رحلة الليرة السورية من 50 لـ16 الف للدولار.. دمشق لم تفصح عن وضعها المالي منذ 2011
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
لم يمض أسبوعان على انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حتى عاد للواجهة مصير الليرة السورية التي فقدت أكثر من 94 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال السنوات التي أعقبت اندلاع أزمة البلاد عام 2011.
اليوم يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي السوري، نحو 15 ألف ليرة، بحسب تقرير يومي يصدره مصرف سوريا المركزي للاسترشاد من جانب الأفراد والشركات في البلاد.
وعلى الرغم من رفض مسؤول في مصرف سوريا المركزي، الإجابة عن سؤال لمراسل الأناضول عبر الهاتف، عن حجم احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة حاليا، تشير تقديرات غير رسمية إلى استنفاد الاحتياطات.
في 2011، كان آخر تصريح لمصرف سوريا المركزي لصندوق النقد الدولي، عن حجم احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة، والبالغة في ذلك الوقت قرابة 14 مليار دولار أمريكي.
وخلال السنوات التي أعقبت ذلك العام، عانت سوريا من شح النقد الأجنبي، وسط حاجة البلاد إلى توفير السلع الأساسية وتمويل قوات النظام، تزامنا مع عقوبات أمريكية قيدت وصول النظام إلى النقد الأجنبي.
وبحسب أحدث إصدار من احتياطات دول العالم من الذهب، والصادرة عن مجلس الذهب العالمي، أظهرت أن سوريا أفصحت آخر مرة عن احتياطات الذهب في حزيران/ يونيو 2011.
في ذلك الشهر، بلغ إجمالي احتياطيات سوريا من الذهب نحو 25.8 طنا تعادل قيمتها بالوقت الحالي قرابة 2.23 مليار دولار أمريكي، دون معرفة مصير الاحتياطي بعد ذلك التاريخ.
تسلسل زمني
شهدت الليرة السورية تحولات جذرية في قيمتها أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2010 وحتى كانون الأول/ ديسمبر 2024، في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وسعر الصرف.
في عام 2010، كان الاقتصاد السوري يتمتع باستقرار نسبي، وكان سعر صرف الليرة أمام الدولار يُتداول عند مستوى 47 إلى 50 ليرة سورية للدولار الواحد.
وشهدت هذه الفترة استقرارا في السياسة النقدية، حيث اعتمدت الحكومة على تعزيز القطاعات الاقتصادية التقليدية، مثل النفط والزراعة والسياحة، مع تدفقات نقدية مستقرة نسبيا من مبيعات الخام.
لكن مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية في آذار/ مارس 2011 وتحولها إلى أزمة سياسية، بدأت قيمة الليرة السورية بالتراجع التدريجي بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
بحلول عام 2012، تراجع سعر الصرف إلى نحو 65-70 ليرة للدولار، مع تزايد الضغوط الاقتصادية وبدء فرض عقوبات غربية على النظام السوري.
في هذه الفترة، شهدت الليرة السورية انهيارا حادا نتيجة تفاقم النزاع العسكري والعقوبات الدولية وفقدان السيطرة على عدة مناطق غنية بالموارد.
ومع تقلص إنتاج النفط وتوقف الصادرات تقريبا، تراجع سعر صرف الليرة ليصل إلى نحو 150-180 ليرة للدولار بحلول عام 2013.
وفي 2014، مع ازدياد المعارك وسيطرة تنظيم داعش على مناطق استراتيجية، تراجع سعر الصرف إلى حوالي 200-220 ليرة للدولار.
وبين 2015-2016، تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل حاد خلال حيث تزامنت مع تراجع الإنتاج المحلي وفقدان الحكومة السيطرة على معظم حقول النفط في الشمال الشرقي.
كما أدت تكاليف الحرب المرتفعة إلى عجز مالي كبير، بينما فاقمت العقوبات من عزل سوريا عن الأسواق الدولية؛ وبحلول نهاية 2016، بلغ سعر الصرف نحو 500 ليرة سورية للدولار، وهو مستوى متدن قياسي حينها، مثّل انهيارا كبيرا للقدرة الشرائية للسوريين.
في 2017-2018، ومع تدخل روسيا عسكريا في الأزمة السورية، تمكن النظام من استعادة بعض المناطق الاستراتيجية، ما أعطى مؤشرات لاستقرار نسبي.
ورغم ذلك، ظلت الليرة السورية تحت الضغط بسبب استمرار العقوبات ونقص الموارد؛ واستقر سعر الصرف بين 430 و500 ليرة للدولار خلال هذه الفترة، ولكن الاقتصاد لم يتمكن من التعافي نتيجة تدمير البنى التحتية وتراجع الاستثمارات.
وكان عام 2019 نقطة تحول صعبة لليرة السورية، حيث أدى الانهيار المالي في لبنان إلى تفاقم أزمة السيولة في سوريا؛ فقد اعتمد العديد من التجار السوريين على القطاع المصرفي اللبناني لتمويل أنشطتهم.
