سويسرا تحظر حزب الله والسبحة ستكر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كثيرة هي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تصنف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي ككيان إرهابي، لكن المفاجئ أمس كان إقرار البرلمان السويسري حظر "حزب الله" بأغلبية 126 صوتاً مقابل 20 صوتاً معارضاً وامتناع 41 عن التصويت.
وقال أنصار الحظر، الذي أقره مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إن "حزب الله يشكل تهديدا للأمن الدولي وإن سويسرا بحاجة إلى حظره من أجل اتخاذ موقف ضد "الإرهاب".
وبينما قالت لجنة السياسة الأمنية التي اقترحت الحظر، إن دور الوساطة الذي تلعبه سويسرا سيظل قائماً بفضل بند محدد يتعلق بمحادثات السلام والمساعدات الإنسانية،عارضت الحكومة السويسرية الحظر، وقال وزير العدل بيت يانس خلال المناقشات بالبرلمان: "إذا تحركت سويسرا الآن لحظر مثل هذه المنظمات بقوانين خاصة، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا أين وكيف يتم وضع الضوابط".
يأتي قرار البرلمان السويسري بعدما رفض المجلس الفيدرالي السويسري في العام 2022 اتخاذ أي تدابير بحق حزب الله ولم يستجب لطلب نيابي لحظر الحزب وإدراجه على لوائح المنظمات الإرهابية. فالتقرير الذي خلص إليه تحقيق السلطات السويسرية في ذلك العام والذي بدأ في العام 2020 اعتبر أن حزب الله قليل النشاط في سويسرا، ولا يتحرك ضمن الجالية اللبنانية لجمع الأموال، وفي ظل الأوضاع الأمنية الحالية، يبقى تقييم الخطر الإرهابي الذي يمكن أن يشكله الحزب على سويسرا متدنياً. وأشار التقرير في توصياته إلى أن حظر الحزب قد يعطي انطباعاً سيئاً عن سويسرا، وينال من صدقيتها كدولة محايدة، كما أن فرض الحظر يشجع الأنشطة السرية ما يجعل عمل الجهات الأمنية أكثر صعوبة.
في العام 2013 ، أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، وبعد العام 2016 لم تكتف دول أوروبية عدة من بينها بريطانيا وألمانيا بإعلان الجناح العسكري لحزب الله إرهابياً بل اعتبرت الحزب بجناحيه إرهابياً، وصنفت سلوفينيا في كانون الأول حزب الله بجناحيه كمنظمة إرهابية مبررة ذلك بتداخل أنشطته مع الجريمة المنظمة والإرهاب على المستوى العالمي، في حين أن فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون وما قبل ماكرون اتخدت موقفا مغايراً لدول عدة في الإتحاد الاوروبي وفصلت بين الجناح العسكري الذي صنفته إرهابيا، والجناح السياسي الذي بقيت على تواصل مع وزرائه ونوابه، علماً أن الأمن الفرنسي لم يكن يميز بين الجناحين.
القراءة الفرنسية التي كانت سائدة قبل الحرب الإسرائيلية على لبنان وسقوط نظام بشار الاسد لن تبقى، بحسب الخبير في الشؤون الأوروبية تمام نور الدين الى أجل غير مسمى. وإذا كانت سويسرا التي استضافت مؤتمري جنيف ولوزان للحوار الوطني، وكانت تتجه إلى عقد مؤتمر في جنيف في شهر تشرين الثاني العام 2022، قد أعلن برلمانها حظر حزب الله، فإن نور الدين، يؤكد، أن السبحة سوف تكر أوروبياً.
السياسية الجديدة لعدد من الدول الأوروبية، مردها بحسب نور الدين، أن حزب الله بعد التطورات في المنطقة وانهزام محور المقاومة، لم يعد ذي حيثية إقليمية أو مقرراً أو مؤثراً في المنطقة وبالتالي فإن الأسباب التي كانت تقف خلف موقف باريس من حزب الله وتواصلها الدائم مع جناحه السياسي انتفت. فالحرب الإسرائيلية على حزب الله لم تنته لمصلحة الأخير، فبعد تسليم سلاحه وفق اتفاق وقف اطلاق النار، وتراجع شعبيته وفق القراءة الفرنسية، واحتمال خلو البيان الوزاري للحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية، من معادلة جيش شعب ومقاومة ، كل ذلك يعني أن الاتحاد الاوروبي سوف يتشدد أكثر تجاه الحزب.
