل اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بشأن برنامج إيران النووي، إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق به لزيادة مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب.

وأبلغت الدول الثلاث مجلس الأمن استعدادها لتفعيل العقوبات الدولية التي سبق أن فرضت على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة للعقوبات إذا لزم الأمر".

وحثت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري ديكارلو، القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة الاتفاق المبرم في عام 2015 والذي بموجبه ترفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، وشددت على أن نجاح تلك الخطوة أو فشلها أمر يهم الجميع، وأكدت أن الوقت حاسم وأن المنطقة لا يمكنها تحمل المزيد من عدم الاستقرار.

إعلان

وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا تستطيع أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

إيران تتوعد برد حاسم

بدوره قال روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن إنه رغم أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضا في موقفها الرافض لحيازة إيران أسلحة نووية.

وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام كل ما أوتيت من قوة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي.

من جانبه، أبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني مجلس الأمن بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون أمرا مخالفا للقانون وغير بناء.

وقال إن "ما تسمى بالعودة السريعة للعقوبات ليست أداة فعالة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".

ويُعرف الاتفاق الإيراني مع دول هي بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، وقد انسحبت الولايات المتحدة من هذا الاتفاق في عام 2018، خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل كبير، إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهو ما يقترب من مستوى 90% اللازم لصنع سلاح نووي.

وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. لكن إيران تنفي الاتهامات الغربية الموجهة لها بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وتؤكد سلمية برنامجها النووي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مجلس الأمن سلاح نووی

إقرأ أيضاً:

السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاق نووي تاريخي

أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الولايات المتحدة والسعودية على وشك توقيع اتفاق استراتيجي موسّع يشمل التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، وعلى رأسها التكنولوجيا النووية المدنية.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تحولات عالمية في أسواق الطاقة وتنافسا دوليا متزايدا على مصادر التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.

وأشارت الوزيرة غرانهولم إلى أن هذا الاتفاق سيكون "محوريا في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين"، ويغطي عدة محاور، من بينها: تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة، تبادل التكنولوجيا، وتطوير برنامج سعودي للطاقة النووية السلمية تحت مظلة الضمانات الدولية.

ويتجاوز الاتفاق المزمع توقيعه كونه صفقة تجارية ليعكس إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.


وينتظر أن يشمل الاتفاق إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة (كالرياح والطاقة الشمسية)، إضافة إلى تمكين السعودية من المضي قدمًا في مشروعها النووي السلمي، ضمن معايير وكالة الطاقة الذرية واتفاقية حظر الانتشار النووي (NPT).

من جهتها، تسعى السعودية إلى بناء أولى مفاعلاتها النووية خلال السنوات المقبلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيا مع مستهدفات "رؤية 2030".

وتؤكد الحكومة السعودية التزامها باستخدام التقنية النووية لأغراض سلمية فقط، مع وجود رقابة دولية صارمة.

ويواجه الاتفاق المرتقب انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، خصوصا الجمهوريين والديمقراطيين المناهضين لأي خطوة قد تفتح الباب لانتشار التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط.

ويشترط هؤلاء تقديم ضمانات صارمة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم محليًا أو إعادة معالجة الوقود، وهو ما يعتبرونه "خطًا أحمر".

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بحث مع نظيره الأمريكي كريس رايت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.


وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق قد يتضمن بنودًا تلزم السعودية بتوقيع اتفاقية "123" النووية، التي تفرض رقابة أمريكية دقيقة على كل استخدام للتكنولوجيا النووية المدنية التي تصدرها الولايات المتحدة، وتمنع تخصيب الوقود أو تطوير أسلحة.

وشهدت العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة ليست جديدة، إذ شهدت نقلة نوعية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في حزيران / يوليو 2022، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة، والاتصالات، والفضاء، والصحة، وكان من أبرزها تعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

مقالات مشابهة

  • لابيد يدعو الاحتلال إلى معارضة تخصيب اليورانيوم في السعودية
  • الملف النووي الإيراني والعودة إلى سلطنة عُمان
  • وزير الطاقة الأمريكي: الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يقترب
  • السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاق نووي تاريخي
  • مجلس التعاون يرحب باستضافة عمان محادثات بين إيران وأمريكا
  • بيان سعودي حول استضافة عُمان لمفاوضات "النووي الإيراني"
  • ترامب: أريد أن تكون إيران دولة رائعة وسعيدة ولكن لا يمكنها امتلاك سلاح نووي
  • مصدر عُماني يتحدث لـ"رويترز" حول مفاوضات "النووي الإيراني"
  • ترامب يؤكد رفضه لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا قبيل المحادثات مع طهران
  • البيت الأبيض: هدف ترمب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي للأبد