وكالة أنباء سرايا الإخبارية:
2025-03-01@20:03:18 GMT
تقرير .. جمع الأدلة لإنشاء محاكم خاصة بسوريا مثل كوسوفو هو المهم
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
سرايا - أصدر الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بياناً هذا الأسبوع، أصر فيه على أن هروبه من سوريا لم يكن مخططاً له مسبقاً، بل كان إجلاءً طارئاً رتبته موسكو.
ولكن كيفية مغادرة الرئيس السوري من البلاد لا يشكل أهمية كبيرة بقدر ما يشكل وحشية حكمه بحسب تقرير لـ "الفينشيال تايمز".
وما يريدة مئات الآلاف من عائلات القتلى والمختفين والمسجونين والمغتصبين والمعذبين على يد نظامه هو تقديم الأسد ومعاونيه إلى العدالة لمحاسبته على حصيلة مروعة من الفظائع التي ارتكبت على مدى عقود من الزمن.
ومن بين أكثر مقاطع الفيديو والروايات إيلاماً منذ الإطاحة بالأسد، تلك التي تصور سجناء هزيلي البنية يتم إطلاق سراحهم من سجن صيدنايا سيئ السمعة وغيره من السجون. وقد تجولت العائلات بين زنزانات السجن وفتشت الملفات والصور بحثاً عن أي أثر لأحبائهم.
وبحسب تقرير "الفينشيال تايمز" ، فإن السوريين يستحقون العدالة والتعقيد الرئيسي للجهود الرامية إلى محاسبة الأسد وعائلته وأتباعه هو أن العديد منهم فروا بالفعل.
وتشير التقارير إلى أن بعض كبار الجنرالات والمسؤولين فروا، أو اختبأوا في مدنهم الأصلية.
وأوضح التقرير أن الأولوية المباشرة يجب أن تكون تأمين الأدلة التي يمكن استخدامها لبناء القضايا ضدهم بشأن الفظائع التي ارتكبت خلال حكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من 50 عامًا.
وجمعت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، وهي هيئة غير حكومية، بالفعل 1.1 مليون وثيقة داخلية وشهادة من آلاف الضحايا، لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.
كما قامت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، وهي هيئة شبه قضائية أنشأتها الأمم المتحدة في عام 2016، بجمع الأدلة أيضًا. لكن القيادة المؤقتة في سوريا، التي تعهدت بتقديم مرتكبي الفظائع إلى العدالة، تحتاج بشكل عاجل إلى إنشاء هيئة مستقلة لحماية المسار الوثائقي الذي خلفته بيروقراطية الأسد القاتلة.
والقضية التالية هي أين يمكن سماع هذه الأدلة؟
سوريا ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، ومن المرجح أن تستخدم روسيا والصين حق النقض ضد أي قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنح المحكمة الاختصاص. وإن البديل هو الاتفاق مع الأمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة، مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها في سيراليون أو كوسوفو، وتعمل بموجب القانون الدولي.
الهدف محاكمة الأسد..ألمانيا تفضح بالأدلة معتقلات النظام
ويمكن أن تتم المحاكمات بموجب القانون المحلي، ولكن يتعين على القادة الجدد في سوريا أن يظهروا احترامهم لسيادة القانون وتشكيل إدارة شاملة وتمثيلية.. وحتى في هذه الحالة قد يفتقر نظام العدالة السوري إلى القدرة والمصداقية اللازمة للنظر في مثل هذه القضايا بحسب التقرير.
محكمة دولية مدعومة بعملية العدالة الانتقالية
وقد يكون أحد السيناريوهات بالنسبة لسوريا محكمة دولية مدعومة بعملية العدالة الانتقالية ــ على غرار الأمثلة في جنوب إفريقيا وتشيلي ورواندا ــ والتي تجمع بين القضايا القضائية والتدابير غير القضائية مثل لجان الحقيقة التي تهدف إلى تعزيز الشفاء المجتمعي.
وحتى لو أمكن إنشاء عملية كهذه، فهل يمكن تقديم الأسد نفسه للمحاكمة؟
بحسب التقرير يبدو من غير المرجح الآن أن يتعاون فلاديمير بوتين، الذي يخضع هو نفسه لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا، في تسليم زعيم آخر إلى العدالة الدولية. ولكن الأسد قد ينتهي به المطاف في مكان آخر.
