المغرب: سنكون من أوائل الدول التي ترخص للعملات المشفرة
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن محافظ بنك المغرب (البنك المركزي المغربي) عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص العملات المشفرة.
وقال الجواهري خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط: "تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة"، لافتا إلى أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات "أصبح جاهزا".
وأضاف: "سنكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين"، من دون أن يحدد موعدا رسميا لتقديم المشروع إلى البرلمان لبدء عمليه مناقشته والتصويت عليه.
وكان المغرب أعلن يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أن التعامل بالعملات الرقمية مخالف للقانون، إذ حذر مكتب الصرف المغربي (حكومي) من مخاطر هذه العملات، قائلا في بيان آنذاك إن "النقود الافتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، وتشكل خطرا على المتعاملين بها نظرا لعدم معرفة هوية أصحابها".
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
وقال: "سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة".
إعلانويخشى المغرب من تأثير العملات الافتراضية على اقتصاده، خاصة في ما يتعلق بخروج النقد الأجنبي من البلاد عبر التجارة بالعملات الرقمية، وهو ما قد يؤثر سلبا على معروض النقد الأجنبي ويدفع إلى تراجع قيمة العملة المحلية.
وتأتي تصريحات الجواهري بعد يوم مع ارتفاع قياسي في أسعار العملة الرقمية بيتكوين، إذ سجلت العملة المشفرة الكبرى عالميًا 106.5 آلاف دولار، مدفوعة بدعم دونالد ترامب للأصول الرقمية، مع وعود بخلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة في الولايات المتحدة.
ولا تخضع العملات المشفرة لسيطرة الحكومات أو البنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت دون أي وجود فيزيائي، وهو ما يثير مخاوف عديد من الدول حول العالم بشأن تأثيرها الاقتصادي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف ملتقى التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم، "ملتقى التقنيات الرقمية ودورها في التحول الرقمي: التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية"، والذي يعقد على مدار يومي 20،19 من فبراير الجاري،بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات، وبحضور ومشاركة حشد من كبار المسؤلين أصحاب الاختصاص في مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحوكمة البيانات،من مختلف الدول العربية.
وقالت الدكتورة داليا نصار رئيس مجموعة الملتقيات المهنية، المنسق العام للملتقى، إن التحول الرقمي هو عملية تكامل التقنيات الرقمية في جميع جوانب الأعمال والمجتمع، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل المؤسسات وتفاعلها مع العملاء والشركاء.
وفقا لما جاء بالملتقي والذي تضمن التحول لا يقتصر فقط على تبني التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً إعادة هندسة العمليات والثقافة التنظيمية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة.
وتشمل التقنيات الرقمية مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها.
أضافت “نصار” أن التقنيات تعمل معاً لتمكين التحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة البيانات وتخزينها ونقلها بشكل آمن وفعال.
وأشارت إلى أن التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية يُمثلان ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، يصبح من الضروري مواصلة الاستثمار في تطوير هذه الأدوات والتقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. في النهاية، يبقى التوقيع الإلكتروني نموذجاً حياً لقدرة التكنولوجيا على تحويل التحديات إلى فرص تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.
ولفتت إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلة في مجموعة الملتقيات المهنية، قد تبنت مبادرة إطلاق أول وثيقة لخارطة الطريق للتحول الرقمي للحكومات والمؤسسات العربية.
وتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا لمنهجيةٍ علميةٍ تعتمد على البحث والتحليل والمشاركة، وبمساهمة نخبةٍ من الخبراء المخضرمين في هذا المجال من ذوي الخبرات المتنوعة ومن مختلف الدول العربية. وقد ساهم هؤلاء الخبراء، من خلال رؤاهم الثاقبة وتحليلاتهم المعمقة، في إثراء محتوى الوثيقة وتقديم توصياتٍ عمليةٍ وقابلةٍ للتطبيق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات الرقمية في تسريع عملية التحول الرقمي، وأهمية ذلك في حماية المعاملات الرقمية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لضمان التحول الآمن والكفء في البيئة الرقمية. كما سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين وصناع القرار حول موضوع الملتقى.
يتناول الملتقى في خلال جلساته عدة محاور من بينها : التقنيات الرقمية: الأدوات الأساسية للتحول الرقمي، التوقيع الإلكتروني: تقنيات التشفير والمزايا القانونية، دور التوقيع الإلكتروني في تحسين العمليات الحكومية والخاصة، الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني: تحديات وحلول، التكامل بين التقنيات الرقمية والتوقيع الإلكتروني: نماذج ناجحة، التحديات القانونية والتنظيمية في استخدام التوقيع الإلكتروني، والمهارات الأمنية اللازمة لحماية الهوية الرقمية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن