رحلة الليرة السورية من 50 لـ16 ألف للدولار.. دمشق لم تفصح عن وضعها المالي منذ 2011
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
لم يمض أسبوعان على انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حتى عاد للواجهة مصير الليرة السورية التي فقدت أكثر من 94 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات التي أعقبت اندلاع أزمة البلاد عام 2011.
اليوم يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي السوري، نحو 15 ألف ليرة، بحسب تقرير يومي يصدره مصرف سوريا المركزي للاسترشاد من جانب الأفراد والشركات في البلاد.
وعلى الرغم من رفض مسؤول في مصرف سوريا المركزي، الإجابة عن سؤال لمراسل الأناضول عبر الهاتف، عن حجم احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة حاليا، تشير تقديرات غير رسمية إلى استنفاد الاحتياطات.
في 2011، كان آخر تصريح لمصرف سوريا المركزي لصندوق النقد الدولي، عن حجم احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة، والبالغة في ذلك الوقت قرابة 14 مليار دولار أمريكي.
وخلال السنوات التي أعقبت ذلك العام، عانت سوريا من شح النقد الأجنبي، وسط حاجة البلاد إلى توفير السلع الأساسية وتمويل قوات النظام، تزامنا مع عقوبات أمريكية قيدت وصول النظام إلى النقد الأجنبي.
وبحسب أحدث إصدار من احتياطات دول العالم من الذهب، والصادرة عن مجلس الذهب العالمي، أظهرت أن سوريا أفصحت آخر مرة عن احتياطات الذهب في حزيران/ يونيو 2011.
في ذلك الشهر، بلغ إجمالي احتياطيات سوريا من الذهب نحو 25.8 طنا تعادل قيمتها بالوقت الحالي قرابة 2.23 مليار دولار أمريكي، دون معرفة مصير الاحتياطي بعد ذلك التاريخ.
تسلسل زمني
شهدت الليرة السورية تحولات جذرية في قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2010 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2024، في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف.
في عام 2010، كان الاقتصاد السوري يتمتع باستقرار نسبي، وكان سعر صرف الليرة أمام الدولار يُتداول عند مستوى 47 إلى 50 ليرة سورية للدولار الواحد.
وشهدت هذه الفترة استقرارا في السياسة النقدية، حيث اعتمدت الحكومة على تعزيز القطاعات الاقتصادية التقليدية، مثل النفط والزراعة والسياحة، مع تدفقات نقدية مستقرة نسبيا من مبيعات الخام.
لكن مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في آذار/ مارس 2011 وتحولها إلى أزمة سياسية، بدأت قيمة الليرة السورية بالتراجع التدريجي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
بحلول عام 2012، تراجع سعر الصرف إلى نحو 65-70 ليرة للدولار، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وبدء فرض عقوبات غربية على النظام السوري.
في هذه الفترة، شهدت الليرة السورية انهيارا حادا نتيجة تفاقم النزاع العسكري والعقوبات الدولية وفقدان السيطرة على عدة مناطق غنية بالموارد.
ومع تقلص إنتاج النفط وتوقف الصادرات تقريبا، تراجع سعر صرف الليرة ليصل إلى نحو 150-180 ليرة للدولار بحلول عام 2013.
وفي 2014، مع ازدياد المعارك وسيطرة تنظيم داعش على مناطق استراتيجية، تراجع سعر الصرف إلى حوالي 200-220 ليرة للدولار.
وبين 2015-2016، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل حاد خلال حيث تزامنت مع تراجع الإنتاج المحلي وفقدان الحكومة السيطرة على معظم حقول النفط في الشمال الشرقي.
كما أدت تكاليف الحرب المرتفعة إلى عجز مالي كبير، بينما فاقمت العقوبات من عزل سوريا عن الأسواق الدولية؛ وبحلول نهاية 2016، بلغ سعر الصرف نحو 500 ليرة سورية للدولار، وهو مستوى متدن قياسي حينها، مثّل انهيارا كبيرا للقدرة الشرائية للسوريين.
في 2017-2018، ومع تدخل روسيا عسكريا في الأزمة السورية، تمكن النظام من استعادة بعض المناطق الاستراتيجية، ما أعطى مؤشرات لاستقرار نسبي.
ورغم ذلك، ظلت الليرة السورية تحت الضغط بسبب استمرار العقوبات ونقص الموارد؛ واستقر سعر الصرف بين 430 و500 ليرة للدولار خلال هذه الفترة، ولكن الاقتصاد لم يتمكن من التعافي نتيجة تدمير البنى التحتية وتراجع الاستثمارات.
وكان عام 2019 نقطة تحول صعبة لليرة السورية، حيث أدى الانهيار المالي في لبنان إلى تفاقم أزمة السيولة في سوريا؛ فقد اعتمد العديد من التجار السوريين على القطاع المصرفي اللبناني لتمويل أنشطتهم.
