مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة بشأن "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وستقدم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، إحاطة لأعضاء المجلس بهذا الشأن.
وكان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد أطلع مجلس الأمن للمرة الأخيرة حول فلسطين في 25 تشرين الثاني الماضي، لكن المشاورات لا زالت جارية لتعيين خليفته.
ومن المتوقع أن تقدم ديكارلو في اجتماع اليوم إحاطة حول أحدث تقرير ربع سنوي للأمين العام بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في 23 كانون الأول 2016 والذي يطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
برلماني: موقف مصر ثابت وواضح تجاه دعم القضية الفلسطينية
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن الجهود المصرية المكثفة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الهدنة بين الأطراف المتنازعة وإتمام عملية تبادل الأسرى، تمثل استمرارًا للدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وأوضح نويصر، أن مصر تلعب دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر وضمان تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها.
وأكد عضو مجلس النواب، قدرة مصر على تحقيق هذا الإنجاز الإنساني الهام، والذي يسهم في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وأشاد النائب أحمد نويصر، بالموقف المصري الثابت والواضح من رفض عمليات التهجير القسري التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر منذ اليوم الأول للأزمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو المساس بحقوقهم المشروعة.
وتابع نويصر، أن مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية في المحافل الدولية والإقليمية لوقف أي محاولات لفرض هذا التهجير، والدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي عمل على تعزيز الدعم الدولي لحقوق الفلسطينيين، مع التأكيد على رفض التهجير القسري كليًا.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن الرفض الدولي لعمليات التهجير يعكس الموقف المشترك للمجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية حقوق الشعوب.