ومع انهيار السيولة النقدية المقومة بالدولار الأمريكي لدى العديد من البنوك اللبنانية، انخفضت تدفقات النقد الأجنبي إلى سوريا؛ ووصل سعر الصرف في نهاية 2019 إلى نحو 900-1000 ليرة للدولار.
ومنتصف 2020، دخل قانون "قيصر" الأمريكي حيز التنفيذ ما فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد السوري؛ إذ تسبب القانون في انهيار إضافي للعملة، حيث تجاوز سعر الصرف عتبة 3000 ليرة للدولار لأول مرة في التاريخ.
واستمرت الليرة السورية في مسارها التراجعي خلال عامي 2021 و2022، مع غياب أي حلول اقتصادية جذرية وارتفاع الاعتماد على المساعدات الخارجية؛ ففي 2021، وصل سعر الصرف إلى حدود 3500-4000 ليرة للدولار.
أما عام 2022، فارتفعت الضغوط الاقتصادية مجددا مع زيادة أسعار الطاقة عالميا إثر الحرب الروسية الأوكرانية؛ ووصلت الليرة السورية إلى مستوى 4500-5000 ليرة للدولار بنهاية العام.
وفي 2023، وصلت الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتراجع الدعم الخارجي. خلال النصف الأول من العام.
وتراوح سعر الصرف بين 6000 و7000 ليرة للدولار، لكن في النصف الثاني شهد انهيارا حادا ليصل إلى نحو 13000 ليرة للدولار في السوق السوداء مع نهاية العام.
ومطلع الشهر الجاري، بلغ سعر صرف الليرة مستوى متدنياً جديدا وصل إلى 16 ألفا أمام الدولار، بسبب مؤشرات على سيطرة متزايدة للمعارضة على مناطق واسعة في البلاد.
ومع انهيار نظام بشار الأسد، بدأت الليرة تستعيد جزءا من عافيتها لتسجل مستوى 10 آلاف ليرة لكل دولار قبل أن تتراجع إلى قرابة 15 ألفا أمام الدولار، بانتظار تطمينات دولية قد تدفع العملة السورية أمام النقد الأجنبي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الليرة سوريا الذهب سوريا ذهب الليرة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللیرة السوریة النقد الأجنبی أمام الدولار لیرة للدولار سعر الصرف سعر صرف إلى نحو
إقرأ أيضاً:
سوريا.. إسرائيل تجدد الغارات وسط إدانات واسعة وأوروبا تدرس تمديد تعليق العقوبات
شن الطيران الإسرائيلي، فجر الجمعة، غارات على ريف العاصمة السورية دمشق، بحسب ما أفادت “الإخبارية السورية” على قناتها في “تلغرام”.
ولم تورد “الإخبارية السورية” تفاصيل إضافية حول الغارات الإسرائيلية أو أهدافها.
بدوره، أعرب مجلس الوزراء الكويتي، يوم الخميس، عن “إدانته الشديدة للغارات التي شنتها القوات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية”.
وقال مجلس الوزراء “إنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجدد التأكيد على موقف الكويت الداعي إلى ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.
وشن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين الماضي، “عشرات الغارات على مواقع مختلفة في درعا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 19 آخرين، بينهم أطفال ومتطوعون في الدفاع المدني السوري”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، “تنفيذ هجوم على أهداف عسكرية في جنوب سوريا تشمل مقرات ومواقع عسكرية تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية تابعة للنظام السابق”.
وأفادت المصادر بأن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أكثر من 30 غارة على مدن درعا وإزرع وإنخل مع تحليق متواصل للمقاتلات في الأجواء”.
وفي ريف حمص، أفادت قناة “الإخبارية السورية”، بأن إدارة الأمن العام ضبطت مستودع ذخائر في منطقة “كفر عبد” بريف المدينة”.
وقالت القناة التلفزيونية على منصة “تلغرام”: إن المستودع يحتوي على صواريخ ورشاشات ثقيلة”، مشيرة إلى أن “هذا المستودع هو الثالث الذي يتم العثور عليه في القرية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة”.
سوريا.. أكراد حي ركن الدين في دمشق يحتفلون بـ”عيد النيروز”
وفي دمشق، احتفل أهالي حي ركن الدين (حي الأكراد) في العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 20 مارس، بـ”عيد النيروز”.
ونشر موقع “صوت العاصمة” السوري، “مجموعة من الصور وثقت احتفالات أهالي حي ركن الدين (حي الأكراد) بـ”النيروز”.
والأربعاء، تقدم المكتب الإعلامي للجان وحي ركن الدين، “بدعوة لجميع أبناء سوريا للمشاركة في عيد النوروز يوم 20 مارس 2025”.
و”النوروز” أو “النيروز” هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي، ويرجع أصل عيد “النيروز” إلى تقاليد الديانة الزرادشتية لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر إلى يومنا هذا، ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الأكراد خاصة في شمال العراق والمناطق الكردية في سوريا، وانتقل عيد “النيروز” بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان والعراق وقرغيزستان”.
وفي سياق آخر، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس، “أن الاتحاد سيواصل دراسة إمكانية تمديد تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مع مراقبة الوضع في البلاد عن كثب”.
وندد قادة الاتحاد الأوروبي “بأعمال العنف الأخيرة في سوريا، وحثوا القادة السوريين على “ضمان حماية جميع المدنيين”.
الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن المؤبد لفرنسي قاتل في سوريا
طالب الادعاء العام الفرنسي “بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق الفرنسي المسجون مهدي نموش، المتهم بالقتال في صفوف تنظيم “داعش” واحتجاز صحفيين رهائن في سوريا خلال عامي 2013 و2014″.
وذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية “أن “فريق الادعاء العام الفرنسي طالب بمحكمة عقدت أمس الخميس، بالحكم على المدعو مهدي نموش (39 عاما) بالسجن المؤبد، بحد أدنى 22 عاما دون إمكانية الإفراج المشروط”.
ووصف المدعي العام، بنيامين شامبر، المتهم نموش، بأنه “أحد أكثر الجهاديين انحرافا وقسوة في السنوات العشر الماضية”، معتبرا أنه “يفتقد للتعاطف والندم”.
ويتهم نموش بأنه “احتجز صحفيين رهائن في سوريا وأجرى بحقهم عمليات تعذيب وإعدامات وهمية خلال عامي 2013 و2014، وتعرف عليه أربعة صحفيين بعد عودته من سوريا”.
هذا “ويقضي المتهم نموش، عقوبة السجن المؤبد بتهمة “تنفيذه هجوما على المتحف اليهودي في العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2014”.
من جانبه نفى نموش، وفق ما ذكرت “لوموند”، أنه “كان سجّانا لدى التنظيم”، وقال إنه “كان مجرد مقاتل في صفوفه”.
و ونقلت صحيفة “لوموند” أنه بدأت في فرنسا، في فبراير الماضي، محاكمة “خمسة أشخاص ينتمون لتنظيم داعش على رأسهم نموش، بتهمة الإرهاب واختطاف سبعة رهائن بينهم أربعة صحفيين”.
يذكر أنه، “تعود حادثة الاختطاف إلى شهر يونيو من عام 2013، حين “خطف الصحفيون الفرنسيون ديدييه فرنسوا، وإدوار إلياس، ونيكولا اينان، وبيار توريس”.
ووفقا لصحيفة “لوموند”، “كما احتجزوا بجانب اثنين من العاملين في المجال الإنساني من منظمة “اكتد” غير الحكومية، هما “الإيطالي فيديريكو موتكا، والبريطاني ديفيد هاينز”، بالإضافة إلى “الصحفي الإسباني، ماركوس مارجينيداس إزكويردو”، الذي خطف أيضا في 2013.
وتعرض الرهائن المحتجزون سابقا “لضرب وتجاوزات وضغط نفسي مستمر بسبب عمليات الإعدام الوهمية التي نفذها الخاطفون، وكانت الشهادات في تحديد هويات المشتبه بهم حاسمة”، بحسب ما أفادت صحيفة “لوموند”.
وفي عام 2014، “أفرج عن الجميع باستثناء المواطن البريطاني ديفيد هاينز، الذي أعدم في 13 من سبتمبر من العام نفسه”، بحسب تقرير لوكالة “فرانس برس”.
بيروت مستعدّة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري
وفي لبنان، وفي الملف الشائك مع سوريا، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول قضائي لبناني قوله، “إن بيروت مستعدّة لتسليم أكثر من 700 سجين سوري من أصل أكثر من ألفين يقبعون في السجون اللبنانية المكتظة”.
وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن “هناك أكثر من 700 سجين سوري يمكن تسليمهم إلى بلادهم” بعد “إنجاز الملفات العائدة للمحكومين والموقوفين السوريين الذين يستوفون شروط تسليمهم”.
وعقب زيارة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، إلى دمشق في يناير الماضي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، ولقائه الرئيس الجديد أحمد الشرع، أعلنت الخارجية السورية أنه “تم الاتفاق بين الجانبين على “استرداد كافة المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية”.
ويقبع في السجون اللبنانية “أكثر من 2100 سجين وموقوف سوري، وفقاً لمصدر أمني لبناني، من بينهم “1756 سجيناً في السجون الرئيسية، بينهم 350 صدرت بحقهم أحكام مبرمة، والباقون ما زالوا قيد المحاكمة”، يضاف إليهم “650 موجودون في مراكز التوقيف المؤقتة”، “ويشكّل هؤلاء نسبة 30 بالمئة من عدد السجناء في لبنان الذي تعاني سجونه أصلاً الاكتظاظ”، بحسب المصدر الأمني.
وبحسب المصدر نفسه، فإن “أوضاع هؤلاء صعبة أسوة بباقي السجناء من لبنانيين وجنسيات أخرى بسبب تراجع التقديمات الغذائية والطبية نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، والازدحام في الزنزانات”.
كاريكاتير عماد عواد