ومع انهيار السيولة النقدية المقومة بالدولار الأمريكي لدى العديد من البنوك اللبنانية، انخفضت تدفقات النقد الأجنبي إلى سوريا؛ ووصل سعر الصرف في نهاية 2019 إلى نحو 900-1000 ليرة للدولار.
ومنتصف 2020، دخل قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ ما فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد السوري؛ إذ تسبب القانون في انهيار إضافي للعملة، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة 3000 ليرة للدولار لأول مرة في التاريخ.
واستمرت الليرة السورية في مسارها التراجعي خلال عامي 2021 و2022، مع غياب أي حلول اقتصادية جذرية وارتفاع الاعتماد على المساعدات الخارجية؛ ففي 2021، وصل سعر الصرف إلى حدود 3500-4000 ليرة للدولار.
أما عام 2022، فارتفعت الضغوط الاقتصادية مجددا مع زيادة أسعار الطاقة عالميا إثر الحرب الروسية الأوكرانية؛ ووصلت الليرة السورية إلى مستوى 4500-5000 ليرة للدولار بنهاية العام.
وفي 2023، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي. خلال النصف الأول من العام.
وتراوح سعر الصرف بين 6000 و7000 ليرة للدولار، لكن في النصف الثاني شهد انهيارا حادا ليصل إلى نحو 13000 ليرة للدولار في السوق السوداء مع نهاية العام.
ومطلع الشهر الجاري، بلغ سعر صرف الليرة مستوى متدنياً جديدا وصل إلى 16 ألفا أمام الدولار، بسبب مؤشرات على سيطرة متزايدة للمعارضة على مناطق واسعة في البلاد.
ومع انهيار نظام بشار الأسد، بدأت الليرة تستعيد جزءا من عافيتها لتسجل مستوى 10 آلاف ليرة لكل دولار قبل أن تتراجع إلى قرابة 15 ألفا أمام الدولار، بانتظار تطمينات دولية قد تدفع العملة السورية أمام النقد الأجنبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الليرة سوريا الذهب سوريا ذهب الليرة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللیرة السوریة النقد الأجنبی أمام الدولار لیرة للدولار سعر الصرف سعر صرف إلى نحو
إقرأ أيضاً:
ما أسباب الغموض الأميركي تجاه الإدارة السورية الجديدة؟
على الرغم من الرسائل الإيجابية والتطمينات التي بعثت بها الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد -والتي لاقت صدى إيجابيا إقليميا وأوروبيا- فإن الموقف الأميركي بقي غامضا وضبابيا تجاه الوضع السوري الجديد.
وقد اتسمت تصريحات المسؤولين الأميركيين -على ندرتها- بعدم وجود موقف واضح وحاسم تجاه حكومة دمشق التي تراقب بحذر الإشارات والتصريحات القادمة من واشنطن، وسط مخاوف من أن يكون هذا الغموض مقدمة لسياسة ضغوط أو مساومات إقليمية مرتبطة بموقع سوريا الجيوسياسي وعلاقتها مع حلفاء واشنطن وأعدائها في المنطقة.
فما الدوافع التي تقف خلف هذا النهج الأميركي تجاه حكومة دمشق؟ وهل هو مجرد حذر إستراتيجي أم أن هناك اعتبارات أخرى تحكم السياسة الأميركية تجاه سوريا في هذه المرحلة المفصلية؟
يرى مراقبون أن وجود هيئة تحرير الشام المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، وقائدها أحمد الشرع على رأس الإدارة السورية الجديدة، يلعب دورا مهما في عدم اتخاذ واشنطن خطوات جدية تجاه حكومة دمشق.
هذا الموقف عبّر عنه بوضوح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في زيارته الأخيرة إلى إسرائيل وتصريحاته بشأن الإدارة السورية الجديدة عندما قال "إن سقوط الأسد أمر واعد ومهم، لكن قيام سوريا باستبدال قوة مزعزعة للاستقرار بقوة مماثلة أخرى ليس بالتطور الإيجابي".
وقبل ذلك -وتحديدا في مؤتمر باريس الخاص بسوريا في منتصف فبراير/شباط الماضي- رفضت الولايات المتحدة التوقيع على "الإعلان" الذي وقعه جميع المشاركين، إذ يعود السبب في ذلك وفقا لمراقبين إلى تحفظ واشنطن إزاء هيئة تحرير الشام والهيئات التي تشكلت منذ سقوط نظام بشار الأسد، كما يرجح الباحث في مركز الحوار للأبحاث والدراسات في واشنطن عمار جلو في حديثه للجزيرة نت.
إعلانويضاف إلى ذلك -حسب جلو- وجود شخصيات كثيرة ضمن إدارة دونالد ترامب من المعادين لتيارات الإسلام السياسي، والجهادي خصوصا.
وفي السياق نفسه، يوضح رئيس منظمة "مواطنون من أجل أميركا آمنة" الأكاديمي بكر غبيس للجزيرة نت أن موضوع التعامل مع بلد تحكمه جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب هو أمر معقد ويحتاج لإجراءات قانونية وسياسية إلى جانب التشاور مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
وكان أول وفد أميركي زار دمشق بعد سقوط النظام في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، والتي أعلنت وقتها أن واشنطن ألغت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار كانت قد رصدتها في وقت سابق للقبض على الشرع.
دبلوماسية غير مباشرة
وتجلى الحذر الأميركي أيضا في التعامل مع الوضع السوري الجديد في اتباع دبلوماسية غير مباشرة، إذ تعتمد الولايات المتحدة على إدارة علاقاتها مع دمشق على حلفائها الأساسيين في المنطقة، والذين يتمتعون بصلات قوية مع الإدارة الجديدة في دمشق.
ويعكس هذا النهج -بحسب مراقبين- رغبة واشنطن في الحفاظ على نفوذها في سوريا دون تقديم اعتراف رسمي أو اتخاذ مواقف حاسمة تجاه حكومة دمشق، وهو ما يتماشى مع إستراتيجية الولايات المتحدة القائمة على تقليل التورط في أزمات الشرق الأوسط مع الاعتماد على الشركاء الإقليميين لتحقيق مصالحها.
وتأكيدا لما سبق، يقول الباحث المختص في الشؤون الأميركية حسين الديك إن إدارة ترامب أوكلت الملف السوري إلى حلفائها الدوليين والإقليميين، كالاتحاد الأوروبي إلى جانب تركيا العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وإلى جانب هذه الدول -يضيف الديك في حديثه للجزيرة نت- تأتي الدول العربية وفي مقدمتها السعودية إضافة إلى قطر التي ترتبط بعلاقات قوية مع الإدارة السورية الجديدة من جهة، وعلاقات دبلوماسية مميزة مع الولايات المتحدة من جهة أخرى.
إعلانويضرب الديك مثالا على هذه الدبلوماسية الأميركية غير المباشرة في سوريا من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة السورية الجديدة في 11 مارس/آذار الجاري، والذي تم بضغط أميركي على "قسد" للانضمام إلى حكومة دمشق.
من ناحيته، يشير الباحث عمار جلو إلى أن هناك تواصلا أمنيا وعسكريا خفيا بين واشنطن ودمشق "تجلى في إفشال عدد من العمليات الإرهابية الساعية لإشعال حرب أهلية، ومنها تفجير مقام السيدة زينب في دمشق، إلى جانب قصف التحالف شخصيات جهادية في محافظة إدلب مؤخرا".
التوقيت والأولوياتتزامن انهيار النظام السوري واستلام الإدارة الجديدة السلطة في سوريا مع انتهاء فترة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وتولي الرئيس ترامب إدارة البيت الأبيض.
هذا التحول وما رافقه من تطورات متسارعة على الساحة السورية لم يتح الفرصة لإدارة ترامب لصياغة رؤية إستراتيجية واضحة للتعامل مع سوريا بعد، مقابل التركيز على أولويات داخلية وخارجية أخرى على حساب الملف السوري الذي يبدو أنه يعتبر ثانويا بالنسبة لإدارة ترامب.
وعن علاقة التوقيت بنهج الولايات المتحدة مع الإدارة السورية، يوضح السياسي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور أنه لحد الآن لم يتم تعيين مسؤولين عن الملف السوري في الخارجية الأميركية، إذ تم تعيين مدير مكتب سوريا بالبيت الأبيض وفريق الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي فقط.
ويشير عبد النور في حديثه للجزيرة نت إلى أن إدارة ترامب لم تعين بعد نائب وزير الخارجية ومساعديه المسؤولين عن الشرق الأوسط وسوريا في وزارة الخارجية، بمعنى أنه لحد الآن لا يوجد موظفون كي يضعوا الرؤية الخاصة بالتعامل مع الإدارة السورية الجديدة.
وفي السياق ذاته، يذكر الأكاديمي غيبس أن الحدث السوري كان كبيرا ومفاجئا، وجاء بين فترتين انتقاليتين للرئاسة الأميركية، مما ساهم كثيرا في عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع الواقع السوري الجديد، إضافة إلى انشغال الإدارة الأميركية بملفات أخرى، كأوكرانيا ودول أميركا الجنوبية.
