“الرياضات الإلكترونية” يطلق نظاما متخصصا لدعم اللاعبين بدنيا
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، تطبيق نظام جديد مبتكر يطلق عليه “الفيجيتال”، يجمع بين الرياضات البدنية التقليدية والإلكترونية، تعزيزا للتفاعل بين اللاعبين، وتقديم تجربة رياضية شاملة، ما يعزز النشاط البدني للاعبين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية وسلوبودان دجوريتش، الأمين العام للاتحاد الصربي للرياضة المدرسية في مقر الاتحاد في دبي أمس “الثلاثاء”.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون المشترك بين اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية والاتحاد الصربي للرياضة المدرسية، من خلال تنظيم فعاليات وبطولات تجمع بين الرياضتين الإلكترونية والبدنية، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي في كلا البلدين، والإشادة بدور الرياضات الإلكترونية في تعزيز التواصل بين الثقافات ودعم تطلعات الشباب.
وأكد سعيد علي الطاهر أن هذا التعاون سيسهم في دعم الجهود الوطنية لنشر ثقافة الرياضات الإلكترونية “الفيجيتال” في المدارس الإماراتية، تماشياً مع رؤية الدولة نحو مستقبل رياضي مستدام ومبتكر.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال: بعض تعديلات النواب على قانون العمل “مخيبة للآمال”
#سواليف
تابع الاتحاد العام لنقابات #عمال_الأردن باهتمام بالغ جلسات #مجلس_النواب لمناقشة #التعديلات المطروحة على #قانون_العمل؛ سيما الجلسة التي عقدها أمس، وأقرّ خلالها 5 مواد، من أصل 18 مادة ضمن مشروع القانون.
لقد تفاجأ الاتحاد العام، بمخالفة مجلس النواب قرارَ لجنة العمل والتنمية النيابية، حيث وافق المجلس على تعديل المادة 31 من قانون العمل، بمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه عند الهيكلة؛ دون الرجوع إلى وزارة العمل أو الحصول على موافقة منها، الأمر الذي يتناقض مع التوافق التي حصل، بعد مشاركة الاتحاد والنقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، بنقاشات اللجنة والحكومة، وذلك قبل أن يعرض مشروع القانون على المجلس للتصويت عليه وإقراره.
إن هذا التعديل، مخيب للآمال، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال وإلحاق الضرر بهم، كما أنه يهدد الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، ويترك آثارا سلبية على الأمن الاجتماعي في ظل #معدلات_البطالة المرتفعة، وحالات تسريح العمال التي نشهدها بسبب ثغرات موجودة بالقانون الحالي.
مقالات ذات صلةكما يؤكد اتحاد العمال أن تمرير هذه المادة يمنح أصحاب العمل غطاءً قانونيًا لتسريح الموظفين دون قيود، مما يفاقم مشكلة البطالة ويفتح الباب أمام حالات تسريح العمال بشكل واسع.
وبناء على ما سبق، يطالب اتحاد العمال مجلس النواب الموقر، إلى إعادة النظر بقراره، والأخذ بقرارات لجنة العمل، بعدم إجراء أية تعديل على المادة 31 والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، مع ضرورة الأخذ بقرارات اللجنة في المواد الأخرى حيث جرى مناقشتها وبيان موقف الحركة العمالية والنقابية منها، داعيا، في الوقت ذاته، مجلس الأعيان إلى عدم الموافقة على التعديلات المطروحة في حال أقرها مجلس النواب، نظرا لخطورتها على مصالح العمال.