وفي السياق، يرى رئيس مؤسس justicia الحقوقية في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ المحامي الدكتور بول مرقص في حديث لـ"لبنان24"، أن الاتجاه الحالي في الغرب هو المزيد من التصنيف السلبي للحزب في ظل الأحداث الأخيرة والتغييرات في التوازنات الإقليمية والضغط على إيران، مع تشديده على أن حزب الله بعد قرار البرلمان السويسري لا يمكنه التواصل رسميا مع سفارة سويسرا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن دور سويسرا سيبقى حيادياً، لكن لم يعد بإمكانها توجيه دعوات رسمية للحزب . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
سلاح المقاومة… درع الكرامة وخط النار الأخير في وجه العدوان الصهيوني
يمانيون../
في مواجهة غطرسة الكيان الصهيوني وتصعيده المستمر في جنوب لبنان، يبرز سلاح حزب الله بوصفه أكثر من مجرد ترسانة عسكرية؛ إنه التعبير العملي عن إرادة شعب، ودرع الأمة الأخير في وجه مشروع توسعي لا يزال يحلم بحدود الدم والنار. بهذا الفهم، يؤكد قادة الحزب مرةً بعد أخرى أن سلاح المقاومة ليس موضع نقاش، بل هو حاجة استراتيجية وضرورة وجودية فرضها العدوان، وثبّتها الصمود، وباركها دم الشهداء.
الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، وجّه رسالة واضحة وقاطعة خلال خطابه الأخير، إذ شدد على أن الحديث المتكرر عن نزع سلاح المقاومة ليس سوى امتداد للضغوط الأمريكية المتزايدة على الحكومة اللبنانية الجديدة، والتي تحاول واشنطن من خلالها استخدام ملف السلاح كأداة ابتزاز سياسي لفرض أجندتها. وأكد قاسم بلهجة حاسمة أن “سلاح المقاومة ليس خاضعًا لأي مساومة أو تفاوض، ولا يمكن أن يُسلّم تحت أي ظرف”.
وأشار قاسم إلى أن الحزب لا يعبأ بتهديدات واشنطن ولا بالحملات الصهيونية والإعلامية التي تُشنّ ضده، مؤكدًا أن بقاء السلاح مرتبط باستمرار الاحتلال، واستمرار العدوان، وأن أي محاولة للمساس به تصب مباشرة في مصلحة الكيان الصهيوني ومشروعه التوسعي في لبنان والمنطقة.
ويؤيد هذا الموقف عدد من القيادات السياسية والدينية في لبنان، ممن يعتبرون أن المقاومة وسلاحها ليسا خيارًا، بل قدرًا فرضته الضرورة، وحقًا شرعيًا كرّسته الوقائع والتضحيات. وفي هذا السياق، صرّح نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب، محمود قماطي، بأن “اليد التي ستمتد إلى سلاح المقاومة ستُقطع”، مُستعيدًا عبارة خالدة للشهيد القائد السيد حسن نصر الله، الذي كان أول من وضع معادلة الردع منذ عقود.
أما المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، فقد عبّر عن الموقف بوضوح أكبر حين قال إن “لبنان بلا مقاومة بلد بلا سيادة”، محذرًا من أن مجرد التفكير في نزع سلاح المقاومة هو انتحار سياسي ووطني، ويمثل وصفة جاهزة لتفجير الداخل اللبناني وتمزيقه أمام الأطماع الصهيونية.
وفي تأكيد آخر لصلابة موقف المقاومة، قال مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب، وفيق صفا، إن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة ليس إلا جزءًا من حملة نفسية وإعلامية تحريضية، تقودها أطراف مرتبطة بمحاور خارجية، في محاولة فاشلة لتفكيك البنية الصلبة للمقاومة، والضغط على بيئتها الشعبية المتجذرة”. ولفت إلى أن “الاستراتيجية الدفاعية التي تُطرح ليست لتسليم السلاح، بل لحماية لبنان، ولا مجال لأي حوار في هذا الشأن ما لم يُحرر كامل التراب الوطني، وتُكف الاعتداءات الصهيونية”.
من جهته، أكد النائب حسن فضل الله، عضو كتلة الوفاء للمقاومة، أن أي حوار وطني بشأن مستقبل المقاومة واستراتيجيتها الدفاعية يجب أن يتم فقط مع القوى التي تعترف بالعدو الصهيوني كعدو، وتضع السيادة اللبنانية فوق أي ارتباط خارجي، سواء كان أمريكيًا أو صهيونيًا. وقال: “نحن لا نتحاور مع من يهاجم المقاومة، ولا مع من يضلل الرأي العام، بل مع من يشاركنا القناعة بأن سلاح المقاومة هو صمّام الأمان الوحيد في مواجهة تهديدات الكيان الغاصب”.
بين سلاح يشهر للردع وواقع سياسي مأزوم
تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية على المقاومة في ظل مساعٍ متكررة لتفكيك عناصر القوة اللبنانية، وتفريغها من محتواها السيادي. هذه الضغوط – سواء أتت من دول غربية أو جهات محلية – تصطدم دوماً بجدار الوعي الذي أسسه حزب الله بين جمهوره، والذي جعل من سلاح المقاومة جزءًا من الهوية الوطنية ومن الذاكرة الجماعية التي نُحتت بالدم.
وإزاء هذا المشهد، يتأكد مجددًا أن معادلة الردع التي فرضها حزب الله لم تكن فقط توازنًا عسكريًا، بل خطابًا سياسيًا أخلاقيًا يعيد تعريف العلاقة مع العدو: لا تفاوض على الكرامة، ولا مساومة على السيادة، ولا انحناء تحت مقصلة الابتزاز الدولي.
من “عناقيد الغضب” إلى “الوعد الصادق”.. سلاح المقاومة يتطوّر في وجه العدوان
لم يكن سلاح حزب الله وليد لحظة عابرة، بل جاء نتاجًا لتجربة نضالية عميقة تشكّلت منذ الاجتياح الصهيوني للبنان عام 1982، حين فرض الاحتلال نفسه بقوة الحديد والنار حتى العاصمة بيروت، ليبدأ الحزب رحلة بناء عقيدة مقاومة مسلّحة، تمازجت فيها العقيدة الإيمانية مع الفعل العسكري المنظم.
شهدت التسعينيات محطات فارقة، أبرزها تصدي المقاومة لعدوان “عناقيد الغضب” عام 1996، الذي عرّى وجه الصهاينة أمام العالم بمجزرة قانا، وأرسى قواعد اشتباك جديدة فرضت على الكيان حسابات دقيقة قبل شنّ أي هجوم. لكن المنعطف الأخطر جاء في العام 2000، حين أجبر حزب الله جيش الاحتلال على الانسحاب من جنوب لبنان بلا قيد ولا شرط، وهو أول انسحاب صهيوني من أرض عربية تحت ضغط السلاح المقاوم، دون اتفاق سياسي.
غير أن ذروة تطور سلاح المقاومة تجلّت بوضوح في عدوان تموز 2006، حين فاجأ حزب الله الكيان الصهيوني والعالم بإمكاناته العسكرية المتقدمة، من صواريخ الكاتيوشا إلى صواريخ “خيبر” و”فجر”، وصولًا إلى الطائرات المسيّرة وقدرات الحرب الإلكترونية والتشويش والرصد الدقيق. ولأول مرة، وجد العدو نفسه أمام عدو غير تقليدي يملك القدرة على إحداث شلل في جبهته الداخلية، بل واستهداف عمقه.
ومع توسع الخبرات وتراكم التجربة، لم يعد سلاح الحزب مجرد بنادق ومضادات، بل أصبح منظومة متكاملة تملك قدرات دقيقة في الرصد، والتوجيه، وتحديد بنك الأهداف، الأمر الذي حوّل “الردع” من شعار إلى واقع ميداني أجبر الصهاينة على التراجع والارتباك مرارًا.
اليوم، وفي ظل التصعيد الجاري، يعود سلاح المقاومة ليتصدر الواجهة، لا بوصفه أداة مواجهة آنية، بل كقوة استراتيجية إقليمية باتت تحسب لها تل أبيب ألف حساب، وسط قناعة متزايدة لدى جمهور المقاومة بأن هذا السلاح ليس فقط لحماية لبنان، بل لحماية مستقبل المنطقة من المشروع الصهيوني بكل تجلياته.
من بعد 2006 إلى عتبة 2024: سلاح حزب الله في مسار تصاعدي نحو الردع الإقليمي
2006 – “الوعد الصادق” يرسم بداية جديدة:
شكّل انتصار المقاومة في حرب تموز 2006 نقطة تحوّل نوعية في الوعي العسكري الصهيوني، إذ كشفت الحرب أن حزب الله بات يمتلك منظومة صاروخية قادرة على إصابة العمق الصهيوني، من حيفا إلى ما بعد ما يسمى “غوش دان”، وهو ما أدّى إلى تغيّر العقيدة الأمنية الصهيونية من الهجوم إلى الاحتواء والردع المتبادل.
2008 – بعد اغتيال القائد عماد مغنية:
كان اغتيال الحاج عماد مغنية (رضوان) بمثابة إعلان من المقاومة للدخول في مرحلة الرد الطويل الأمد، حيث بدأت العمل على تطوير سلاحها النوعي، لاسيما تقنيات التخفي، ونقل الخبرات، وإعادة تشكيل وحدات النخبة (الرضوان) بأساليب متقدمة في القتال غير المتماثل.
2011–2017 – الحرب السورية ومراكمة الخبرات:
انخراط حزب الله في الحرب السورية، رغم كل ما أثاره من جدل، وفّر له فرصة استراتيجية لاختبار أسلحته في بيئة حرب حقيقية متعددة الجبهات، واكتساب خبرات غير مسبوقة في العمل البرّي والتكتيك العسكري، ما عزّز قدرته على القتال في التضاريس المفتوحة والمدن على السواء.
2018 – الكشف عن الأنفاق الهجومية:
أعلنت “إسرائيل” عن عملية “درع الشمال” لاكتشاف أنفاق يمتلكها حزب الله على الحدود، وهو ما أكد تطور قدرة الحزب الهندسية والتخطيط الاستراتيجي، حيث كشفت العملية عن مدى اقتراب الحزب من تحويل الحرب القادمة إلى حرب هجومية داخل الأراضي المحتلة.
2020 – تكنولوجيا الطائرات المسيّرة تتصدر المشهد:
بدأ حزب الله باستخدام المسيّرات بشكل أكثر علنية، سواء في عمليات رصد أو في توجيه رسائل ردع، وقد اعترف العدو بسقوط طائرات مسيّرة داخل أراضيه وتحليق أخرى في عمق مناطقه، في إشارة إلى أن المقاومة باتت تستخدم الذكاء الاصطناعي والمراقبة الجوية ضمن منظومة قتالية متكاملة.
2022 – “سيف القدس” وتكامل الجبهات:
في ظل المواجهات في فلسطين المحتلة، أعلن حزب الله أكثر من مرة جاهزيته للدخول في أي مواجهة شاملة، مما شكّل تطورًا نوعيًا في تكتيك “وحدة الجبهات” ضمن محور المقاومة، حيث تم التلويح بإمكانية ضربات متزامنة من لبنان وغزة واليمن والعراق وسوريا، لتشتيت القدرة الصهيونية على إدارة حرب متعددة الاتجاهات.
2023 – صواريخ “دقيقة” وخارقة للردع الصهيوني:
أكدت تقارير استخباراتية أن حزب الله بات يمتلك مئات الصواريخ الدقيقة القادرة على إصابة أهداف حيوية، من المرافئ العسكرية إلى منشآت الطاقة، ومن مطار بن غوريون إلى مباني الكنيست. وقد أقر قادة العدو علنًا أن “أي مواجهة مقبلة مع الحزب ستكون تدميرية وغير قابلة للحصر”.
2024 – “توازن الرعب” يتحول إلى توازن الردع المحسوم:
مع تزايد التصعيد في جنوب لبنان، وارتباط حزب الله استراتيجيًا بالمواجهة الكبرى في غزة، أصبحت أي عملية عسكرية ضد لبنان محفوفة بثمن باهظ على الكيان الصهيوني. وقد تحوّل سلاح المقاومة إلى “صندوق أسود” لا يعرف العدو محتوياته كاملة، لكنه يدرك تمامًا أنه كفيل بتغيير قواعد اللعبة.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا