قبل سقوطه بأيام.. وزير الخارجية الإيراني يكشف تفاصيل لقائه الأخير مع الأسد
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول لقائه الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد؛ مشيرا إلى أن طهران توصلت لمعلومات موثوقة حول تحركات واتصالات مكثفة تمت في عواصم الدول المجاورة لكسب تأييدها ودعمها لإسقاط النظام في سوريا.
وحول لقائه الأخير مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق قبل عدة أيام من سقوط حكمه، صرح عراقجي، في حوار مع صحيفة "النهار" اللبنانية، بأنه: "من المؤكد أن البروتوكولات الدبلوماسية لا تسمح لدولة بأن تقدم توصيات مباشرة إلى دولة أخرى، لكن مستوى التعاون والمشاورات بيننا وبين سوريا، جعلني أتحدث بصراحة شفافية فيما بيننا".
وأضاف: "كان حديثي مع الرئيس السوري مقسما إلى قسمين: عام وخاص. في كلا القسمين كنت صريحا ودقيقا، وأوضحت له الظروف وأكدت أن إيران تدعم بقوة وحدة الأراضي السورية وسعادة شعبها واستقرار مؤسساتها الحكومية ونحن ندعم هذه المبادئ الثلاثة التي تعتبر مجموعة مبادئ في تنظيم العلاقات الثنائية".
وتابع: "منذ عام 2011، كنا دائما نقترح على الحكومة السورية ضرورة بدء حوار سياسي مع تلك المعارضة التي لا تُنسب إلى الإرهاب".
وجدير بالذكر أن فصائل المعارضة السورية قد أعلنوا في 8 ديسمبر الجاري، سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
ومن جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بشار الأسد الرئيس السوري وزير الخارجية الإيراني طهران عراقجي المزيد
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"