إعلانوكان العديد من المسؤولين الأميركيين أشاروا إلى أن إدارة ترامب بصدد النظر في السياسة التي تنوي السير بها إزاء الإدارة السورية الجديدة، وأن هذه العملية لم تنته بعد، مما يدفعها إلى الانتظار وعدم الارتباط بالتزامات لم تقرها بعد على المستوى الوطني.
منذ الأيام الأولى لسقوط الأسد أرسلت إدارة جو بايدن الديمقراطية -التي رحبت بسقوط النظام- رسائل إلى الإدارة الجديدة في سوريا أكدت مراقبتها الأوضاع عن كثب، وأنها ستحكم على أفعال حكام دمشق الجدد وليس أقوالهم فقط، في إشارة إلى تصريحات الرئيس أحمد الشرع وقتها بشأن المشاركة السياسية وضمان حقوق كافة مكونات الشعب السوري.
هذه المطالب تكررت في أكثر من مناسبة، إذ دعت الولايات المتحدة إلى تشكيل حكومة أكثر شمولا، معتبرة أن أي اعتراف رسمي بالإدارة الجديدة مرهون بقدرتها على تمثيل مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن بأن بلاده ستدعم حكومة سورية عندما تكون هيئة حاكمة موثوقة غير طائفية وتعكس تطلعات جميع السوريين.
من جانبه، يرى الباحث حسين الديك أن تأخر الإدارة الجديدة في دمشق في رسم مسار انتقال سياسي واضح وشامل، إلى جانب إشكاليات التعامل مع قضايا المكونات السورية الإثنية والدينية والمذهبية -وآخرها أحداث الساحل السوري- يجعل واشنطن حذرة وغير مطمئنة تجاه إدارة دمشق، وبالتالي تضييق مسار الانفتاح المأمول مع واشنطن.
وفي تصريحات تؤكد هذا المعنى ربطت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس خلال إحاطة صحفية في 21 مارس/آذار الجاري بين سلوك الإدارة في دمشق ورفع العقوبات والانفتاح الأميركي عليها.
وذكرت بروس أن واشنطن تراقب تصرفات الإدارة السورية الجديدة في الوقت الذي تحدد فيه سياساتها تجاه الحكومة بدمشق، وأعربت عن خشيتها من أن الدستور الذي أعلنت عنه الإدارة الجديدة يعطي الرئيس صلاحيات واسعة، كما جددت الدعوة إلى تشكيل حكومة شاملة بقيادة مدنية في سوريا.
إعلان
ما علاقة إسرائيل؟
حرصت إسرائيل منذ سقوط النظام على تحويل سوريا إلى دولة ضعيفة مفككة لا تمتلك أي قدرات عسكرية أو دفاعية، وهذا ما تجلى في الغارات الإسرائيلية على مخازن الأسلحة ومستودعات الذخيرة منذ اليوم الأول لسقوط النظام، إضافة إلى التوغلات البرية واحتلال المنطقة العازلة.
واستكمالا لهذا الهدف يرى مراقبون أن إسرائيل تلعب دورا مؤثرا في تشكيل موقف الولايات المتحدة من الإدارة السورية الجديدة، إذ تسعى إلى ضمان أن أي انفتاح أميركي لا يتعارض مع مصالحها الأمنية والإستراتيجية في المنطقة.
هذه الضغوط الإسرائيلية يرى الباحث عمار جلو أنها تصب في عدم الانفتاح الأميركي على دمشق رغبة من تل أبيب في إبقاء سوريا ضعيفة ومجزأة، إلى جانب سعيها من خلال هذه الضغوط إلى دفع دمشق إلى مفاوضات سلام ضمن الشروط الإسرائيلية.
وكان ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط قال في مقابلة مع الصحفي تاكر كارلسون عن ملامح رؤية إدارة ترامب لمستقبل المنطقة "إن تطبيع إسرائيل مع سوريا ولبنان أصبح احتمالا حقيقيا بعد أن خرجت سوريا من دائرة النفوذ الإيراني".
وأضاف المبعوث الأميركي أن "سوريا اليوم ليست كما كانت، وإسرائيل ترسم خريطة جديدة تتجاوز المفهوم التقليدي للحدود، وإذا تحقق السلام في غزة فإننا سنشهد شرق أوسط جديدا من التعاون التكنولوجي والاقتصادي بين دول الخليج وإسرائيل، وربما سوريا".
وتعمل الإدارة السورية جاهدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، والاستفادة من ذلك في تخفيف ملفات كثيرة ضاغطة تملكها الولايات المتحدة على الإدارة، منها: العقوبات الصارمة، وملف شمال شرق سوريا، وملف رفع التصنيف الأميركي والأممي ضمن قوائم الإرهاب عن هيئة تحرير الشام وقياداتها، إضافة إلى قدرتها على عرقلة أي انفتاح عربي أو أوروبي على الإدارة.
إعلان
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض