مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إحاطة لأعضاء المجلس بهذا الشأن.
وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد أطلع مجلس الأمن للمرة الأخيرة حول فلسطين في 25 تشرين الثاني الماضي، لكن المشاورات لا زالت جارية لتعيين خليفته.
ومن المتوقع أن تقدم ديكارلو في اجتماع اليوم إحاطة حول أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 كانون الأول 2016 والذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ترحيب حكومي بقرار مجلس الأمن بشأن إدارة ليبيا لأموالها المجمدة
اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قرار السماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أموالها المجمدة، خطوة تاريخية نحو تعزيز سيادة ليبيا المالية وحماية أصولها في الخارج.
وأضاف الدبيبة في منشور عبر حسابه أن القرار سيُسهم في تقوية الأصول المالية الليبية في الخارج ما يدعم قوة الاقتصاد الليبي وتقوية الدينار الليبي.
وقال الدبيبة إن التصويت على القرار جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، ما عزز ثقة المجتمع الدولي في قدرة ليبيا على إدارة أصولها بكفاءة.
وأشار الدبيبة إلى أن القرار يمثل مرحلة أولى ومهمة، ستساعد على وقف النزيف الذي تعانيه أصول المؤسسة.
وأكد الدبيبة استمرار العمل لفك الحصار الجائر المفروض منذ عام 2011 على أموال الشعب الليبي، باعتبارها حقوقًا سيادية يجب أن تعود إلى الوطن، بحسب قوله.
كما جدد الدبيبة تأكيد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة هذه الجهود لحماية ثروات الشعب الليبي، واستثمارها في بناء مستقبل أفضل، مع ضمان استخدامها بما يخدم مصالح كافة الليبيين.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أقر السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار، باستثمار الاحتياطات النقدية المجمدة في “ودائع لأجل منخفضة المخاطر” لدى المؤسسات المالية المناسبة التي تختارها.
واشترط مجلس الأمن في قراره أن تكون تلك “الودائع لأجل المنخفضة المخاطر”، لدى مؤسسة مالية تقع داخل حدود الولاية القضائية التي توجد بها حاليا الاحتياطات النقدية المجمدة، مع بقاء الودائع وفوائدها مجمدة.
المصدر: حساب رئيس الحكومة ” فيسبوك”
الدبيبةمجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