وفي نهاية المطاف، ينبغي للسوريين أن يختاروا النموذج الأكثر ملاءمة للسعي إلى الإنصاف القانوني.
ويشير التقرير إلى مهام أكثر إلحاحاً، بما في ذلك إطعام شعب فقير واستقرار الحكومة وهو أمر بعيد كل البعد عن المضمون. ومع ذلك، قد يكون بعض الوعد الواقعي بالعدالة لجرائم عهد الأسد أمراً حيوياً للبدء في بناء سيادة القانون.
وتشير الخبرة في أماكن أخرى إلى أنه كلما تأخرت المساءلة القانونية عن الفظائع، استغرق المجتمع وقتاً أطول للتصالح مع ما حدث. ولابد وأن يكون تقديم زعماء النظام السابق وشركائه إلى المحاكمة جزءاً أساسياً من صحوة سوريا من كابوسها الوطني الطويل.إقرأ أيضاً : الأمن الروسي يعلن اعتقال منفذ عملية "اغتيال" كيريلوفإقرأ أيضاً : من "قمة جبل الشيخ" .. نتنياهو: سنبقى هنا إلى أن نضمن أمن "إسرائيل"إقرأ أيضاً : النمسا تطالب باستراتيجية أوروبية لإعادة اللاجئين السوريين
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #روسيا#جرائم#ألمانيا#النمسا#سوريا#الحكومة#أمن#الشفاء#جبل#أوكرانيا#بوتين#الرئيس#موسكو
طباعة المشاهدات: 1512
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 18-12-2024 10:38 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس سوريا الرئيس روسيا سوريا الشفاء جرائم الحكومة سوريا روسيا جرائم ألمانيا النمسا سوريا الحكومة أمن الشفاء جبل أوكرانيا بوتين الرئيس موسكو
إقرأ أيضاً:
العراق يؤكد وجود 130 عسكريا سوريا من الرتب العليا.. رفضوا العودة
كشف وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، عن وجود 130 عسكريا سوريا من قوات نظام بشار الأسد المخلوع داخل الأراضي العراقية، مؤكدا عدم وجود أي تواصل بين وزارتي الدفاع العراقية والسورية.
وقبل أيام كشفت مصادر عن منح السلطات العراقية إقامة مؤقتة لدواعٍ إنسانية لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري المخلوع، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأوضح العباسي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ليل الثلاثاء الماضي، أن "ما تبقى في العراق من ضباط الجيش السوري السابق هم 130 شخصا، يرفضون العودة إلى سورية منذ سقوط نظام الأسد، ويوجدون في أحد المواقع الأمنية".
وأضاف أن "العراق خيّر هؤلاء العناصر بين العودة أو البقاء، وهم يرفضون العودة حاليا"، مشيرا إلى أن السلطات العراقية تسعى لإيجاد وضع قانوني لهم. وأكد أن "لا تواصل حتى الآن بين وزارة الدفاع العراقية ونظيرتها السورية".
وفيما يتعلق بالتعزيزات العسكرية العراقية عند الحدود مع سورية، قال العباسي إنها ستستمر حتى "إمساك الجانب السوري بحدوده بشكل جيد"، موضحا أن هذه التعزيزات تأخذ في الاعتبار الفراغ الأمني المحتمل في حال انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو القوات الأمريكية. وأشار إلى أن "مخيم الهول والسجون التي تسيطر عليها قسد تشكل مصدر قلق للعراق".
من جهة أخرى، عاد أكثر من 1900 عسكري من جيش النظام السوري المخلوع إلى سورية لتسوية أوضاعهم، غالبيتهم من الرتب العادية بين ملازم ومقدم.
إلا أن العشرات من الضباط برتب عميد ولواء وقادة وحدات رفضوا العودة، ما دفع الحكومة العراقية إلى نقلهم مؤقتا في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى مجمع خاص في بغداد، مع فرض إجراءات أمنية مشددة. ويُعتقد أن بعض هؤلاء الضباط من أسرة الأسد، بينما يُتهم آخرون بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية من 2011 حتى 2024.
يذكر أن بغداد أعلنت في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي٬ عودة قرابة ألفي عسكري سوري لجأوا إلى العراق بعد سقوط نظام الأسد، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الجديدة في دمشق.
وغالبية هؤلاء العسكريين من الرتب المنخفضة، وقد عادوا برا إلى سورية عبر معبر القائم البري في محافظة الأنبار غرب العراق.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف